وزير الخارجية: الاحتجاجات التى تشهدها مصر طبيعية.. وسنخرج من المرحلة الراهنة قريبا

قال وزير الخارجية محمد كامل عمرو إن الاحتجاجات التي لاتزال مصر تشهدها عقب الإطاحة بالنظام السابق «طبيعية»، معربا عن أمله في أن تخرج البلاد من المرحلة الراهنة قريبا.
وأضاف عمرو فى حديث أدلى به لقناة روسيا اليوم أثناء زيارته الحالية لموسكو، الاحتجاجات موجودة، أعتقد أن هذا شيء طبيعي، بعد 60 عاما من نظام معين منع التعبير عن الرأي والاحتجاج وحرية تكوين الأحزاب، الاحتجاجات شيء طبيعي وكل فرد يريد تحسين مستوى معيشته، وأعتقد أن الفترة التي نمر بها مؤقتة، ونحن محظوظون في الحقيقة لأنه كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ من الآن لو تغيرت المعادلة لو تغير ما حدث بعد 25 يناير.
وفيما يتعلق بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، قال عمرو «إن مهمة هذه المحاكمة التأكيد على أنه لم يعد في مصر مواطن فوق القانون»، مضيفا «كان من المهم جدا بعد 25 يناير إظهار أنه ليس هناك مصري فوق القانون وأن الجميع متساوون أمام القانون، ومن هنا كانت أهمية ظهور الرئيس مبارك أمام المحكمة».
وأكد وزير الخارجية تقارب موقف القاهرة وموسكو في عدم جواز أي تدخل خارجي لتسوية الأزمة في سوريا، والاتفاق على أن أي حل للأزمة في سوريا يجب أن يكون نابعا من المنطقة العربية، ولذلك نحن نؤيد مبادرة جامعة الدول العربية لحل المشكلة في سوريا، قائلا «مصر وروسيا متفقتان على أنه ليس من المصلحة تدخل أجنبي في سوريا من خارج المنطقة العربية، ونحن متفقون في هذا».
من جانبه أوضح الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن الجهاز الجديد دوره تنفيذي حيث تضع وزارة البيئة السياسات البرامج .
وتناول إجتماع مجلس المحافظين أيضا موضوع البحيرات الشمالية حيث أوضحت السيدة فايزة أبو النجا ان هذه البحيرات تعرضت الي مشاكل عديدة منها الإنكماش حيث تقلصت مساحة بحيرة البرلس من 165 الف فدان الي 75 الف فدان فقط ، وادكو من 50 الفا إلي 20 ألفا وذلك نتيجة المخالفات والصرف الصحي .
من جانبه أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس محمد رضا إسماعيل أن أسباب التلقص ترجع إلي التعدي بالردم علي مساحات كبيرة وزيادة معدات الصرف الصحي والزراعي ودخول المياه الملوثة الي هذه البحيرات مما أدي الي خفض نسبة الملوحة وزيادة نمو الاعشاب والبوص والهيش وهروب زريعة الاسماك التي تعيش علي المياه.
وقال وزير الزراعة إنه تم وضع حلول لهذه المشكلات تتمثل في ضرورة إعادة مداخل المياة المالحة من جديد إلي البحيرات وتطهير «البواغيز» لزيادة نسبة الملوحة ثم عمل مجري حول البحيرة لحماية حدودها ولكي يعمل علي حماية دوران المياه.
وأضاف أن الإجتماع ناقش أيضا مشاكل الصيادين الذين يعملون في هذه البحيرات وتأثروا سلبا من تلوث مياها، مشيرا إلى أن الدكتور الجنزوري شدد علي ضرورة تنمية البحيرات بحيث تزود المواطن المصري بكميات كافية من الأسماك التي تمثل نوعا من البروتين الرخيص .
وقال وزير الزراعة أن مجلس المحافظين ناقش قضية التعدي علي الأراضي الزراعية حيث أشارت الدراسات إلي أنه خلال السنوات العشر الماضية تم التعدي علي 50 ألف فدان بينما بلغ حجم التعديات منذ بدء قيام الثورة 12 ألف فدان مرجعا ذلك إلي الإنفلات الأمني.
وأكد إسماعيل أن الحكومة عازمة علي إزالة كافة التعديات التي بلغت 296 ألف حالة خلال الاشهر الأخيرة، حيث تم الاتفاق علي زيادة التعاون بين وزارتي الداخلية لازالة كافة التعديات وتطبيق القانون والزام المزارعين علي زراعتها وفي حالة امتناعهم ستسلم الأراض للجمعية الزراعية لتقوم بزراعتها بنفسها.
كما استعرض الإجتماع منظومة توزيع البوتاجاز بكوبونات للوصول الي توزيع الاسطوانة بالسعر المدعم للمستحقين مع استعراض التجربة التي بدأت في محافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد للاستفادة منها والتغلب علي المعوقات التي ظهرت لتلافي الدعم المهدر وتوفير سلعة حيوية للمستهلك .
وأشارت الوزيرة فايزة ابوالنجا إلي انه من المقرر أن يتم التوسع في هذه التجربة في كافة المحافظات، موضحة ان هناك 11 مليون اسرة في مصر تمتلك بطاقات تموين وهي تستحق كوبونات دعم البوتاجاز، حيث يمكن اتاحة أسطوانة ونصف اسطوانة بالسعر المدعم لكل أسرة مع وضع عدد افراد الاسرة في الإعتبار .
واوضحت أبو النجا أن هناك شركات تقوم بتوصيل اسطوانة البوتاجاز للمنازل بسعر 4 جنيهات للاسطوانة مع اضافة 5 جنيهات مقابل خدمة التوصيل، وهناك دراسة للتوسع في نشاط هذه الشركات .
ونفت الوزيرة بشكل قاطع الشائعات التي ترددت بأن الحكومة تتجه الي زيادة اسعار البنزين والسولار إعتبارا من يناير القادم .
وتطرق الإجتماع الي إجراءات تطوير العشوائيات وتحسين الاحوال المعيشية فيها ودعوة رجال الأعمال والراغبين في المشاركة المجتمعية في هذا الشأن، حيث وصفتها الوزيرة بانها قنابل موقوتة.
وقالت الوزيرة أنه سيتم إعادة تشكيل صندوق تطوير العشوائيات لاعطائه دفعة لتنفيذ خطة التطوير ، حيث سيتم نقل سكان المناطق العشوائية غير الآمنة إلي وحدات سكنية بديلة ، بينما سيتم تطوير الخدمات والاحوال المعيشية في العشوائيات الآمنة .
أضافت إن الإجتماع شدد علي إزالة مخلفات الهدم الناتجة من عمليات البناء، كما ناقش موضوع مخالفات البناء وعمليات هدم الفيلات ، وعدم الالتزام بتراخيص البناء الأمر الذي زاد في الاونة الأخيرة نتيجة الانفلات الامني .
وبخصوص المنازل التي انهارت في أسوان، قالت الوزيرة ان محافظ اسوان عرض تقريرا اكد فيه ان المحافظة تتولي ترميم كافة المنازل التي تهدمت علي نفقتها وتزويدها بأثاث جديدة بدلا من التالف .
وردا علي سؤال حول صدور قانون جديد للادارة المحلية ،قال المستشار أحمد عطية إنه سيتم تشكيل لجنة بعد انتخابات مجلس الشعب لإجراء تعديلات على هذا القانون.