الجماعة الإسلامية.. من المنصة إلى المنصة

«الحلقة التاسعة»
مؤسس «تمرد الجماعة الإسلامية»: الجماعة قتلت رفعت المحجوب ثأرًا لاغتيال متحدثها الإعلامى علاء محيى الدين.
بررت الجماعة قتلها رئيس مجلس الشعب الأسبق خطأ بعبارة «لقد أردنا الثأر لمقتل علاء محيى الدين وأراد الله الثأر لشريعته» تجاهلت الجماعة الحديث عن ديات من قتلتهم خطأ وكيف ستقابل الله بدمائهم التى هى أعظم حرمةً من البيت الحرام.
قادة الجماعة كانوا على قناعة بأن الاغتيالات من الأعمال التى تقربهم إلى الله.
الجماعة تطلق التصريحات وتتراجع عنها.. وفى كل مرة يوجد سند شرعى!
كرم زهدى أقر بأحقية أهالى ضحايا الجماعة فى الحصول على دية.
«الوش بعد الوش بعد الوش
الكل طلع مقلب ووطنى الخاسر
الكل متربى فى عش الغش
وألف رحمة عليك يا عبد الناصر»
الخال/ عبد الرحمن الأبنودى
سألنى كثيرون من زملاء المهنة ومن أصدقائى أن أكتب عن الجماعة الإسلامية، وعن أحداث التسعينيات، وعن مبادرة وقف العنف التى أطلقتها الجماعة، هل هى حقيقة أم خداع للخروج من السجن؟
وكان الطلب يزداد كلما ذكرت لهم بعضًا من هذه الذكريات، وكلما ظهر على الساحة أحد الإسلاميين يسألوننى هل تعرفه؟.. فإذا أخبرتهم عنه، وأوجزت لهم شخصيته وأفكاره، وأكدت لهم الأيام صدق رؤيتى، وصحة نظريتى، زاد إلحاحهم. وما منعنى من الكتابة هو أنى أحتسب فترة الاعتقال عند الله عز وجل، فهو من أنعم بالمحنة، وتفضل وجعلها منحة، فلله الحمد فى الأولى والآخرة. ولكن تراكمت أسباب وراء أسباب جعلتنى أكتب قصة الجماعة الإسلامية من البداية إلى النهاية.
يقول ضياء الدين فاروق أحد قادة اغتيال المحجوب فى حواره مع مكرم محمد أحمد فى مجلة «المصور»:
مكرم: نعود إلى قصة اغتيال المحجوب، هل كان المقصود من هذه العملية هو وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد عبد الحليم موسى أم المحجوب نفسه؟
ضياء: كان المقصود هو وزير الداخلية.
مكرم: خرج عدد من الجماعة يريدون رأس وزير الداخلية؛ لأنهم يعتقدون أن بينهم وبينه ثأرًًا، وكان الضحية رئيس مجلس الشعب الأسبق لا وزير الداخلية، ماذا أحدث هذا الخطأ فى نفوسكم كأعضاء منفذين لهذه العملية؟
ضياء: الأحداث السابقة كانت لها ملابسات كثيرة جدًا، وقد كان تفكيرى فى تلك الفترة مختلفًا تمامًا عن تفكيرى الآن، من الممكن أننى وقتها كنت أنظر إلى هذا العمل على أنه تقرُّب إلى الله.
