"الوطن" تنشر حوار عدلي منصور مع "هنا العاصمة": الرئيس المنتخب في يونيو المقبل

قبلت المنصب بعد تردد خوفا من "الحرب الأهلية".. ولا مجال لعودة النظامين السابقين

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، إن مصر الآن ليست مصر التي تسلمتها منذ تولي منصب رئاسة الجمهورية، مضيفًا: أنه "في بداية المرحلة الانتقالية كنا نملك أماني وأفكار ولم نكن متأكدين من تطبيقها، ولكننا تجاوزنا هذه المرحلة بنجاح".
وأوضح الرئيس خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في حلقة خاصة من برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، أن "مهمتي هي الحفاظ على الوطن ولابد أن أتدخل حال وجدت البلاد في خطر"، مشيرًا في حديثه حول مواجهة الإرهاب إلى أن "لدينا إجراءات استثنائية كثيرة ولكن لا آمل في اللجوء إليها".
وتابع منصور: "أثق بأن الدولة بجميع مؤسساتها قادرة على مواجهة الإرهاب بدعم الشعب المصري حتى نتجاوز هذه الأزمة" قائلا: "أتمنى أن تواجه أجهزة الدولة الأخطار الحالية في إطار القوانين العادية".
وعن حادث الهجوم على جنود القوات المسلحة بكمين مسطرد، قال الرئيس: إن "حادث مسطرد خسيس حيث تم الهجوم على أفراد الشرطة العسكرية بعد أدائهم صلاة الفجر". كما نوه إلى أن الأمر استدعى اجتماع مجلس الدفاع الوطني لمناقشة وسائل تأمين البلاد، موضحًا أنه "قبل اتخاذ أي قرار كان لابد من الحصول على تقرير مفصل من أعضاء مجلس الدفاع الوطني".
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة قال منصور: إن "الصورة لم تتضح بعد عن شكل المنافسة في الانتخابات الرئاسية"، وكشف أنه قام بمحاسبة بعض المسؤولين ولم يتم الإفصاح عن ذلك، مشددا على أن الغرض من المحاسبة كان لتلافي العيوب والأخطاء دون التشهير بأحد.
وأشار "منصور" إلى أنه يريد من المواطنين مساعدة أجهزة الدولة، فمهما بذلت أجهزة الأمن من مجهودات قد يحدث بعض القصور.
وعن اللجنة العليا للانتخابات قال المستشار عدلي منصور إن "المحكمة الدستورية العليا أكدت له أن هناك نصوصًا انتقالية في الدستور تبقي على لجنة الانتخابات كما هي باختصاصتها وتشكيلها وكل أحكامها".
وأوضح: "أنه رئيس لمرحلة انتقالية ولابد أن أنتهي من الانتخابات الرئاسية والبدء في الانتخابات التشريعية قبل مرور ستة أشهر على إقرار الدستور". وتابع: "هناك 15 قرارًا إداريًا للجنة الانتخابات يمكن الطعن عليها ومنها قرار يتعلق بعمل 352 لجنة عامة".
وأكمل الرئيس أنه فضل إصدار قانون جديد للانتخابات الرئاسية بدلا من تعديل القانون القائم، موضحا أنه يرى وجوب أن يحاط منصب الرئيس بشيء من التقدير والضمانات. وأضاف أن أهم ما في قانون الرئاسة هو شروط الترشح وقرارات اللجنة العليا، لافتا إلى أن منصب الرئيس لابد أن يحاط بضمانات، منها شرط المؤهل العالي الذي يضمن حد أدنى للثقافة في المرشح للرئاسة، ولقت إلى أنه تمت إضافة شرط آخر يتعلق بعدم الحكم على المرشح في قضايا جنائية أو جنحة أو قضايا مخلة بالشرف والشرط الثالث كان ضرورة التمتع بالسلامة الصحية والعقلية بعد أن عانت مصر سابقا.
وأكد "منصور" أن قسم الشريع بمجلس الدولة أقر أن المادة 97 من الدستور تحظر تحصين أي قرار إداري، وكان لابد للإدارية العليا إحالة أي طعن يتعلق بمواد الدستور إلى الدستورية العليا. وأوضح أنه "عندما أرسلت مشروع القانون بتعديل المادة 7 ردت عليّ الدستورية العليا أن هناك نصوصا انتقالية دستورية يجب تطبيقها"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء رجح فكرة عدم جواز الطعن على قرارات العليا للانتخابات الرئاسية. وأنه لديه نصوصا دستورية ملتزم بتطبيقها و"يجب قبل 17 يوليو المقبل أن نكون شرعنا في إجراء الانتخابات التشريعية طبقا للدستور"، مشيرا إلى أن هناك 15 قرارا للجنة انتخابات الرئاسة يجوز الطعن عليها.
