الأشعل: 15 حجة دستورية تمنع الوزراء من الترشح لمجلس الشعب

15 حجة قانونية استند إليها الدكتور عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية المصرى السابق، فى الدعوى القضائية التى قدمها أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على دستورية عضوية الوزراء لمجلس الشعب.
أبرز الحجج القانونية التى استند إليها الأشعل هى «التناقض بين صلاحيات رئيس الجمهورية الثلاث، فهو يجمع بين ثلاثة صفات وهى رئاسة الدولة، رئاسة السلطة التنفيذية الأوسع نطاقا من الحكومة، ورئاسة الحزب الوطنى».
ووفقا لنص الدعوى فإن «الصفة الأولى للرئيس تجعله فوق الأحزاب، والثانية: يكون مسئولا بها عن الحكومة والسلطة التنفيذية، إنما فى الثالثة :يكون مسئولا عن أحد الأحزاب فيما يشكل انتهاكا لمبدأ التعددية الحزبية المنصوص عليه فى المادة الخامسة من الدستور».
ومن بين الحجج القانونية التى تضمنتها الدعوى إن «عضوية الوزراء فى مجلس الشعب تتناقض مع نص المادة (89) من الدستور التى تنص على «أن يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس».
واستند الأشعل فى دعواه إلى أن الوزير النائب «يملك صلاحيات المسئول التنفيذى فى وزارته فيجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يؤدى إلى تعطيل سلطة الرقابة من جانب المجلس على الحكومة، وهو ما اعتبره مخالفة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات فى الدستور، ومخالفة للمادة الثامنة من الدستور التى تكفل الدولة بموجبها تكافؤ الفرص لجميع المواطنين».
وطعن الأشعل فى دستورية المادة (134) من الدستور ، والتى تنص على أنه «يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه».
جريدة الشروق