التفكير وقتها كان يدور حول أن قيادات الجماعة اعتقدت أن مقتل المتحدث الرسمى للجماعة الدكتور علاء محيى الدين قد تم من خلال جهاز الأمن، فكان القرار هو أن يكون هناك رد فعل على هذا الفعل من الأمن، وتم تحديد رد الفعل فى اغتيال وزير الداخلية، باعتباره رأس جهاز الأمن والمسؤول المباشر عن مقتل الدكتور علاء، وبناء على ذلك تم رصد تحركات وزير الداخلية ونصب الكمين، لكن شاءت الأقدار أن أحد المشاركين فى العملية، وكانت مهمته رصد موكب الوزير، اختلط عليه الأمر (يقصد قيادة شهيرة الآن فى حزب البناء والتنمية وعضو بمجلس شورى الجماعة)، واعتقد أن موكب الدكتور المحجوب هو موكب وزير الداخلية للتشابه بين الموكبين ومرور موكب المحجوب فى التوقيت نفسه، فأعطى الإشارة لأعضاء الجماعة بتنفيذ العملية، وبعد انتهاء العملية فوجئ الجميع أن مَن تم اغتياله هو الدكتور المحجوب وليس وزير الداخلية.
مكرم: هل ترى أن الخطأ فى تحديد الشخص فى عمليات الاغتيال كان أحد العوامل التى عززت فكرة المراجعات الفكرية؟
حمدى عبد الرحمن: ليست عملية المحجوب فقط، فهناك أشخاص كثيرون قتلوا خطأ، ولم يكن لهم أى ذنب، لذلك فالخطأ لعب بالفعل دورًا كبيرًا فى المراجعة» أ.ه
نلحظ من كلام ضياء أنه كان يرى أن الاغتيال من الأعمال التى يتقرب إلى الله بها، وأنه هو نفس كلام محمد منير الغضبان مِن أن قتل الطواغيت كالسادات يُتقرَّب إلى الله بدمائهم.
عندما علمت الجماعة أن من قُتل هو الدكتور المحجوب لا المستهدف، وقد قتل غيلة وغدرًا قالت: «لقد أردنا الثأر لمقتل علاء محيى الدين، وأراد الله الثأر لشريعته».
تقصد أنها قامت باختيار وزير الداخلية لتغتاله ثأرًا لمقتل علاء، ولكن الله تدخل، وجعل من يقتل هو الدكتور المحجوب ليثأر لشريعته التى لا يطبقها المحجوب، بل ويحاربها فى مجلس الشرك على حد وصفهم للمجلس.
«إنه الحديث باسم الله، ولكل حادثة تفسير عند الجماعة حسب الطلب، وقد قتلت الجماعة الدكتور المحجوب وهو معصوم الدم، فلم يعترفوا بخطئهم بل تمادوا فى غيهم وإجرامهم، وقال: إن الله اختار لهم المحجوب ليقتله، إنهم كآباء الكنيسة الكاثوليكية فى القرون الوسطى فى أوروبا يحملون صك الغفران ومفاتيح الجنة والنار.
بكل بساطة يقول حمدى عبد الرحمن: «ليست عملية المحجوب فقط، فهناك أشخاص كثيرون قتلوا خطأ، ولم يكن لهم أى ذنب».
هكذا تُنهى الجماعة حياة فرد، قد يكون عائلًا لأسرة تتفكك من بعده، لا تجد من يعولها، فما ذنب الآباء والأمهات الذين فقدوا فلذات أكبادهم على يد الجماعة؟ وما ذنب الأبناء فى أن يتيتموا؟ وما ذنب الزوجات فى أن ترمَّل على يد الجماعة على سبيل الخطأ.
ولكن بهذا الخطأ أيكون الشخص المستهدف غير الشخص المقتول فتريد الجماعة موسى وتقتل المحجوب بطريق الخطأ؟
أم أن الخطأ فى أفكار الجماعة التى استباحت دماء وأموال المصريين دون وجه حق؟ أو الخطأ فى أنها أباحت مسألة من أخطر المسائل وهى «التَّترس»؟
وماذا فعلت الجماعة تجاه ضحاياها الذين قُتلوا على أيدى تنظيمها المسلح، واعترفت الجماعة بقتلهم خطأ؟
قررت الجماعة أولًا أن تدفع ديات قتلاها، يقول كرم زهدى:
«قد فعلنا ذلك فى كل الندوات فى كل السجون، أعلنا أننا أخطأنا فى قرار الصدام فى التسعينيات، وأؤكد أننا مدينون للشعب المصرى باعتذار عن الأفعال التى ارتكبتها الجماعة الإسلامية ضد مصر، ولن نقدم اعتذارًا وحسب، بل إننا فكرنا بجدية داخل مجلس الشورى فى مسألة إعطاء ديات لعائلات ضحايا الأحداث السابقة من عوائد بيع كتبنا إذا ما استطعنا وسهل الله لنا القدرة على ذلك».