وأوضح "منصور" أنه لو قام شخص واحد بالطعن على كل قرار سيتم الفصل فيهم خلال 135 يوما، إضافة إلى 60 يوما مدة الانتخابات بما يعني أن الطعون ستستغرق ستة أشهر ونصف، والوطن لا يحتمل هذه المدة بدون رئيس منتخب، مؤكدا أنه تحير كثيرا في تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه "قاضي دستوري" ولا يتصور تحصين قرار إداري من رقابة القضاء؛ مطالبا المؤيدين والمعارضين أن يمنحوه بعض الثقة بعد 45 سنة قضها في القضاء.
وعن الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال "منصور" إنه يتوقع انتخابات رئاسية نزيهة وتنافسية، مضيفًا: "في الدول الديمقراطية استطلاعات الرأي تبرز تفوق أحد المرشحين، ولكن هذا لا يعني انسحاب الآخرين". وأوضح أنه "لا يرى أن انتخابات الرئاسة أصبحت محسومة بل ستشهد سباقًا نزيها".
أما عن ترشح المشير عبد الفتاح السيسي أوضح منصور: أن "ترشح السيسي قرار شخصي يرجع له، وحتى الآن لم يعلن عن ترشحه".
ونوه "منصور" إلى أنه أكد لحكومة "محلب" بضرورة الحرص على إجراءات الانتخابات القادمة بشكل محايد، مشيرًا إلى أن: "لجنة الانتخابات الرئاسية ستكون محايدة ولابد أن نثق فيها". مشيرا إلى أنه شرح للأحزاب الأمور المتعلقة بتحصين اللجنة العليا للانتخابات، وكان البعض إيجابيا والآخر اقتراح بأن يتم الطعن في نهاية الانتخابات مؤكدا: لو "فرضا أنه تمت الموافقة على هذه الاقتراح فهذا معناه هدم العملية الانتخابية وإهدار 650 مليون جنيه تكلفة إجراء الانتخابات".
وأضاف "منصور" أن حمدين صباحي قدم اقتراحا لكنه يعني تفرقة تحكيمية منافية لأحكام الدستور، مشددا على أنه اتخذ قراره كمواطن وليس بصفته "رئيس الجمهورية" بانحيازه إلى عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، وتابع أنه "في جميع الأحوال سيكون هناك طعون بعدم الدستورية سواء تم إجازة الطعن على قرارات اللجنة أو تحصينها، كاشفا عن أنه لا يمكن أن يفكر بالترشح للرئاسة بعد أن جلس على كرسي الرئيس".
وعن موقف المجتمع الدولي من 30 يونيو، أكد الرئيس منصور أن نظرة العلم اختلفت وتأكد الجميع من أن نظام "مرسي" السابق فشل فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد، وأن المجتمع الدولي يعي جيدا أن 30 يونيو ثورة شعبية، وأضاف أن تركيز أنظارنا على الخارج فقط "خطأ"، ومصر دولة مهمة لها تأثير دولي وإقليمي كبير، و"لا يمكن تعليق مصائرنا على ما يريده الخارج" مؤكدا أن مصر بعد 25 يناير و30 يونيو مختلفة.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات التشريعية، قال الرئيس إنه سيكلف مجلس الوزراء بإعداد هذا القانون ثم تحويله لقسم التشريع، مؤكدا أنه لن يضطلع بأي دور فيه. وأوضح أن التوافق أصبح "صعب المنال" لذا سيكتفي فقط بإصدار قانون الانتخابات البرلمانية بعد وضعه في مجلس الوزراء.
وقال رئيس الجمهورية إنه يتواصل مع الشعب، نظرًا لأن أي رئيس سيفشل إذا لم يكن متواصلًا مع الناس، مضيفًا: "أرجو من الناس أن تتفهم الظروف التي تمر بها البلاد"، مشيرًا إلى أنه متفائل بتحسن أحوال المواطن المصري.
