«منصور»: حادث «مسطرد» خسيس.. ولو تطلبت المرحلة أي إجراء استثنائي سأفعل

قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، إن «إدارتي للمرحلة الانتقالية تحتم علي التدخل وقت تعرض الوطن للخطر ولو تطلب ذلك أي اجراء استثنائي سأفعل».
ووصف «منصور»، في حواره مع برنامج «هنا العاصمة» للإعلامية لميس الحديدي على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، مقتل الجنود في كمين مسطرد ب«الحادث الخسيس»، مضيفًا: «تم قتل الجنود بعد أدائهم صلاة الفجر، ودعوت مجلس الدفاع الوطني لمناقشة وسائل تأمين البلاد».
وأوضح «منصور» أنه قبل اتخاذ أي قرار، كان لابد من الحصول على تقدير موقف من أعضاء مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الوزراء اجتمع، السبت، لاتخاذ الإجراءات التنفيذية التي قررها «الدفاع الوطني».
وأكد أننا «لدينا إجراءات استثنائية كثيرة يمكن اللجوء إليها، ولكن لدي أمل بعدم اللجوء إليها»، مشددًا على أنه لابد من تكاتف الشعب مع مؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب.
وتابع «منصور»: «نريد من المواطنين أن يساعدوا أجهزة الدولة، ومهما بذلت أجهزة الأمن من مجهودات قد يحدث بعض القصور، ويتم محاسبة المسؤولين في حالة التقصير، لكن لا يتم الإعلان عن ذلك، لأن الهدف هو تلافي العيوب دون تشهير بأحد».
وفي سياق آخر، قال رئيس الجمهورية إنه خلال أيام قليلة ستعلن اللجنة العليا مواعيد الانتخابات لتبدأ معركة الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه فضل إصدار قانون جديد للانتخابات الرئاسية بدلا من تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن شرط المؤهل العالي يضمن حدا أدنى للثقافة في المرشح للرئاسة، وأنه وُضع شرط لضرورة تمتع المرشح للرئاسة بقدر من اللياقة الصحية والذهنية بعد أن عانينا سابقًا، على حد تعبيره.
وأوضح أنه «كقاض دستوري لا أتصور تحصين عمل إداري من الرقابة القضائية، وأرجو من المؤيدين والمعارضين أن يعطوني بعض الثقة، وبعد 45 سنة قضاء أستطيع أن أميز الأشياء، وفي البداية أجزت الطعن على قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في المشروع الأول، وقسم الشريع بمجلس الدولة أقر أن المادة 97 من الدستور تحظر التحصين على أي قرار إداري، ولابد للإدارية العليا إحالة أي طعن يتعلق بمواد الدستور إلى الدستورية العليا»، مضيفًا أنه «عندما أرسلت مشروع القانون بتعديل المادة 7 ردت علي المحكمة أن هناك نصوصا انتقالية دستورية يجب تطبيقها، ومجلس الوزراء رجح فكرة عدم جواز الطعن على قرارات العليا للانتخابات الرئاسية، وكرئيس دولة لديّ نصوص دستورية ملتزم بتطبيقها».
وأكد أنه «قبل 17 يوليو القادم يجب أن نكون شرعنا في إجراء الانتخابات التشريعية طبقا للدستور»، موضحًا أن «هناك 15 قرارا للجنة انتخابات الرئاسة يجوز الطعن عليها، ولو قام شخص واحد بالطعن على كل قرار سيتم الفصل فيها خلال 135 يوما بالإضافة إلى 60 يومًا مدة الانتخابات، ومعنى ذلك أن الطعون ستستغرق ستة أشهر ونصفا، والوطن لا يحتمل هذه المدة بدون رئيس منتخب».
وتابع: «شرحت للأحزاب هذه الأمور، وكان البعض إيجابيًا، وكان هناك اقتراح بأن يتم الطعن في نهاية الانتخابات، وفرضًا أنه تم الموافقة على هذا الاقتراح فهذا معناه هدم العملية الانتخابية وإهدار 650 مليون جنيه تكلفة إجراء الانتخابات، واقتراح صباحي (حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي) يعني تفرقة تحكيمية منافية لأحكام الدستور».
وأوضح أنه اتخذ قراره كمواطن وليس رئيسًا، بالانحياز إلى عدم الطعن على قرارات لجنة انتخابات الرئاسة، مضيفًا: «في جميع الأحوال سيكون هناك طعون بعدم الدستورية سواء تم إجازة الطعن على قرارات اللجنة أو تحصينها».
وعن السباق الرئاسي قال: «سيكون هناك متنافسون في هذه الانتخابات، والشخصيات التي نعرفها لا أعتقد أن يكون السباق الرئاسي مقصورا عليها»، مضيفًا: «لا يمكن أن أفكر بالترشح للرئاسة بعد أن جلست على كرسي الرئيس».