وزيرة التضامن: مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى «ملتزمون باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات»، هذا ما أكده هانى قدرى دميان، وزير المالية، مشيرا إلى أن الوزارة ملتزمة بالتسوية الأولى الموقَّعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية عام 2011 والتى حدَّدت قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانية الموقَّعة فى ديسمبر 2013 والتى أثبتت قيمة المديونية لعامَى 2011/ 2012 و2012/ 2013 بمبلغ 20 مليار جنيه، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه. وزير المالية أوضح عقب اجتماع وزير المالية مع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، لمناقشة ملف مديونية أموال المعاشات لدى الخزانة العامة بجانب التعديلات التشريعية التى يجرى إعدادها على قوانين التأمينات الاجتماعية، أن الاتفاق الأول تضمَّن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على 10 سنوات، مضيفا أنه تم بالفعل إصدار أول سنديْن منها، بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021. وزير المالية أضاف أن التعديل المقترح من وزارة التضامن الاجتماعى يتضمَّن وضع عدد من الضوابط للاستفادة من نظام المعاش المبكر، مثل اشتراط قضاء مدة لا تقل عن 20 سنة من العمل الفعلى لاستحقاق المعاش المبكر، مع عدم جواز شراء مدد لاستيفاء هذه المدة، وعدم الخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عند تقديم طلب صرف المعاش، أى لا يكون مُقدِّم الطلب مؤمَّنا عليه فى مكان آخر بخلاف عمله الأصلى الذى يطلب التقاعد منه. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، كشفت أن وزارة التضامن الاجتماعى وهيئة التأمين الاجتماعى تعكفان حاليا، من خلال لجنة متخصصة، على وضع مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى، من المنتظر الانتهاء من صياغته خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى قبل عرضه على البرلمان القادم فور انتخابه. وحول اقتراح وضع حد أدنى للمعاشات، أوضحت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق على استكمال الدراسات الخاصة بهذا الملف، بجانب النظر فى إمكانية تطبيق هذا الحد الأدنى تدريجيا وعلى مراحل، بجانب العمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة للزيادات بالمعاشات المترتبة على وضع هذا الحد، وبأقل تأثير ممكن على مسار العجز بالموازنة العامة للدولة، على أن تتقدِّم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إلى وزارة المالية بدراسة وافية للبدائل والتكلفة المتوقَّعة. أقرأ أيضًا إبراهيم منصور يكتب: المستبِد الفاسد وائل عبد الفتاح يكتب: ..كيف يقتلوننا ببرود؟ مجلس الوزراء يوافق على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية