احتجاجات نقابية ضد الحكومة الإسلامية في المغرب

«شغل، كرامة، عدالة أجرية وضريبية»، شعار رفعه نحو ألف متظاهر مغربي خرجوا أول من أمس الأحد، بالعاصمة الرباط، للاحتجاج على السياسية الاقتصادية للحكومة التي يقودها الإسلاميون، تلبية لدعوة المنظمة الديمقراطية للشغل.
الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل التي أطلقت الدعوة للتظاهر، علي لطفي، قال مخاطبا الحكومة «يجب الكف عن زيادة أسعار المحروقات وما يترتب عنها من زيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، وتحميل المسؤولية للطبقة العاملة والفقراء، فالمسؤولية تعود لفشل المقاربة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي لا تخدم المواطنين ، وأدت إلى إثقال البلاد بالديون الخارجية».
وأضاف لطفي «كفي من اتباع سياسة مملاة من المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف الى تفقير الشعب المغربي».
وذكر أن هذه المسيرة تأتي للتنديد بالسياسات «اللاشعبية للحكومة».
تأتي هذه المسيرة بعد أسبوعين فقط على تنظيم ثلاث نقابات لمسيرة في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية، شارك فيها 8 آلاف شخص على الأقل «من أجل الدفاع عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية».
وهو ما دفع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية الثلاثاء الماضي، إلى عقد لقاء مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، لبحث المطالب العالقة، ودعا المشاركون في المسيرة، التي انضمت إليها جمعيات حاملي الشهادات العاطلين، لرحيل بنكيران.
وأكدت الحكومة على لسان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع أن الحوار مع النقابات يظل مفتوحا بهدف التوصل إلى توافق يضمن السلم الاجتماعي في المغرب.
إلا أن لطفي اعتبر أن حوار النقابات مع الحكومة يظل شكليا ويأتي تحت ضغط الاحتجاجات. وتساءل: «كيف يعقل أن ينتهي الحوار الاجتماعي، وفي اليوم التالي نسمع عن رفع أسعار المحروقات؟».
المغرب كان قد التزم أمام الهيئات الدولية، على رأسها البنك الدولي، بخفض عجز الموازنة إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2013، مع مراجعة شاملة لنظام الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة لبعض المواد مثل الحبوب والسكر والغاز.
ويعتبر إصلاح صندوق المقاصة «صندوق دعم المواد الأساسية»، على رأس أولويات الحكومة، إذ استنفذ حوالي 55 مليار درهم خلال 2012، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار، أغلبها موجهة لدعم المحروقات.
واعتمدت الحكومة «نظام المقايسة» الذي يعمل حسب الحكومة "في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، ففي حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود.