أردوغان يطالب مواقع التواصل الاجتماعي بتعويض 50 ألف ليرة!

والرئيس التركي: نموذج تبادل المناصب الروسي بين بوتين وميدفيديف لا يناسب تركيا
قدم رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان أول من أمس الجمعة، شكوى للمحكمة الدستورية مطالبا بتعويض جراء ما يقول إنه انتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما قاله مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء التركي ل"رويترز".
وقال المسؤول، إن أردوغان قدم الطلب للمحكمة الدستورية من خلال محاميه، في صورة شكوى من التقاعس في تنفيذ الأحكام الخاصة بحذف المحتوى الذي ينتهك حقوقه. ويطالب رئيس الوزراء بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500 دولار).
وحجبت حكومة أردوغان موقعي تويتر ويوتيوب في مارس، مما فجر موجة تنديد دولي، بعد نشر تسجيلات صوتية مسربة تتحدث عن مزاعم فساد تمس أشخاصا مقربين منه.
ورفع الحظر الذي كان مفروضا على موقع تويتر في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قضت المحكمة الدستورية بأن حجبه انتهاك لحرية التعبير وهو قرار وصفه أردوغان حينذاك بأنه خطأ ولا بد من إبطاله.
ومازال موقع يوتيوب، الذي أحجبته السلطات في 21 مارس قبل الانتخابات المحلية لمنع بث التسجيلات الصوتية المسربة، مغلقا في تركيا.
وأجرى مسؤولون أتراك، محادثات مع وفد من شركة تويتر في أنقرة هذا الأسبوع، في محاولة لحل الخلاف. ولكن لم يتم التوصل لاتفاق على الفور لفتح مكتب لتويتر في تركيا أو لدفع ضريبة لأنقرة وهما مطلبان رئيسيان للسلطات التركية.
من جانبه، استبعد الرئيس التركي عبد الله جول توليه منصب رئيس الوزراء، قائلا إن "نموذج بوتين- ميدفيديف" الذى يتبادلان بموجبه المناصب لا يناسب تركيا. وكان الرئيس التركي يشير إلى السيناريو الروسي بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه الحالي ديمترى ميدفيديف، اللذين سبق لهما تبادل المنصبين.
وأشار جول إلى أنه "لن يعارض أردوغان"، إذا اختار أن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقرر لها أغسطس المقبل.
ولم يتخذ أردوغان قرارا حول ما اذا كان سيسعى للترشح لمقعد الرئيس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، لكنه يشمل صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وقال إنه يريد رئاسة ذات صلاحيات تنفيذية أكبر.
وواجهت تركيا أزمة سياسية تمثلت في تسريبات لوزراء في حكومة أردوغان، تدعم مزاعم فساد، بل إن هذه التسريبات شملت أردوغان شخصيا وأفرادا من أسرته.
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم تمكن من الفوز بالانتخابات البلدية التي جرت في مارس الماضي، ما قلل من حدة الأزمة إلى حد ما.