وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إقراض الحكام العسكريين مبلغ مليار دولار للبنك المركزى لتعزيز عملة البلاد المتعثرة بأنه «حملة علاقات عامة واسعة النطاق»، لتحسين صورته التى واجهت انتقادات كثيرة بسبب المعاملة الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. وأضافت أنه من الواضح أن المجلس العسكرى يحاول أن يظهر ك«مساعد» فى تخفيف حدة الأزمة المالية التى يعانى منها المصريون. وتابعت «نيويورك تايمز» وفقا لآراء بعض الاقتصاديين «إن حيازة اللواءات على مبلغ مليار دولار يذكر بالقوى والامتيازات الخاصة التى يتمتع بها كبار جنرالات الجيش المصرى منذ وقت طويل، وأن جهودهم المستميتة للمحافظة على هذه المكانة الخاصة إلى الأبد، حتى بعد الوعد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، كانت السبب فى اندلاع احتجاجات جديدة ضد الحكم العسكرى منذ الشهر الماضى، هذا إلى جانب قمع اللواءات المتكرر». الصحيفة نقلت عن رجوى أسعد، خبيرة اقتصاد مصرية بجامعة مينيسوتا الأمريكية، ما قالته فى محادثة تليفونية لها مع «نيويورك تايمز»: «إذا أقرضوا مليار دولار، فهذا يعنى أن لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير. هم يريدون الظهور كأنهم أشخاص مساعدون قدر استطاعتهم، ولكن هذا يذكر أيضا بميزانيتهم الضخمة المستقلة»، تلك الميزانية التى علقت عليها «نيويورك تايمز»، بأن أحدا -من العامة أو البرلمان المصرى- لا يعلم عنها شيئا منذ انقلاب 1952. الأخبار التى انتشرت حول مسألة الإقراض تزامنت مع استئناف محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، التى تعتبر هى الأخرى سببا أساسيا فى الإحباط الشعبى، حيث يخشى كثيرون من أن تنتهى دون إدانته. وقالت إن شيئا كهذا قد يكون مدمرا سياسيا للحكام العسكريين، ولكن القصد من قرض المليار دولار الأخير هو المساعدة على تجنب حدوث تهديد أكبر للمجلس فى الوقت الحالى.