وأوضح أنه "لم يقترح أي اسم في حكومة المهندس محلب، رغم أن الدستور يعطيني الحق في اختيار أربع وزارات، وهي (الداخلية والدفاع والخارجية والعدل)، وتركت لرئيس الوزراء تشكيل الحكومة بأكلمها".
وأكد أنه لا يشعر أن انتخابات الرئاسة ستكون سهلة متوقعا انتخابات نزيهة وتنافسية، وأنه لا يرى أن انتخابات الرئاسة محسومة مسبقا، لافتا إلى أن المرشح المحتمل الوحيد حتى الآن هو حمدين صباحي، وترشح المشير عبد الفتاح السيسي أمر خاص به، مؤكدا أنه لا يعلم عن قرار المشير شيئا. وأضاف أن لجنة الانتخابات الرئاسة تتكون من شيوخ القضاء، وأنه يثق في أنها ستمارس عملها بمنتهى الحيدة والاستقلال، وأن اللجنة حتى الآن لم تعلن عن ميعاد تلقي طلبات الترشيح، مؤكدا أنه "بحلول يونيو المقبل سيكون لمصر رئيس منتخب".
وعن فترة حكمه أكد "منصور" أنه أصيب بالأرق منذ تولي مسؤولية الرئاسة، مضيفًا: أن "قيود كثيرة على كرسي الرئاسة، يكفي أنني لا يمكنني التحرك بحرية ولا أرى أسرتي إلا يومًا في الأسبوع".
وقال إن المشير عبد الفتاح السيسي هو آخر من يتكلم في أية اجتماعات تخص مجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الوطني، وأوضح أن "المشير كثير الإنصات وقليل الكلام"، مضيفًا أنه لا يعمل إلا في مجاله فقط وهو القوات المسلحة.
وفي تعليقه على جماعة الإخوان، قال الرئيس إنهم يجب أن يعترفوا بالوطن وأن ينبذوا العنف، مضيفًا: "يمكن لمن ينبذ العنف أن يشارك في الحياة السياسية". وأوضح أنه "لم يكن طرفًا في أية مفاوضات مع الإخوان"، وتابع قائلا: "وجهت رسالة للدول التي حاولت الوساطة أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن الداخلي".
وأكد أن القاضي يجب قبل أن يحكم أن يتأكد من وجود دليل قوي على ارتكاب المتهم للجريمة. وأوضح أنه "تمت زيادة لعدد الدوائر المخصصة للإرهاب ويجب أن نثق في القضاء"، مضيفًا "لا أميل للمحاكم الاستثنائية ولابد أن نثبت أننا دولة متحضرة".
وأضاف "منصور" أن الحرية لابد أن تكون متبوعة بالمسؤولة وقال إننا "نريد دولة يحكمها القانون وأطمئن الشباب أن من ليس عليه شيء سيفرج عنه"، وشدد على أنه لا يمكن التفاوض مع من مارس العنف وحرض عليه، موضحا أنه على الإخوان نبذ العنف والإيمان بفكرة الوطن قبل المشاركة في الحياة السياسية.
وقال الرئيس إن الدولة تواجه إرهابا بغيضا، ومواجهة العنف لا يعني عودة الأمن السياسي، مؤكدا أن "القبض على من يروعون الناس في الشوارع ويلقون بهم من فوق البنايات ليس أمنا سياسيا".
وعن منصب رئيس الجمهورية، أكد منصور أنه تردد في قبول منصب رئيس مصر في البداية؛ لكبر حجم المسؤولية، لأن قيادة مصر مسألة صعبة جدا، خاصة في الظروف التاريخية التي نمر بها، مضيفًا: "لم يدر في خلدي أن أكون رئيسًا لمصر".
وأوضح أنه "حاول بهدوء أن يعبر بالبلد إلى بر الأمان، وقال أتمنى تسليم الدولة للرئيس القادم في وضع جيد". وتابع: "لدي ثقة في قدرة الدولة على الانتصار على الإرهاب".
وقال الرئيس إنه تابع قرار خادم الحرمين الشريفين بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب، وأضاف: "أي دولة عربية تسحب سفيرها من دولة عربية أخرى بالتأكيد لديها معلومات تستدعي هذا الإجراء"، مشيرا إلى أن دولة قطر لم تستجب لتحذيرات دول الخليج من ممارساتها التي تضر بالأمن القومي العربي. وأضاف أن قطر دولة عربية ومصر أيضا، وهناك اعتبارات في العلاقات بين الشعوب، مشيرا إلى أن قناة "الجزيرة" تم تسخيرها لمن يهاجمون مصر وشعبها بغرض الإضرار بمصالحها، مؤكدا أن الأمن القومي المصري يشمل أمن الدول العربية.
