صورة أرشيفية لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان لليمين والرئيس التركى عبدالله جول وصفت الصحف التركية العلمانية المناهضة لسياسة الحكومة تصريحات الرئيس التركي عبدالله جول التي أكد فيها أنه ليس لديه أي خطة سياسية للمستقبل في ظل الأوضاع الحالية بأنها بمثابة تحد لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. كان جول قد رفض في تصريحات للصحفيين أثناء زيارته لمحافظة كوتاهيا بمنطقة بحر ايجة بشكل مباشر صيغة "بوتين -ميدفيديف" في إشارة إلي تبادل المواقع الذي تم قبل ذلك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف. وأكد جول أن هذه الصيغة لن تكون مناسبة للديمقراطية. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" أن جول رفض أن يكون رئيس وزراء وهميا يتلقي تعليماته من أردوغان في حال تبادل الأدوار ولكنه في نفس الوقت لا يمكن أن ينافس أردوغان في حال إصرار الأخير علي الترشح لمنصب الرئاسة. من جهة أخري قدم أردوغان شكوي للمحكمة الدستورية ضد ما وصفه بانتهاك لحقوقه وحقوق أسرته من جانب مواقع التواصل الاجتماعي. ونقلت وكالة رويترز عن مسئول كبير بمكتب اردوغان أن رئيس الوزراء قدم شكوي للمحكمة بسبب التقاعس عن تنفيذ الاحكام الخاصة بحذف المحتوي الذي ينتهك حقوقه ويطالب اردوغان بتعويض قدره 50 ألف ليرة (23500دولار. وكانت الحكومة التركية قد حجبت موقعي تويتر ويوتيوب في مارس الماضي بعد نشر تسجيلات مسربة تتحدث عن مزاعم فساد لكن المحكمة الدستورية رفعت هذا الحظر الذي أثار غضب داخلي ودولي. علي صعيد آخراندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة ومجموعة من الملثمين مجهولي الهوية في حي "اوك ميداني" وسط اسطنبول حيث ألقي المتظاهرون الألعاب النارية وعبوات المولوتوف والحجارة علي قوات الشرطة التي ردت باستخدام القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريقهم. وذكرت محطة سي ان ان تورك ان المتظاهرين رفعوا شعارات مناهضة لأردوغان وأخري موالية للزعيم الكردي عبدالله اوجلان. وأصدرت مديرية الأمن العام قرارا بنقل 22 شرطيا منهم ضباط برتب مختلفة بمديرية أمن أورفة وأغلبهم من شعبة المخابرات ومكافحة الشغب من مهام عملهم إلي مواقع غير حساسة ليصبح عدد رجال الشرطة المبعدين من مواقع عملهم في اورفة 574شرطياً.