إجتماع «العسكرى» و«الاستشارى» وعد بوقف العنف.. ورئيس الاستشاري: النتائج مرضية

انتهى اجتماع المشير طنطاوى والفريق عنان رئيس أركان القوات المسلحة، بالمجلس الاستشارى أمس (الثلاثاء) إلى وعد من جانب المجلس العسكرى بوقف العنف بحق المتظاهرين وكفالة حق التظاهر والاعتصام ومحاكمة المسؤولين عن أعمال التخريب التى وقعت، حسبما كشف محمد الخولى عضو المجلس.
وقال إن القوات المسلحة تعهدت بترميم وإصلاح مبنى المجمع العلمى المحترق على نفقتها. إلا أنه قال إن الاجتماع لم يتناول اعتبار القتلى شهداء من عدمه، لكنه قال إنه يعتبر الأمر بديهيا. ونفى مناقشة أى مقترحات بشأن حظر تجول فى منطقة الأحداث، على عكس التوقعات، وأكد الخولى أنه بذلك انتهى تعليق المجلس أعماله لأن التوصيات الناجمة عن الاجتماع مُرْضية وسوف يستأنف المجلس أعماله. لا أحد يعلم، وحتى مثول الجريدة للطبع، ما الذى دار فى اجتماع المجلس الاستشارى صباح أمس، برئيس أركان الجيش سامى عنان، فى اللقاء الذى امتد لساعات.
بناء على دعوة رئيس المجلس الاستشارى منصور حسن، الذى اقترح أن يتم فتح نقاش لطرح مقترحات بصدد أحداث شارع قصر العينى، يُرجح أن أهمها هو «فرض حظر تجول» فى المنطقة. عضو المجلس الاستشارى، أحمد كمال أبو المجد، الذى تغيب عن الاجتماع بسبب سفره إلى قطر، قال ل«التحرير» إنه بصدد إعداد مذكرة تضم مقترحات المجلس الاستشارى، معتبرا اقتراح فرض حظر التجول فى المنطقة، من قبيل «الواجب المقدس، وملعون من يخالفه»، على حد تعبيره. لكن منصور حسن رئيس المجلس، أنكر قبل الاجتماع وجود أى مقترحات محددة، وقال إن الاجتماع لبحث الموقف الراهن فقط.
وأشار أبو المجد إلى أن المطالبة بعقد لقاء مع المجلس العسكرى، هو اقتراح ينسجم مع ما قرره «الاستشارى» يوم الجمعة الماضى، من تعليق الاجتماعات، كتعبير عن الغضب، مضيفا «اللقاء سيأتى للتساؤل والمحاسبة». وكانت الدعوة قد وجهت للأعضاء المستقيلين أيضا لحضور الاجتماع، بدعوى أن الاستقالات ليست «رسمية» فى معظمها، ولم تقدم مكتوبة. لكن الدعوات لم تجد من يلبيها، إذ تغيب كل المستقيلين.