أكدت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، في حيثيات الحكم الصادر في إعادة محاكمة المتهمين بمقتل الشاب خالد سعيد والمعروف إعلامياً ب"شهيد الطواري" وهما أمين شرطة محمود صلاح ورقيب الشرطة عوض إسماعيل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عقب اتهامهما باستعمال القسوة وتعذيب المجني عليه على أن المحكمة قد انتهت إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين على المجني عليه وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدني على النحو ما هو ثابت بتقريري الطب الشرعي المرفق. وذكرت المحكمة في الحيثيات أن ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المحرر بمعرفة الطبيب الشرعي محمد محمد عبد العزيز الشاهد الرابع عشر في القضية أن الإصابات المشاهدة بجثه المجني عليه حيوية حديثة وأنه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب وأضافت الحيثيات إلي قيامهما بإبراز أمرا مزوراً مدعيا صدوره من الحكومة مثل إبراز ورقة مدعيا أنها أمر بالقبض أو الإحضار، والاتصاف بصفة كاذبه تخوله القبض أو الحجز. وأوضحت أن الركن المادي وهو فعل القبض بدون وجه حق مطابق للواقعة، وجاءت المادة 282 من قانون العقوبات لتضع ظروفا اذا جاءت مع الفعل المادي المبين في المادة 280 عقوبات تشدد العقوبة ويصبح الفعل جناية وهذه الظروف المشدد هي حصول القبض من شخص تزي بدون وجه حق بزي مستخدم حكومي مثل رجال الشرطة.