إلغاء تحصين اللجنة العليا في صالح المشير السيسي

من الواقع

أعتقد أن معركة الانتخابات الرئاسية أوشكت علي الدخول في المرحلة العملية.. وأن اللجنة العليا للانتخابات في سبيلها لإعلان تفاصيل مراحلها ابتداء من موعد فتح باب الترشح وانتهائه. ثم فترة السماح بالطعن ضد بعض المرشحين لمن لديه اعتراض علي أحدهم.. ثم إعلان يوم الانتخابات. والنتيجة.. ثم موعد الإعادة إذا كانت هناك إعادة بين مرشحين.. وأيضاً مواعيد الطعن أمامها.. ثم حلف اليمين للرئيس الجديد المنتخب.
وقد ثار جدل واسع في الفترة الأخيرة حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام أي جهة قضائية.. وكانت هناك احتجاجات كثيرة ضد هذا التحصين ومطالبات بضرورة أن يصدر الرئيس عدلي منصور تعديلاً علي قانون الانتخابات الرئاسية بحيث يسمح بالطعن علي قراراتها.
وكانت حجة الرافضين للتحصين أنه مخالف لنصوص الدستور. الذي تم الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الماضي.. وأنه إذا كانت هناك ثقة مطلقة في نزاهة رئيس وأعضاء اللجنة العليا باعتبارهم قُضاة أجلاء. فإن التحصين أولاً وأخيراً فيه شبهة عدم دستورية. يترتب عليها عدم صحة انتخابات الرئاسة.
ومن هنا جاء لقاء الرئيس عدلي منصور مع قيادات الأحزاب والرموز والقوي السياسية في مصر خلال الأسبوع الماضي. حيث أقنعهم بأن التحصين أمر ضروري لأن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة. والطعون تقدم أحياناً بلا مبرر. بل لمجرد الطعن وتضييع الوقت. مما يعرض البلد لمخاطر. في الوقت الذي نحن أحوج ما نكون فيه للاستقرار واستكمال خارطة طريق المستقبل.. ثم أكد علي نزاهة الانتخابات وخلوها من أي شبهة.
وأعلن الرئيس أيضاً أنه تم عرض قانون الانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا الذي أقرته وأقرت النص الخاص بتحصين أعمال وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. وبذلك انتفت شبهة عدم الدستورية.
وإذا كنا لا نعرف عدد ولا أسماء من سيخوضون معركة الانتخابات الرئاسية حتي الآن. بعد أن أعلن كل من الفريق أحمد شفيق. والفريق سامي عنان. عدم خوضهما لهذه المعركة.. ومن قبلهما الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.. فإن الاسمين البارزين للترشح حالياً هما المشير عبدالفتاح السيسي. الذي ألمح بأنه سيترشح. ولن يعطي ظهره للشعب الذي وثق فيه. والسيد حمدين صباحي. المرشح السابق للرئاسة. والذي أعلن صراحة عزمه علي دخول معركة الرئاسة. والمستشار مرتضي منصور. والمرشح أيضاً لرئاسة نادي الزمالك. ولا ندري موقف المرشح السابق المحامي الشاب خالد علي. وهل سيخوضها أم لا؟!!
وربما نفاجأ بشخصيات أخري لم تكن في الحسبان تدخل هذه الانتخابات. وإن كان الأمر سوف يختلف عن المعركة السابقة بعد أن اشترطت اللجنة العليا تأميناً قدره عشرون ألف جنيه. والحصول علي شهادة عليا لمن يرغب في الترشيح.. فبموجب هذين الشرطين لن يتقدم إلا الجادون في الترشيح.
لكن في كل الأحوال مازال هناك رأي قوي بضرورة رفع التحصين عن قرارات اللجنة العليا للانتخابات. لأن هذا التحصين مخالف للدستور فعلاً. حتي لو أقرته المحكمة الدستورية العليا.
وأري شخصياً أن تحصين قرارات اللجنة العليا يعطي فرصة للتشكيك في نزاهة الانتخابات حتي ولو تم إجراؤها علي أعلي مستوي من النزاهة والشفافية.. وسوف يحدث هذا التشكيك آثاراً غير مستحبة علي المستويين المحلي والعالمي. خاصة أننا لا نتوقع ما يمكن أن تقوم به جماعة الإخوان من تدابير تظهر أي عوار في الانتخابات حتي ولو كان هذا العوار غير صحيح.
ودعنا نكون صرحاء أكثر.. الكل ينظر إلي المشير عبدالفتاح السيسي باعتباره صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات الرئاسية القادمة.. ولعل بعض الخبثاء يشيع أن التحصين وضع من أجله.. ولذلك فإنني أري أن عدم التحصين سيكون في صالح المشير قبل أي مرشح آخر. حتي نقطع الشك باليقين.
إن حملة السيد حمدين صباحي تعلن بين وقت وآخر رفضها للتحصين. وتبدي تشككها في نزاهة الانتخابات.. وهناك قوي سياسية أخري رافضة للتحصين فلماذا الإصرار عليه؟!
إذا كانت الحجة هي تحقيق الاستقرار وعدم تعرض البلاد لمخاطر بسبب طول إجراءات الطعن والحكم فيها.. فإننا نري أنه يمكن التغلب علي ذلك من خلال تحديد دائرة قضائية مختصة علي أعلي مستوي. وتحديد أقصر مدة للطعن أمامها. علي أن يتم الحكم في الطعن بالقبول أو الرفض في أسبوع واحد مثلاً لنخرج من هذه الدائرة المغلفة بالضباب.
لقد أكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن موافقة الأحزاب علي مبدأ تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية بحجة تحقيق الاستقرار لن يغير من حقيقة الواقع الدستوري الذي يحكم التشريعات القانونية باعتبارها مخالفة دستورية صريحة. ولن يضفي عليها أي شرعية إذا ما تم الطعن عليها أمام مجلس الدولة.
لماذا إذن التمسك بما هو غير دستوري؟!.. ولماذا نكرر أخطاء النظام السابق؟!