وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إقراض الحكام العسكريين مبلغ مليار دولار للبنك المركزي لتعزيز عملة البلاد المتعثرة بأنه «حملة علاقات عامة واسعة النطاق»، لتحسين صورته التي واجهت انتقادات كثيرة بسبب المعاملة الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين. وأضافت أنه من الواضح أن المجلس العسكري يحاول أن يظهر ك«مساعد» في تخفيف حدة الأزمة المالية التي يعاني منها المصريون. وتابعت «نيويورك تايمز» وفقا لآراء بعض الاقتصاديين «إن حيازة اللواءات على مبلغ مليار دولار يذكر بالقوى والامتيازات الخاصة التي يتمتع بها كبار جنرالات الجيش المصري منذ وقت طويل، وأن جهودهم المستميتة للمحافظة على هذه المكانة الخاصة إلى الأبد، حتى بعد الوعد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية، كانت السبب في اندلاع احتجاجات جديدة ضد الحكم العسكري منذ الشهر الماضي، هذا إلى جانب قمع اللواءات المتكرر». نقلت الصحيفة عن "رجوى أسعد" - خبيرة اقتصاد مصرية بجامعة مينيسوتا الأمريكية - ما قالته في محادثة تليفونية لها مع «نيويورك تايمز»: "إذا أقرضوا مليار دولار، فهذا يعني أن لديهم مبالغ أكبر من ذلك بكثير". وتابعت قائلة :"هم يريدون الظهور كأنهم أشخاص مساعدون قدر استطاعتهم، ولكن هذا يذكر أيضا بميزانيتهم الضخمة المستقلة"، تلك الميزانية التي علقت عليها «نيويورك تايمز»، بأن أحدا - من العامة أو البرلمان المصري - لا يعلم عنها شيئا منذ انقلاب 1952. الأخبار التي انتشرت حول مسألة الإقراض تزامنت مع استئناف محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، التي تعتبر هى الأخرى سببا أساسيا في الإحباط الشعبي، حيث يخشى كثيرون من أن تنتهى دون إدانته. وقالت إن شيئا كهذا قد يكون مدمرا سياسيا للحكام العسكريين، ولكن القصد من قرض المليار دولار الأخير هو المساعدة على تجنب حدوث تهديد أكبر للمجلس في الوقت الحالي.