علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على إعلان المجلس العسكرى عن إقراض البنك المركزى مليار دولار من أجل تدعيم العملة المتعثرة، ورأت أنه يمثل دليلاً على الحالة غير المستقرة للاقتصاد فى البلاد، والوضع المتفرد للجيش فيها. واعتبرت الصحيفة أن القرض الذى تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، يعد على ما يبدو جزءاً من حملة علاقات عامة واسعة النطاق، حيث يحاول المجلس العسكرى الذى يواجه انتقادات بأنه متردد فى تسليم السلطة وبسبب معاملته الوحشية للمحتجين، أن يبدو وكأنه يساعد فى تخفيف الضائقة المالية التى يواجهها المصريون. ويشير خبراء الاقتصاد كذلك، حسبما تقول الصحيفة، إلى أن هذا القرض يعد فى الوقت نفسه مذكراً بالسلطات والامتيازات الكبيرة التى يتمتع بها الجيش منذ فترة طويلة، والتى كانت سبباً فى إندلاع احتجاجات ضد الحكم العسكرى فى الشهر الماضى، بعد محاولات المجلس العسكرى الحفاظ على تلك الامتيازات. ونقلت الصحيفة عن رجوى أسعد، الخبير الاقتصادى المصرى بجامعة مينيسوتا، قوله إنه إذا كان الجيش يقدم قرضاً بمليار دولار، فهذا يعنى أن لديه أكثر بكثير من هذا المبلغ. واعتبر أسعد أن المسئولين العسكريين يريدون أن يثبتوا أنهم يحاولون أن يكونوا مفيدين بقدر الإمكان، لكنه يذكر أيضا بأن لديهم ميزانية كبيرة ومستقلة. ولفتت الصحيفة إلى أن الإعلان عن القرض جاء فى نفس اليوم الذى تم فيه استئناف محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، والتى أصبح البعض يشكك فى أنها قد تنتهى إلى إدانته، حيث يقول حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المحاكمة لا تسير بشكل جيد، فالطريقة التى تجرى بها تجعل الكثيرين يشعرون أنه ربما تتم تبرئته. ورأت نيويورك تايمز أن هذه النتيجة قد تكون لها آثار مدمرة سياسياً على الحكام العسكريون، إلا أن قرض المليار دولار كان هدفه المساعدة على درء تهديد حالى أكثر إلحاحا، فبسبب التدهور الذى لحق بالاقتصاد منذ الإطاحة بمبارك، وتراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية، فإن خبراء الاقتصاد والمتعاملين بالبورصة يقولون الآن إن مصر ستجبر بشكل شبه مؤكد على خفض قيمة عملتها، وسترتفع الأسعار بما يشكل مزيد من الضغوط على أغلبية المصريين الذين يعيشون قرب أو تحت خط الفقر. ويقول المستشارون الاقتصاديون للحكام العسكريين أنه مع حرمان الاقتصاد من الأموال الأجنبية، فإن عائدات النقد الأجنبى تتراجع بمعدل مليارى دولار كل شهر. وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم جهود الجيش للتعبير عن المساعدات التى يقوم بها لتحسين الأوضاع الاقتصادية المعيشية للمصريين، والتى تمثلت إلى جانب القرض فى تقديم مساعدات عاجلة للمنطقة المتضررة من انهيار جسر فى أسوان والإعلان عن مشروع إسكان جديد، إلا أن محاكمة مبارك سيطرت على المصريين.