دعا حزب الاستقلال (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، اليوم "الاثنين"، إلى الاحتجاج وتشكيل كتلة وطنية للتصدي لما وصفه ب"السياسات اللاشعبية واللاوطنية" للحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، وذلك ردا على قرار الحكومة الزيادة في أسعار بعض المواد البترولية، تطبيقا لنظام المقايسة الذي يعني ربط أسعار المحروقات محليا بتقلباتها في الأسواق الدولية. وطالب الحزب، الذي انسحب من الحكومة في يوليو الماضي، كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين إلى تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات، والعمل الجماعي المشترك "لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم التي يتم امتهانها بصورة مستفزة من قبل حكومة تسعى رئاستها إلى التماهي مع ما يقع في بلدان الجوار". وأقرت الحكومة المغربية، اليوم "الاثنين"، زيادات في أسعار بعض المواد البترولية، كأحد القرار المهمة ضمن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تعهد المغرب بتنفيذها للحصول على قرض ضخم من صندوق النقد الدولي يصل إلى نحو 6.2 مليار دولار. واتهم حزب الاستقلال، الحكومة بالسعي إلى "تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية، وضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي". وأعلن تنظيم وقفات احتجاجية إنطلاقا من اليوم لتشمل كل البلاد، داعيا كافة المواطنات والمواطنين إلى التعبئة الشاملة لمواجهة هذه السياسات الحكومية، التي وصفها ب "الفاشلة"، وفق البيان. كما قرر الحزب الدخول، على حد قوله، في " مواجهة اجتماعية شاملة لحكومة فاسدة ترعى الفساد وتحميه، وتضرب عرض الحائط مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين". وأكد أنه "سيلجأ لكل الأساليب السلمية للاحتجاج على هذه الحكومة الفاشلة، التي يتم تدبيرها بطريقة بدائية أضاعت على المغرب فرصة استثمار الأوضاع الصعبة لدى منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجعل المغرب قبلة للاستثمارات مما كان سيعزز خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة (النقد الأجنبي)".