مكرم: وهل لديكم أموال تكفى لهذا؟
كرم: نقول لو أمكننا الله من ذلك.
ثم عادت الجماعة لتتراجع عن هذا التصريح، وكله أيضًا بالدليل الشرعى، فالحق والعدل يدوران مع الجماعة حيث دارت.
حمدى عبد الرحمن يرد على سؤال فى مجلة «الأهرام العربى»:
فى الشرع من قتل له دية، فهل ستقدمون دية لأسرة السادات؟
حمدى: فى الشرع من قتل عمدًا فولى الدم مخير بين أمور ثلاثة وهى: القصاص أو الدية أو العفو، فإما أن يقتصوا من القاتل بقتله، وإما أن ينزل القصاص إلى الدية، وإما أن يعفوا أيضًا عن الدية، ومن قتل السادات خالد ورفاقه وقد تم القصاص منهم، ومن محمد عبد السلام فرج باعتباره المحرض الأول على القتل، وهنا لا حقٌ لأسرة السادات من الناحية الشرعية فى الدية.
«الأهرام»: إذا كان موقف السادات قد تم حسمه، فما موقف الدكتور رفعت المحجوب الذى قتل خطأ بدلًا من عبد الحليم موسى؟
حمدى: أيضًا معظم الذين اشتركوا فى قتل رفعت المحجوب تم قتلهم بعد الحادثة وبعضهم سُجن.
إذا كان معظم من اشترك فى قتل المحجوب قتل قصاصًا بعد الحادثة كمحمد عبد الفتاح ومحمد صلاح، فتسقط بذلك الدية عنهم، لأنهم اُقتصّ منهم، فهل سَجن باقى القتلة يسقط عنهم الدية، فهم لم يقتص منهم؟ ومنهم من يمرح الآن فى الدولة المصرية، وأصبح من السياسيين والبرلمانيين ويداه ملوثتان بدماء المحجوب وغيره، فهل سقطت الدية عنه لأنه سُجن؟
الجماعة تطلق التصريحات ثم تتراجع عنها، وفى كلا الموقفين معها الدليل الشرعى، ألم أقل إن الحق والعدل يدوران مع الجماعة حيث دارت.
ولم تحدثنا الجماعة عن ديات من قتل خطأ ولم يقتص من القتلة، ماذا ستفعل الجماعة تجاههم؟ وكيف ستقابل الله يوم القيامة بدمائهم التى هى أعظم حرمة عنده سبحانه من البيت الحرام؟ وماذا ستفعل بدماء مئة وعشرين شرطيًّا قتلهم فى أسيوط عام 1981 تساقطوا وهو لا يعرفون لماذا قُتلوا؟
تتبقى نقطة أخيرة وهى: إذا كان حكم الشرع فى أفعال الجماعة السابقة أنها مخالفة للشرع، فما الحكم الشرعى لمن قُتل من أعضاء الجماعة فى هذه الأحداث المخالفة للشرع؟
سأل مصطفى ضاحى من ديروط أسيوط فى ندوات وادى النطرون والمنشورة فى مجلة «المصور»: نشكر مشايخنا على ما وضحوا لنا من مفاهيم كانت غير واضحة، لكن لا يزال لدَّى سؤال وهو: لقد قتل إخوة لنا فى أحداث القتال التى ثبت مخالفتها للشرع، فما هو مصيرهم؟
أتوقف عند طريقة السؤال وحالة التقديس للمشايخ وشكرهم على توضيح مفاهيم لم تكون واضحة.
