وقف التداولات في البورصة المصرية وإغلاق البنوك

قررت هيئة الرقابة المالية في مصر تعليق التداولات في البورصة المصرية اليوم الأحد، وكذلك جميع المصارف.\
وأعلن التلفزيون المصري عن أن البورصة وجميع المصارف المصرية ستغلق كإجراء احترازي خشية تهافت المودعين المصريين على سحب أموالهم وودائعهم.. وخشية تزايد خسائر البورصة التي سجلت يومي الأربعاء والخميس الماضيين قبل العطلة الأسبوعية خسائر بلغت 12 مليار دولار.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية زياد بهاء الدين انه لن تكون هناك تداولات بالبورصة. وأضاف ردا على سؤال إن كان قرار وقف التداول يقتصر على اليوم أن «مثل هذه القرارات تتخذ يوما بيوم نظرا للظروف»، وهو ما قال متعاملون انه غير كاف. وفي هذا السياق، قال محلل مالي، رفض الكشف عن هويته، قال إن «الحل غير مناسب. لا بد أن يكون الإغلاق لحين إشعار آخر حتى تهدأ الأوضاع». وأيده في الرأي خبير أسواق المال مصطفى بدرة الذي قال إنه «لا بد من الإيقاف على الأقل لمدة أسبوع. نحن في وضع يستوجب قرارات استثنائية. لا بد أن يهدأ الناس وتهدأ الأوضاع ثم يعود التداول.
وأضاف بدرة أنه «لا بد كذلك من مخاطبة بورصة لندن لإيقاف التداول على شهادات الإيداع الدولية هناك». وقال العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ عيسى فتحي إن «قرار وقف التداول في الاتجاه الصحيح لكن يوما واحدا لا يكفي. نحن في ظروف استثنائية. من غير المعقول أن تعمل البورصة وهناك انتشار للدبابات في ميدان التحرير ومن غير المعقول أن تعمل في ظل حظر تجول».

ملاءة مالية
وفي ما يتمتع بقرار إغلاق المصارف أكد قيادات مصرفية أن حسابات العملاء آمنة، وشدد نائب محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز على أن البنوك تتمتع بالسيولة، وأن البنك المركزي راض عن مستوى الاحتياطيات البالغ 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010.
وأضاف رامز أن أي هروب لرؤوس الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب سيكون قصير الأجل، وشدد على أن «كل شيء منظم»، وأن البنك المركزي لايعاني «من مشكلة»، مشدداً على أن «كل الحسابات آمنة» وأن «السيولة متوافرة».
وقال رامز عن احتياطيات البنك التي بلغت 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر: «نحن مستعدون. احتياطياتنا قوية جدا. لا مشكلة لدينا».
وأضاف رامز أن البنك لم يتدخل في سوق الصرف الاسبوع الماضي.
وكانت مطبعة البنك المركزي تعرضت أمس لمحاولة اقتحام من قبل جموع غاضبة.