لماذا تحدث عدلى منصور فى هذا التوقيت؟

المؤكد أن الرئيس المستشار عدلى منصور لا يشعر بأنه أدى دورا فريدا وبطوليا لإنقاذ مصر عندما قبل الانضمام إلى كتيبة إنقاذ الوطن فى 3 يوليو 2013، والواضح أيضا أن تجربة الرئاسة لم تثر داخله انبهارا يفوق تعلقه بمنصة القضاء، ولم تمنحه سعادة تعوضه إحساسه بالفخر كونه قاضيا، ليثبت من لحظة لأخرى حنينه للمنصة التى تمثل دنياه التى ينتمى إليها.
الواضح أيضا من متابعة حديث الرئيس منصور مع الإعلامية لميس الحديدى، أن الرجل اكتسب بعدا جديدا مختلفا أو ربما أفصح عنه، فأصبح إلى جانب هدوء القاضى وحكمته، يمسك برؤية السياسى وحنكته، بينما فضل أن يسميه هو «الإدارة» فهو يعتبر نفسه مديرا للبلاد لا رئيس مصر.
لماذا خرج الرئيس بحديث تليفزيونى فى هذا التوقيت؟ ولماذا الحديث لمحطة خاصة، لا للتليفزيون المصرى؟ مصادر خاصة أوضحت ل«التحرير» أن التداعيات المتتالية منذ إقرار الدستور الجديد منتصف يناير الماضى، وما تبعه من محاولات تصعيد لتعطيل تنفيذ خطوات خارطة المستقبل جعلت مؤسسة الرئاسة تتعامل بشكل عملى وسريع مع التفاعلات المجتمعية، حتى لا تتفاقم الأمور أو تسمح للبعض بالتلاعب بالرأى العام.
المصادر أشارت إلى أن تغيير الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوى وتشكيل حكومة جديدة هو تفاعل أيضا من مؤسسة الرئاسة مع نبض الشارع، مؤكدة أن الرئيس على قناعة تامة أن إدارة البلاد لا يجب أن تنفصل عن نبض الشارع، وإلا سيكرر أخطاء النظامين السابقين. وأضافت المصادر أن تصاعد موجات المعارضة السياسية كان بسبب خطوات إجرائية تتعلق بإصدار القوانين المنظمة لإتمام استحقاقات خارطة المستقبل، وعلى رأسها قانون انتخابات الرئاسة، لافتة إلى تزامن ذلك مع تصاعد عمليات عنف وإرهاب، تمتد لضرب مصالح المواطنين، وتهديد استقرار الجبهة الداخلية.
الرئيس فضل الخروج بحوار يجيب فيه عن تساؤلات متباينة لدى رجل الشارع، ويوضح الحقائق حول ما يثار من بلبلة بعضها متعمد، تهدف إلى بث التشكيك فى قدرة الدولة والمجتمع على إنجاز أهداف الثورتين. أما اختيار الرئيس للظهور فى فضائية خاصة، فكان مخالفا لتمسكه فى البداية بالظهور أولا فى التليفزيون المصرى، لكن ظهوره فى هذا التوقيت فى فضائية مستقلة ربما كان هدفه نفى شبهة استخدام إعلام الدولة، للدفاع عن سياساته، أو بالأحرى بث رسائله التى تعمد بثها بنعومة لافتة.
عن قطر ودورها المشبوه فى تهديد الأمن القومى للدول العربية تحدث بصراحة، لكن أيضا بحنكة سياسى أجبره مقعد الرئاسة أن يرى الأمور بعيون السياسى لا القاضى. أما عن الإخوان وإرهابهم ودعاوى المصالحة التى يبثها البعض لشق الصف، فقال إنه يتحدث بصفته مديرا للبلاد لا يستطيع أن يخرج عن إرادة شعبه ويفرض عليهم رؤاه السياسية، فقال «الشعب يرفض المصالحة مع قتلة أبنائه، فكيف تتبناها الدولة أو القائمون عليها؟».
ورغم الاستياء الذى يظهر دوما من تراخى قرارات الحكومة فى التعامل مع الإرهاب الإخوانى، رفض الرئيس الإفصاح عن فحوى اجتماعه بمجلس الدفاع الوطنى عقب حادثة مسطرد، ليمنح مصداقية لحديثه، عندما سئل «من يحكم مصر؟»، فأجاب مؤسسات الدولة، واعتبر أن الحكومة منوط بها اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة الإرهاب فى ضوء ما بحث مع مجلس الدفاع الوطنى.
