مبادرة لنقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب أو بالانتخاب الحر.. وصالح: الإخوان لن يقدموا مرشحا لرئاسة مجلس الشعب

الخروج العاجل للمجلس العسكرى، من مشهد السلطة، هو الحل الذى يمكن أن ينقذ الثورة، الحل الذى طرح من قبل فى عدة مبادرات، انتهى بمبادرة، قدمها أكاديميون تحت عنوان «مسار الخروج من الأزمة السياسية الراهنة»، تضم خيارين لنقل السلطة إلى المدنيين فى أقرب وقت.
الخيار الأول، أن يتم انتخاب رئيس مؤقت من مجلس الشعب فور إتمام انتخاباته التكميلية، وفتح باب الترشح له لمدة أسبوع وحتى 20 يناير، شريطة أن يكون انتخاب الرئيس بموافقة ثلثى المجلس، ويعد هذا الرئيس مؤقتا للبلاد يدير شؤونها لفترة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر حدا أقصى، ومطالبة المجلس العسكرى بإصدار إعلان دستورى بذلك، ويشمل الجدول الزمنى لهذا الطرح إعلان نتائج المرحلة الثالثة، والقوائم فى الانتخابات البرلمانية يوم 13 يناير على أن تعقد جلسة طارئة يوم 20 يناير، ويتم فيها فتح باب الترشح للرئيس المؤقت، سواء من داخل المجلس أو من خارجه، شريطة أن لا يكون شخصية إسلامية، بل شخصية تتمتع بتوافق وطنى، على أن يستمر فتح باب الترشح لمدة أسبوع، وفى 5 فبراير يتم انتخاب الرئيس المؤقت على أن يقوم بأداء القسم يوم 11 فبراير، وهو يوم تسلم المجلس العسكرى لسلطة البلاد قبل عام.
الخيار الثانى، فى المبادرة التى طرحها كل من الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة هبة رؤوف عزت، والدكتورة نادية مصطفى، وتوفيق غانم مسؤول شبكة «إسلام أون لاين» سابقا، تنص على الشروع فى إجراءات الانتخاب الفورى، ومن دون إرجاء إلى رئيس الجمهورية لإحداث انتقال مدنى للسلطة حتى 15 مارس، ومن دون الدخول فى مماحكات قانونية أو دستورية، والهروب والتهرب من استحقاقات المرحلة، على أن يتم إصدار مرسوم بقانون انتخاب رئيس الجمهورية قبل 25 يناير، وفتح باب الترشح يوم 25 يناير لمدة أسبوع، ثم تستمر الدعاية الانتخابية لمدة شهر على أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 3 مارس، وجولة الإعادة فى 10 مارس على أن يؤدى الرئيس الجديد القسم يوم 15 مارس.
المبادرة أشارت إلى أن المجلس العسكرى مؤسسة وطنية عريقة تتمتع برصيد تاريخى، إلا أن إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، تؤكد أن مسارها الأساسى اتخذ شكلا يمكن تسميته ب«إدارة الكوارث وصناعة الفرقة»، وهو ما يعبر عن فشل الجهة المنفذة المنوط بها تسيير أمور البلاد، موضحة أن إدارة الكوارث أمر لم تعد تتحمله مصر الوطن، ولا مصر الثورة بمساراتها السلمية، وأن تكرار تلك الكوارث ينبئ بمشهد لا تحمد عقباه وسيناريو أقرب ما يكون إلى صناعة الفوضى، وتفاديا لهذا السيناريو الأسود صار ضروريا تقصير أمد المجلس العسكرى فى تيسير ما تبقى من مرحلة انتقال السلطة.
المبادرة اعتبرت أن السيناريوهات المطروحة لنقل السلطة هى الحل الأمثل لخروج آمن للمجلس العسكرى، وذلك حفظ البلاد من الفوضى، وهى محاولة للحفاظ على تاريخه، على أن يتم تسلم المبادرة للمجلس العسكرى عن طريق بعض النواب الجدد لمجلس الشعب، مؤكدين أن هناك دراسة لمهام الرئيس المؤقت أو الرئيس المنتخب، وأن تكون فى الحالتين فترة الرئاسة واحدة فقط.
صبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة، قال إن جماعة الإخوان المسلمين لن تقدم مرشحا لها على منصب رئيس مجلس الشعب، وأن الحزب والجماعة يرحبان بجميع الأطروحات الموجودة على الساحة، موضحا أنها محل دراسة، مشيرا إلى أن الجماعة قررت عدم ترشيحه، وكذلك المستشار محمود الخضيرى المحسوب على «التحالف الديمقراطى» على منصب رئيس مجلس الشعب، وأن الجماعة بانتظار انتهاء انتخابات مجلس الشعب حتى تحسم قرارها من دعم شخصية ليست إسلامية لرئاسة المجلس، مضيفا ل«التحرير» «سندعم أى تيار غير إسلامى شريطة أن لا يكون معاديا للتيار الإسلامى»، وموضحا أن جميع الأطروحات من انتخاب رئيس مجلس الشعب إلى تولى شؤون البلاد أو التعجيل بإجراء انتخابات الرئاسة أمر دستورى لا غبار عليه، وهو يعد إعمالا للقاعدة العرفية، مضيفا أن تلك الإجراءات من باب القلق من المجلس العسكرى، الذى يملك القوة لكن لا نخونه.
من جهته اعتبر عمرو موسى المرشح الرئاسى المحتمل، أن «مصر تعيش حالة انفلات وصل إلى مرحلة غاية فى السوء».
موسى شدد على ضرورة أن تدار الأزمة بشكل يمنع الوصول إلى نتائج كارثية، وأعلن تأييده مبادرات التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية، يكون الهدف منها قيام الجمهورية الجديدة، ونقل الحكم من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة. لكنه اشترط أن يتم إجراء الانتخابات بنظام، وفى إطار يجعل انتخاب الرئيس وكتابة الدستور وإنهاء الانتخابات البرلمانية تتم فى جو مقبول وهادئ.
المرشح المحتمل للرئاسة قال إن ما تشهده البلاد حاليا يعطى صورة طاردة للاستثمار والسياحة، ويؤثر أيضا على التعامل مع الملفين الأمنى والاقتصادى. معربا عن خشيته من أن يكون ما يحدث حاليا هو رد فعل لنتائج الانتخابات البرلمانية، كما ردد البعض. مشددا على ضرورة القبول بالديمقراطية، أيا كانت نتائجها.