رحب خبراء سوق المال بقرار تعليق التداول في بورصة الأوراق المالية لاجل غير مسمي خشية انهيارات جديدة لاسعار الاسهم الناتجة عن حالة الفوضي وعدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. واكد الخبراء ان هذا القرار جاء متأخرا, حيث كان لابد من اتخاذه منذ الثلاثاء الماضي منذ اندلاع المظاهرات التي خسرت البورصة بسببها ما يقرب من90 مليار جنيه بنسبة اكثر من20% بعد سيطرة حالة من الخوف والهلع والذعر علي المتعاملين وما صاحب ذلك من عمليات بيع واسعة قام بها الاجانب لاخراج اموالهم من البورصة بأسرع وقت ممكن. وكان زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية قد اعلن تعليق التداول بالبورصة اليوم وهو ما وصفه المتعاملون بانه غير كاف. وقال د. عاطف النقلي خبير الاوراق المالية وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق, ان هذا القرار من افضل القرارات التي يمكن اتخاذها في مثل هذه الظروف, ونفي النقلي ما تردد عن ان وقف التداول سيلحق اضرارا بالمستثمرين الصغار بسبب استمرار عمل شهادات الايداع الدولية في بورصة لندن مؤكد انه في حالة شراء شهادات الايداع المصرية من بورصة لندن فلن تؤثر علي الاسعار في بورصة مصر, حيث ان تلك الاداة ليس لها اي فاعلية في الوقت الراهن لانه يستلزم سوقين متفائليين يتم تداول الاسهم فيهما. ودعا النقلي انه في حالة عودة التداول لابد من تقليل الحدود السعرية المحددة لايقاف تداول الاسهم الي50% لحين استقرار الاوضاع بصورة كاملة, مشيرا الي ان ذلك لايتعارض مع مبدأ حرية التداول التي تسير عليها البورصة المصرية به خاصة ان البورصات العالمية يلجأ لمثل هذا الاجراء. ويري محسن عادل خبير اوراق مالية ان قرار تعليق التداول اليوم كان متوقعا في ضوء عدم استقرار الاوضاع وفي ضوء وجود متغيرات غير اقتصادية خطيرة وهو ما يعني ان البورصة المصرية كانت ستتعرض لمخاطر جسيمة وستؤثر سلبا علي حركة التداول, ومن ثم ان هذا القرار هو محاولة للحفاظ علي البورصة من الانهيار المتتالية وحفاظا علي القيم السوقية للاسهم المتداولة مشيرا الي ان هذا القرار سيؤدي الي تهدئة روع المتعاملين ومنعهم من اتخاذ قرارا استثمارية خاطئة. واضاف ان قرار البنك المركزي بايقاف التعامل في البنوك اليوم كان سيمنع اي تداولات داخل البورصة المصرية نتيجة لصعوبة التحويلات واجراء عمليات التسوية المالية, وحول التوقعات خلال الفترة القادمة, اكد عادل ان الامر مرتبط بالقدرة علي السيطرة في الشارع المصري وعودة الاستقرار في مصر. ويري هيثم عبد الفتاح محلل فني بإحدي شركات تداول الاوراق المالية انه في حالة استقرار الاوضاع السياسية في مصر تستطيع البورصة تعويض جزء كبير من الخسائر التي تكبدها خلال فترة عدم الاستقرار والمظاهرات مؤكدا ان الاوضاع السياسية لها تأثير مباشر علي اداء البورصة.