أى مفاهيم لم تكن واضحة، مفهوم قتال الطائفة الممتنعة أم مفهوم التترس أم مفهوم أى مسيحى مصرى محارب، أم مفهوم كفر الحاكم أم مفهوم امتلاك الجماعة الحق، وأن باقى الأمة على ضلال، ويجب أن تأخذ الجماعة بيدها للحق التى هى عليه، أم مفهوم الله مولانا ولا مولى لهم، أم مفهوم قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار، أم مفهوم أن الديمقراطية كفر ومجلس الشعب هو مجلس الشرك بالله.
كل هذه المفاهيم كانت واضحة ومحسومة منذ اللحظة الأولى، وكانت الجماعة تفتخر بمسألة الحسم الفقهى لكل هذه المسائل.
حتى فى طريقة السؤال، حالة الانبهار والتقديس والشكر على ماذا؟ فعلاقة الطغيان علاقة تبادلية طرفاها طغيان شخص وخضوع آخر، والسؤال بهذه الطريقة يقول لنا: لماذا طغى هؤلاء القادة، لأنهم لم يجدوا من يسألهم عن الدليل الشرعى، ويقول لهم: لماذا؟
وجدوا فقط من يقول لهم: سمعًا وطاعة، من يقول لهم: منكم عرفنا الدين والشرع والحق والعدل، فكل هذه الأشياء تدور فى فلككم. نعود إلى إجابة أسامة حافظ مفتى الجماعة وهو كالعادة يتكلم فى موضوع ثانٍ، ويجيب إجابة عامة، والسائل يقبل هذه الإجابة، ويكفيه شرف أنه سأل المشايخ فأجابوه، أجاب: الرسول ذكر فى حديثه أن المجتهد الذى يصيب فى اجتهاده يكون له أجران، والمجتهد الذى يخطئ يكون له أجر، فأى إنسان يجتهد، ويكون متحصلًا لأدوات الاجتهاد، ومستغرقًا وسعَه فى البحث عن الحق إن أصاب الحق فله أجران، وإن لم يصِب الحق فله أجر، هذا الكلام نقصد به أن كل من دخل هذا الطريق السابق وأصيب فيه، وكان صادق النية، واستفرغ الوسع ثم أخطأ فله أجر، أما بعد المراجعة ومعرفة الجميع بالحق وعدم فائدة العنف وعدم شرعيته فلا مجال لذلك، لا يقال لمن أخطأ إن له أجرًا لأنه يكون غير مصيب بل خالف الشرع.
الفتوى هى تطبيق نص شرعى على واقع، ما قاله أسامة حافظ من نص عن النبى صحيح وثابت، ولكن نحن أمام حالتين: الأولى: ذكرها وهى من استفرغ الوسع فكان صادق النية ثم أخطأ فله أجر.
الحالة الثانية: وهى من لم يكن أهل الاجتهاد، وسأل من ليس من أهل الاجتهاد فأفتاه، فما حكمه؟ لم يُجب!
لقد رأينا أشرف السيد قاتل فرج فودة وهو يكاد يكون أميًّا، ولم يمتلك ما يؤهله شرعًا لاستفراغ الوسع ما حكمه؟؟
ورأينا محمد المحلاوى من فكر وقرر وأعطى إشارة التنفيذ لاغتيال الأستاذ نجيب محفوظ الأديب العالمى، لم يكن سوى طالب حاصل على خمسين بالمئة فى الثانوية العامة، لا شأن له بتحصيل العلم الشرعى ولا للاجتهاد من قريب أو بعيد، فما حكمه؟
وغيرهم الكثير والكثير، ما حكم ما ارتكبوه من جرائم، ظنوا أنها الحق، وخدعهم قادة الجماعة الذين صوروا لهم أنهم من العلماء المجاهدين، وأن أفكارهم هى التجسيد الحقيقى للدين والحق والعدل؟
هذا الأمر لم يُجب عليه، خصوصا أن قادة الجماعة ليس بينهم عالم مجتهد سوى عمر عبد الرحمن.
