قانونيون: «حكم السيدة زينب بداية لمهرجان البراءة للجميع»

المحامى وعضو مجلس نقابة المحامين محمد الدماطى، قال تعليقا على حكم براءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالسيدة زينب، أن جميع الأدلة المقدمة للقضايا فى كافة قضايا قتل المتظاهرين ترجح كفة البراءة.
منتقدا النيابة العامة الذى قدمت أدلة مهمشة فى تلك القضايا واعتمدوا على رجال حبيب العادلى من الداخلية فى جمع الأدلة والتحريات، وتقديمها الى القضاء على علم منهم أنها أدلة غير كافية.
لافتا الى أن كان يجب ان تستخدم النيابة العامة أساليب مختلفة فى قضايا قتل المتظاهرين فى جمع الأدلة، غير الاعتماد على ضباط الداخلية الذين يقفون فى صف المتهمين ومن مصلحتهم براءة زملائهم من الضباط.
وأشار الدماطى أن تلك القضية هى بداية لمهرجان البراءة للجميع، مشيرا الى أن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار مساعديه جميع الأدلة فيها ترجح البراءة أيضا.
مضيفا أنه لابد من إصدار مرسوم بقانون لإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة قضايا الثورة، تختص تلك المحاكم بنظر جميع قضايا القتل والفساد بداية منذ تولى الرئيس السابق الحكم فى سنة 1981 حتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وبذلك نرفع الحرج عن القضاء الذى يقدم اليه أدلة مهمشه تجلعه يحكم بالبراءة لعدم توافر أدلة قوية.
وأشار عضو مجلس النقابة أنه لاخلاف أن هذه الأحكام سوف تشعل النار فى الحطب وتزيد من غضب الشارع المصرى لضياع حقوق الشهداء بعد الثورة، لافتا أننا نأمل فى أن المجلس العسكرى يعلم هذا الأمر جيدا قبل اشتعال النيران من ثورة غضب ثانية بهدف لحماية البلد.
أما المحامى منتصر الزيات، أكد أن مصير قضايا قتل المتظاهرين متوقع فيه البراءة بحجة حماية أقسام الشرطة من المتظاهرين، وعدم وجود أدلة كافية تؤكد إطلاق النار عمدا على المتظاهرين.
مضيفا أن قضايا مصير قتل المتظاهرين فى الميداين والشوارع أثناء الثورة يختلف اختلافا كبيرا عن قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة ولن تأخد نفس نهج البراءة.