وعن 30 يونيو، قال الرئيس منصور إنه كان يخشى ألا يكون الحشد كبيرًا، مضيفًا: أنه "كان يشاهد التليفزيون وسمع خبر تكليفه بالرئاسة"، مؤكدًا أن لحظة إلقاء المشير عبد الفتاح السيسي البيان في 3 يوليو كانت صعبة جدًا عليه وعلى أسرته، وأوضح أنه "تردد حينما سمع بتكليفه لكبر حجم المسؤولية، وما دفعنه لقبول المنصب هو الخوف من حدوث حرب أهلية وتكرار ما حدث في الاتحادية".
وتابع: "تغيرت حياتي بالكامل ولا أكاد أرى أسرتي إلا قليل، ولا أرى أصدقائي بسبب مسؤوليات المهمة الصعبة"، مشيرًا إلى أن الرئيس والقاضي لا يختلفان فطبيعة عمله تغلب عليه.
وبسؤاله "متى يغضب عدلي منصور؟"، أجاب: "أغضب أحيانًا لأنني بشر، وخاصة فيما يخص انتهاك الحرمات والحقوق".
وعن كتابة مذكراته، قال رئيس الجمهورية إنه قد يكتبها ويتركها لأحفاده لنشرها بعد فترة طويلة. وأوضح أنه "ليس من السهل اتخاذ قرار بكتابة المذكرات لأنه ليس من مصلحة البلد أن أفصح عن ما بها". وتابع: "اتخذ وقتًا في اتخاذ بعض القرارات وإدارة الأمور، وأعتقد أن هذه ميزة".
وكشف الرئيس عدلي منصور، أن استقالة الدكتور محمد البرادعي كانت مفاجئة، مؤكدا أنه ناقشه في أمرها لكنه أصر عليها وقال: "فض اعتصامي رابعة والنهضة كان السبب وراء استقالة البرادعي رغم أنه حضر كل اجتماعات مجلس الدفاع الوطني". وحول ما يكتبه البرادعي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد منصور أنه ليس لديه تعليقا على ذلك، مشددا على أنه يملك الحرية الشخصية فيما يكتب.
وفي سياق آخر وبسؤال الرئيس منصور عن الفن والموسيقى، أكد أنه يحب الاستماع إلى أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، مشيرا إلى أن الأفلام القديمة تذكره بالزمن الجميل ومصر الجميلة.
ووجه الرئيس عدلي منصور، رسالة إلى الرئيس القادم لمصر قائلًا: "رئاسة مصر لم تعد مغنمًا، وإنما هي إرثًا كبيرًا ومسؤولية تحتاج إلى عمل وجهد متواصل".
كما وجه كلمة إلى شباب مصر أكد فيها: أن "الشباب هم وقود الثورتين (25 يناير و30 يونيو) ولابد من مشاركتهم في الحياة السياسية"، مشيرًا إلى أنه يرحب بالاختلاف من أجل الوطن.
وعن عودة الدولة البوليسية أكد الرئيس أن "الخوف من عودة الدولة البوليسية في غير محله، وأنها ذهبت بلا رجعة"، مضيفًا: "لا مجال لعودة النظامين السابقين".
وقال الرئيس عدلي منصور، إن خريطة "القطر المصري" الموضوعة على جدار القصر الرئاسي صُنعت في دمنهور، وتضم الأراضي المصرية بما فيها حلايب وشلاتين. وأشار إلى أنها كانت موجوة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأزيلت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لافتا أنه أمر بإعادتها مرة ثانية.
وأكد الرئيس في ختام الحوار، إن الوطن في حاجة لجهود المصريين، مضيفًا أنه متفائل رغم كل الصعاب التي تواجهنا؛ لأن مصر لديها كفاءات وإمكانيات كبيرة. وأوضح: أنه "على المصريين أن يحسنو الاختيار؛ لأن حسن الاختيار هو بداية الطريق الصحيح، وضرورة إكمال البنيان الأساسي للدولة، عن طريق إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، ثم اختيار مجلس تشريعي من خلاله نستطيع أن نحقق ما نريد".