«مهمتى أن أحفظ على هذا الوطن وطبيعة المرحلة الانتقالية تحتم علىّ إذا لمست خطرا أن أتدخل، ولا يمكن أن أتخلى عنه، وإذا وجدت أن مهمة حفظ الوطن والمواطنين تستدعى منى أن أتخذ أى شىء سأفعل». الرئيس منصور لم يتحرج أن يشير بالاسم إلى بعض من تمحورت حوله مسائل أثيرت فى شائعات أو جدل، كانت الرئاسة طرفا فيها، بدأ بموقف الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية السابق، وموقفه فى أثناء أزمة فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن البرادعى وقع أسيرا لقناعاته الشخصية، وليس لصالح البلاد والوطن، مرورا بحمدين صباحى ومواقفه من قرار تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ووصولا إلى المشير عبد الفتاح السيسى، وتشكيك البعض فى أنه يحكم خلف ستار الرئيس المؤقت، رغم أن الرئيس القاضى يتمسك أن مصر تحكمها المؤسسات، ويدق جرسا «لا تنتظروا الزعيم الملهم على ظهر حصان أبيض يحقق أحلامكم لأنه لن يأتى».
«مصر الآن أفضل من قبل ثمانية أشهر»، أولى رسائل الرئيس للمشككين فى تراجع الدولة منذ الإطاحة بنظام حكم الإخوان، وما كان أمانى وأفكارا دخل طور التنفيذ، بإنجاز الدستور، أما ثانى استحقاقات الخارطة فستكون معركة انتخابات الرئاسة. وفى هذا الشأن قال منصور إن «ترشح السيسى قرار يخصه هو»، فرفض الكشف عما يدور بينه وبين المشير فى هذا الخصوص.
هنا وجه منصور رسالة مباشرة للغرب، ومن يستخدم ورقة الغرب للتهديد بعرقلة مسار العملية السياسية فى مصر، فقال «مصر دولة لها تأثير إقليمى ودولى والخارج له حجمه الطبيعى، وقرار ترشح السيسى، لا يملك أحد إلا الشعب المصرى التدخل فيه، ولن نعلق مصائر بلد مثل مصر على ما يريده الخارج، وهذا ما أقوله لمن يقابلنى منهم، فأنا أتحدث لغة واحدة لا لغتين».
من يحكم مصر الرئيس أم الحكومة أم الجيش أم السيسى؟ بابتسامة من لا يبالى بضجيج مفتعل، ولا يتحرج من الحديث عن تشكيك فى دوره، يقول إنه لا يعتبر نفسه رئيسا للجمهورية، بل مدير لشؤون البلاد بشكل انتقالى. فيقول «مصر يحكمها مؤسسات، مجلس الوزراء يصدر القوانين ودورى التصديق عليها، وفقا لمقتضيات دورى المحدد، لكن من يريدون أن يروا أن المشير السيسى هو من يحكم البلاد من وراء ستار عندهم هم المشكلة، لأنهم يرون ما يريدون رؤيته».
وبلا تحرج، واصل منصور حديثه عن السيسى فيقول «السيسى آخر من يتكلم فى أى اجتماع، كما أنه لم يطلب منى من قبل أن أفعل أى شىء. الرجل لا يعمل إلا فى مجاله كوزير للدفاع والإنتاج الحربى والقائد العام، وهذا ما تركته له، لأننى كقاض، بلا خلفية عسكرية، ولا أستطيع التدخل بالرأى فى شؤون الجيش والقتال».
فى المقابل عرض منصور فى توضيحه للجدل حول تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لموقف زعيم التيار الشعبى حمدين صباحى، الرافض لهذا التحصين، مؤكدا أنه لم يقدم مقترحا قانونيا مقبولا، واعتبره بشكل آخر يعكس أزمة النخبة التى انفصلت عن الشارع، ومقتضيات مصالح الوطن، فقال «أتمنى أن يتفهم الناس وهم يهمونى جدا، أما النخب فشأنها الاختلاف دائما، ويؤسفنى أن أقول إن معظم من انتقد هذا القانون لم يرسل لى ورقة واحدة تحتوى رأيا أو فكرا حول الأمر أو اقتراحا يمكن أن يفيد».
منصور أكد أن القانون على أى حال سواء حصنت قرارات اللجنة أو لم تحصن معرض للطعن بعدم دستوريته، لكن المحك فى القرار مصلحة البلاد والمجتمع، ويقول «أنا رئيس دولة، أباشر مهام مرحلة انتقالية، ولدىّ نصوص أخرى فى الدستور ملتزم بها، منها النص الخاص أن أنهى الاستحقاق الأول، وهو الانتخابات الرئاسية، ثم إجراء الانتخابات التشريعية قبل انقضاء 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور، الذى وافقت عليه الناس فى 17 يناير، أى قبل 17 يوليو، فيجب أن يكون شرعنا، وبدأنا فعلا فى الانتخابات البرلمانية».
