"الوطنية للتغيير" تطالب الداخلية بإعادة النظر فى تعاملها مع النشطاء

نظمت "الحملة الشعبية لدعم البرادعى ومطالب التغيير" مساء أمس، الخميس، ندوة لتدشين حملة الشرطة والشعب من أجل مصر، وذلك بحضور القوى السياسية المختلفة بالإسكندرية المتمثلة ونخبة من الشخصيات العامة وضباط الشرطة السابقين، وذلك بمقر حزب الجبهة الديمقراطية.
تم خلال الندوة مناقشة أسباب وجود هوة عميقة بين المواطن وجهاز الشرطة، وكيفية حلها وصولا إلى إحداث التغيير المنشود، كما تم توزيع البيان الخاص بالندوة على الحاضرين.
وأرسل الأعضاء خطاباً إلى وزارة الداخلية، وإلى الضباط، وأفراد الشرطة، يوضحون فيها تقديرهم لأهمية الدور الذى تقوم به وزارة الداخلية فى جميع قطاعاتها من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وكرامة المواطن، إلا أنهم استنكروا ما يقوم به قلة من الضباط يتجاوزون فى استخدام سلطاتهم تجاوزات يرفضها العقل والمنطق والقانون والدستور والدين.
وطالبوا جهاز الشرطة بإعادة النظر فى سياسته فى التعامل مع المواطنين بشكل عام، والنشطاء السياسيين بشكل خاص، حيث إن السياسة الحالية لا تخدم ما يصبو إليه من تلاحم الشرطة والمجتمع لحماية أمن الوطن، ولكنها تشعر المواطن أنه فى مواجهة ضد جهاز الشرطة، بل وتدفعه دفعاً لعدائه.
وأكدوا تضامنهم مع وزارة الداخلية من أجل تصحيح المسار والتغلب على الأخطاء والتجاوزات التى قد توجد داخل جهاز الشرطة، مثله مثل أى قطاع آخر فى المجتمع، فليس عيباً أن مواجه الأخطاء وتصويبها، ولكن العيب كل العيب الادعاء بأنه لا توجد أخطاء أو تجاوزات أدّت وتؤدى إلى مقتل المصريين والاعتداء عليهم والتعامل معهم بوحشية مفرطة.
وأكد الحاضرون سعيهم إلى المصارحة والمصالحة بين طوائف الشعب المصرى، موضحين أن الديمقراطية هى الحل، وأنه من حق المصريين طبقا للقانون والدستور التعبير عن رفضهم استمرار تجاوزات بعض أفراد جهاز الشرطة، وقالوا فى الخطاب: "ونحن إذ نعبر عن هذه الحقوق لا نقف أمام ضباط الشرطة ولا نواجههم كأعداء، ولا نسىء إليهم كبشر، بل على العكس تماماً، نحن نتعامل معهم كإخوة لنا فى هذا الوطن يعانون مثلما نعانى، ولكن للأسف كتب عليهم بحكم عملهم أن يكونوا حائط الصد".