القوى السياسية ارتضت تحصين انتخابات 2012 وتطالب عدلى منصور بإلغائه فى 2014.. والأحزاب المدنية ترد: خضنا معركة ضد التحصين منذ دستور1971.. ونرفض عودته التزاما بالدستور ولمنع التشكيك فى الرئيس المنتخب

تبدأ الأحزاب المدنية فى عمل اتصالات مع مؤسسة الرئاسة خلال الساعات القادمة لمطالبتها بتحديد حوار عاجل للمناقشة حول تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات ، و التأكيد على رفض تلك المادة و المطالبة بالالتزام بالدستور ، معتبرا أن مجلس الدولة وضع الحل فى ذلك بأن يكون الطعن على مدة يومين و النظر فيه خلال أسبوع .
و الغريب فى الأمر أن دستور 2012 فرض مادة تحصين اللجنة العليا للانتخابات و مع استمرار الرفض تجاهها ، إلا أن الأحزاب قبلت خوض المعركة الرئاسية و المشاركة فيها رغم الإبقاء على تلك المادة .
كما أن حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى الذى يعلن اليوم تفكيره فى الانسحاب حال استمرار تحصين قرارت اللجنة العليا لللانتخابات ، هو نفسه من خاض الانتخابات الرئاسية فى 2012 وسط تحصين لقرارت اللجنة العليا
و قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة أن جبهة الإنقاذ تسعى لإدارة حوار مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية يكون فى غضون الأسبوع القادم للتشاور حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات و عرض وجهات النظر المختلفة حول هذا الأمر .
و أشار سامى أن الاجتماع سيكون ضمن جدول أعماله مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية و التعديلات التى ستطرأ عليه .
بينما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى أن الأحزاب ترفض تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات لأنه يتعارض مع الدستور الحالى ، لافتا أن التخوف من دخول البلاد فى متاهة الطعن مجلس الدولة تقدم بمقترح لحلها و هو أن يقدم الطعن خلال يومين و الحكم يتم خلال اسبوع على أن تكون الجهة الوحيدة التى تنظر فيها هى المحكمة الإدراية العليا .
و عن أسباب القبول بها العام الماضى ، قال شكر أن دستور 2012 كان ينص على تحصين القرارت ، لافتا أن هذا الدستور صاغته لجنة ضمت أشخاص تابعة لنظام مبارك و حكم الإخوان و كانت أيضا تلك المادة محل رفض من الأحزاب ، مؤكدا أنه على مدار أربعين عام كان مستمر فى نضاله ضد تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات .
بدوره اوضح مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع أن الأحزاب المدنية ترفض تحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات لأنه لا داعى له ، كما أنه يسمح للمشككين فى العملية الانتخابية حتى لو كانت نزيهة و لا يوجد بها تلاعب بإشاعة أخبار غير صحيحة عن العملية الانتخابات ، مؤكدا أن الالتزام بالدستور و عدم تحصينها يغلق أى فرصة للتشكيك فى الرئيس المنتخب القادم و يعطى لأى مرشح الحق فى أن يقول شكوكه للقضاء و لا تشوب انتخاباته أى شائبة ليصبح رئيس منتخبا بشكل صحيح .
و شدد أن الحزب لن يقبل بهذا النص و خاض معركة ضده من أول لحظة منذ تعديلات المادة 76 على دستور 1971 مرورا بعهد الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ثم دستور جماعة الإخوان ، قائلا " لا يجوز ارتكاب نفس الأخطاء التى قاوامنها على مدى سنوت طويلة ".
و أشار شرابية أن المشير عبد الفتاح السيسى لا يحتاج لهذا النص بما له من شعبية كبير فى الشارع ، و هو غيره أيضا من مرشحين الرئاسة بل بحاجة
و أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يشير إلى مخالفة صريحة للدستور، مؤكدًا أنه مؤشر سلبى يقلل الثقة فى الانتخابات القادمة، ويدفع حمدين صباحى إلى إعادة تفكير المشاركة فيها.
وأضاف عبد المجيد أنه حال الإصرار على تحصين القرارات فإن مصر ستدخل فى مأزق كبير بعد الانتخابات الرئاسية، مناشدًا رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور أن يتحمل مسئوليته الدستورية والوطنية وأن يعيد نص القانون إلى ما كان عليه وإلغاء التحصين مع الاحتفاظ باقتراح مجلس الدولة بتقصير فترة الطعن.