الرئيس كشف أنه فى اجتماعه برؤساء الأحزاب الأخير، شرح لهم دواعى التحصين، حيث اقتنع كثيرون، ووضعوا مقترحات إيجابية لكن «تحديدا حمدين صباحى طرح مقترحا غير واقعى، بتصنيف القرارات التى يطعن عليها، بحيث يجوز الطعن على عدد من القرارات، فقلت له (هذه تفرقة مجافية للدستور يا سيد حمدين)، فهذا ما تعلمته فى المحكمة الدستورية العليا، أن قرارات اللجنة مترتبة على بعضها البعض، فإذا طعن على واحد، يصبح ما بعده مرهونا بهذا الطعن».
مصر تصدرت معظم إجابات منصور «التكلفة المادية للانتخابات 650 مليون جنيه، وإذا أعيدت مع الطعون، هل هذا ممكن يحدث فى بلد يمر بظروف اقتصادية صعبة؟»، وواصل «أنا لا أستطيع أن أعرض مصر لمحنة ستة أشهر ونصف الشهر مرة أخرى، فهذا الظرف بالغ الصعوبة، وثانيا لا أستطيع أن أكلف الخزانة المصرية المرهقة بملايين الجنيهات وأعيد الأمر مجددا وأكلفها».
وعود لموضوع استقالة البرادعى، يقول منصور «فاجأنى بالاستقالة الشفوية، وناقشته طويلا فيها، لكن عندما أرسلها مكتوبة قبلتها فورا، ووضعت تأشيرة أحب أن أقرأها أنه لديه قناعات شخصية، ومن حقه ذلك، لكن أضفت للتأشيرة أننى كنت أتمنى أن لا يستقيل فى هذا التوقيت الحرج والظروف التى تمر بها مصر، لكن قناعاته أن يترك منصبه فى هذا التوقيت». وأضاف «أما النوايا فيعلمها الله وحده». ولم يفت الرئيس أن يكشف أن البرادعى فى كل اجتماعات مجلس الدفاع الوطنى كان يعارض فض الاعتصامات المسلحة، لكنه لم يقدم أى بديل، منوها إلى أن مصالح الأمم تفرض على القائمين عليها اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة عن القناعات الشخصية.
التباين فى الموقف المصرى من قطر مقارنة بموقف دول الخليج التى سحبت سفراءها أوضحه بذكاء سياسى أن هذه الدول لا بد لديها معلومات استخباراتية تدين قطر، وماذا عن مصر إذن؟ فيواصل بذكاء «قطر تتدخل فى الشأن المصرى، لكن وجود جامعة الدول العربية فى مصر والأمين العام مصرى يجعلنا نراعى اعتبارات أخرى ربما لا يراها رجل الشارع». ربما كان الموضوع الوحيد الذى توقف عنده الجميع غير مصدق للرجل الصادق، هو ما ذكره عن تلقيه خبر تعيينه رئيسا مثله مثل كل المواطنين، عندما استمع لبيان الفريق السيسى فى التليفزيون وأصابته بصدمة جعلته يتردد فى القبول.
«كنت أحبس أنفاسى مع أسرتى ننتظر البيان الذى تأخر، ثم فوجئت بتعيينى رئيسا مؤقتا، وكان رد فعل زوجتى يعكس حالتنا، لكنى لن أفصح، وفعلا ترددت فى القبول لكن مشهد الحشود حول الاتحادية جعلنى أخشى وقوع حرب أهلية إذا تسببت فى بلبلة فوافقت». أما لماذا تردد منصور فى القبول، فيفسر ذلك بأنه يحكم محكمة ويدير منصة قضاء، وهذا بعيد تماما عن حكم دولة بحجم مصر، وإدارة شؤون أمة كبيرة وعظيمة، تتطلب مواصفات وقدرات لم يرَ نفسه مؤهلا لها، لكنه قبل من أجل اللحظة الفارقة.
ما دار فى مصر منذ عزل الرئيس السابق وحتى اليوم على درجة عالية من الخطورة والدقة تقترب من خطورة وضع أمة فى حرب، هذا ما عبر عنه منصور دون أن يقصد عندما سئل: «هل سيكشف يوما عن كواليس الأشهر التى يقضيها فى حكم مصر؟» فأجاب بأنه سيكتب مذكراته، لكنه لن ينشرها إلا وفقا لمعايير وثائق الأمن القومى التى يحظر كشفها قبل سنوات قد تصل إلى الخمسين عاما فى بعض الدول، وقد لا تنشر أبدا، لماذا؟ «لأننى اطلعت على أسرار من موقعى فى كرسى الرئاسة، وهى ليست ملكى بل ملك البلد، ومصلحة البلاد أعلى من أى تقدير آخر، لأنه ليس من مصلحة البلد أن أفصح عما بها».