والجماعة استغلت عمر عبد الرحمن لتعطى لنفسها ميزة، وهى وجود عالم مجتهد على رأسها لتتميز عن باقى مثيلاتها من الجماعات الأخرى.
وأخذت الجماعة من فتاوى عمر عبد الرحمن ما وافق هواها، وما خالفه رفضته وكتمته، اتضح ذلك فى مواقف كثيرة منها:
الأول: موقفه من أحداث أسيوط وإنكاره عليهم القتل وأمره لهم بالصيام شهرين متتابعين كفارة، ورفضه لبحث قتال الطائفة الممتنعة، وقد أخفوا هذا الرأى لمدة سنين عددًا، واعتمدوا رأيهم، فكانت المحصلة آلاف القتلى وآلاف الأسر المشردة وآلاف الأبناء الذين فقدوا آباءهم.
وكانت المحصلة أن سارت جماعات العنف كلها فى مشارق الأرض ومغاربها على أفكار هذا الكتاب وتفجيرات القاعدة تستند إلى هذه الأفكار.
الموقف الثانى: عندما جاءت انتخابات مجلس الشعب عام 1987 كان رأى عمر عبد الرحمن هو جواز المشاركة انتخابًا وترشيحًا، ولكنهم خالفوه، وأصدروا كتابهم: الشهير «أإله مع الله... إعلان الحرب على مجلس الشعب»، وبعد الثورة عادوا وأخذوا برأيه وفتواه.
الجماعة لم يكن بها عالم سوى عمر عبد الرحمن، ولم يأخذوا منه إلا ما وافق هواهم، لم يقدموا اجتهادًا فى وضع الدولة الوطنية الحديثة وفى المواطنة وغيرها من المسائل الحديثة.
كانوا مجرد نَقَلة من كتب العلماء السابقين، نقلوا ما وافق هواهم، نظروا إلى مفهوم الدولة الوطنية على أنها مخالفة للإسلام، وأن حب الوطن مخالف للدين، لذا فأفكارهم هى هدم لفكرة الوطن والوطنية، وعجب فأفكار هذه الجماعة تنبثق من أفكار الإخوان الذين كانت نشأتهم فى الإسماعيلية بدعم مالى من شركة قناة السويس الفرنسية ضربًا للوحدة الوطنية التى تجلت فى ثورة 1919 وشعارها العظيم «الدين لله والوطن للجميع»، لقد كانت بدايتهم تطبيقًا لسياسية المستعمر «فَرِّق تسُد».
ولكن بعد المبادرة تصالحت الجماعة مع الوطن، وأصبح لا تعارض بين الواجب الوطنى والواجب الدينى ومراعاة مصلحة الوطن هى مراعاة للدين، وطلقت العنف، والتزمت السلمية دعوة وأفكارًا إلى أن حدث الانقلاب على قادة المبادرة كرم وناجح وفؤاد وحمدى وعلى الشريف، وعادت الجماعة على يد عصام وصفوت وآل الزمر وأسامة حافظ إلى الفكر القديم، وانقلبت على المبادرة، وكأن هذه المبادرة كانت عهدًا بين الجماعة وبين مبارك والعادلى، وبسقوطهما سقط هذا العهد، لقد نسوا أنها عهد بينهم وبين الله، فأنساهم الله أنفسهم وأذاقهم الخوف مرة أخرى وبدد أمنهم واستقرارهم تشتتًا وهروبًا.
لقد أطلتُ الوقوف مع الجماعة.. نشأتها.. وكتبها.. وأهم أحداثها، لنتعرف عليها.. ونعود إلى دمياط وقد استتب الأمر لإبراهيم فشور، وأعلن أن زاوية الخليل هى للجماعة فقط دون السلفيين أو غيرهم.
فى مخالفة صريحة لقوله تعالى: «وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» الجن: 18