محكمة القاهرة الإقتصادية قررت في جلستها المنعقدة اليوم السبت، مد أجل دعوى إشهار إفلاس شركة عمر أفندي والمقامة ضدها من بنك مصر وعدد من الشركات، لمداينتها بمبلغ 450 مليون جنيه، وذلك للنطق بالحكم بجلسة 28يناير المقبل. تشير الدعوى إلى أن بنك مصر وعددا من الشركات أبرزها شركة البورسلين ونيوبورت والصافي للاستيراد والتصدير والمجموعة الهندسية للتجميع التي يقودها رجل الأعمال فرج نافع، وشركة شمندل للصناعة، وشركة ستاندر نوفا والبسنت والعلا، وشينمار والتوريدات للخزانة الحديدية ومؤسسة العماد، حيث أقاموا دعواهم القضائية أمام محكمة القاهرة الإقتصادية، للمطالبة بإشهار إفلاس شركة عمر أفندي لمداينتها بمبالغ مالية. كان المحامي هشام عبد ربه محامي الموردين المدعين في القضية قد قدم في الجلسة السابقة صورة رسمية من السجل التجاري لشركة عمر أفندي، مستخرجة في 19 أكتوبر الماضي تفيد بأن رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط مازال رئيس مجلس إدارة الشركة ولا يوجد أي تغيير في كيان الشركة القانوني.