البرادعي يستعين بمستشارين سياسيين ويمتنع عن إعلان أسماءهم خوفاً عليهم من النظام

قال الدكتور محمد البرادعي "إذا نجح الشعب المصري في جمع 10 ملايين توقيع لتأييد مطالب التغيير سأضمن له هذا التغيير"، وأكد خلال استقابله 20 ناشطة من حركة «مصريات مع التغيير» السبت، لمناقشة تفعيل المشاركة السياسية وزيادة أعداد التوقيعات لتأييد مطالب التغيير أن 99% من الشعب المصري متعاطف مع التغيير، وقال "إذا خرج الشعب لن يستطيع النظام اعتقال 80 مليون مواطن، ولكن ينقصنا القدرة علي العمل الجماعي في مصر، وهذا جزء من الأزمة، بالإضافة إلي التفسير العقلاني وعدم التفكير بعواطف".

ووجه البرادعي الدعوة، خلال اللقاء، للشعب بكل فئاته للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الصامتة يوم الجمعة القادم في الإسكندرية تضامناً مع شهداء التعذيب، وقال "أتمني ألا يخذلني الشعب، مشيراً إلي أن النظام يحاول شغل القوي الوطنية عن تحقيق الديمقراطية بمطالبة هذه القوي بحلول لأزمة البوتاجاز".

وقد قدمت الناشطات مجموعة اقتراحات للبرادعي منها: إنشاء مقر للحملة الداعمة لترشيحه وقناة تليفزيونية باسمه.

حضر اللقاء بثينة كامل وشاهندة مقلد ونور الهدي زكي وإنجي حداد وكريمة الحفناوي وإيمان الجوهري وليلي موسي.

زيارة لأسرة شهيد الطوارىء
من جهة أخري، كشف الدكتور محمد البرادعي خلال لقائه نشطاء الحملة المستقلة لدعمه مساء أمس عن نيته زيارة أسرة ضحية قانون الطوارئ خالد سعيد الذي توفي إثر تعرضه للتعذيب من قبل بعض مخبري الداخلية، مؤكدا أنه سيشارك عقب الزيارة في وقفه احتجاجية صامتة حداداً علي روح شهداء التعذيب.

وقال البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، ردا علي سؤال أحد أعضاء الحملة حول كيفية تحركه واتخاذه القرارات، «لدي مستشاريون سياسيون، ولكن لن أعلن أسماءهم خوفاً من بطش النظام بهم »، وأضاف «التغيير في مصر سيأتي في كل الأحوال لا محالة».

وأوضح البرادعي أنه في حالة عدم استجابة النظام للمطالب السبعة للجمعية الوطنية للتغيير فإن القوي السياسية ستلجأ لمقاطعة الانتخابات، وستترك الحزب الوطني يترشح بمفرده، وأكد أن ذلك ليس جديداً علي الوطني الذي يظهر بمظهر الحزب الواحد منذ أيام الاتحاد الاشتراكي. وأكد مدير وكالة الطاقة الذرية السابق أن أي شخص سيرشح نفسه في ظل هذه الظروف سيكون خائناً للإرادة الوطنية، وأضاف «لا توجد معارضة توافق علي الفوز بأقل من ثلث المجالس النيابية، وإلا سترتضي أن تكون جزءاً من ديكور النظام».

هندى الجنسية
واستنكر البرادعي عدم قيام النظام بمناقشة المطالب الوطنية السبعة، واكتفاءه بالهجوم عليه، حتي وصل الأمر لاتهامه بحمل «جنسية هندي»، علي حد تعبيره، وهو ما أكد البرادعي أنه يعكس سلطوية النظام الذي لا يجد حرجا في أن يتذرع بأي شيء ليحرم الشعب من الديمقراطية وحقوق المواطنة والمساواة، وأضاف «أرحب بأن تصل المرأة والأقباط لرئاسة الجمهورية طالما نحيا في ظل نظام ديمقراطي يترك الحرية للشعب في اختيار من يريد».

وأكد البرادعي «يجب أن نغير الصورة التي تختزل المصريين في أيمن الظواهري، وأكد أن ذلك جزء أساسي من عملية التغيير.

جاء ذلك عقب احتفال أعضاء الحملة الشعبية المستقلة لدعم البرادعي رئيسا للجمهورية بعيد ميلاده ال68 مساء أمس.

الرقابة الشعبية هي الحل
وفى سياق متصل، اتهم المستشار محمود الخضيرى بيانات وزارة الداخلية عن خالد سعيد قتيل الشرطة بالمزيفة وغير الحقيقية، منددا برفض إمام المسجد الإبراهيمي إمامة المصلين في صلاة الغائب علي خالد سعيد خوفا من الأمن، بالإضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية بفصل الكهرباء عن المسجد أثناء الصلاة.

وقال الخضيرى في المؤتمر الذي نظمته لجنة التنسيق بين الأحزاب والقوى السياسية بالغربية، بمقر نقابة الأطباء بطنطا مساء أمس –الجمعة– تحت عنوان "مستقبل الإصلاح في مصر" ، أن الشعب يشعر بالدونية في تعامله مع أفراد الشرطة بسبب استخدامهم للسلطة المفرطة التي ما هي إلا سلطة مؤقتة وزائلة، ستنتهي عندما يبذل الشعب مجهوداً لإلغاء قانون الطوارئ.

وأكد الخضيرى أن انتخابات مجلس الشعب القادمة ستكون هي الأسوأ في تاريخ مصر إذا أجريت في تلك الأجواء المزرية، داعياً الشعب إلى تشكيل مجموعات في الأحياء للرقابة الشعبية على اللجان لمنع تزوير الانتخابات، مضيفا: هاقول لكم كلمة ماتزعلوش منها: "اللجنة اللي تتزور فيها الانتخابات يبقي اهلها "لامؤاخذة"

اقتصاد مختل
من جانبه قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن مصر تحتاج إلى تغيير شامل وليس مجرد إصلاح جزئي، يكون عن طريق الشعب ومن أجله وليس من داخل الحزب الوطني، حيث كشفت تجربة الإصلاح من داخل الوطني عن خديعة كبرى بعد أن تم استغلالها للترويج لمشروع التوريث، مضيفا أن تحالف الاستبداد مع الفساد أدى إلى تعطل الدولة وخلق أزمة سياسية.

وأكد نافعة أن هناك أزمة اقتصادية كبرى بعد أن أصبح الاقتصاد المصري مختل وغير منتج ، حيث لا يوجد اقتصاد قوى ينتج تلك المعدلات من البطالة، بالإضافة إلى الخلل الواضح من توزيع الثروات والناتج القومي، موضحاً أن هناك جذور لأزمة طائفية يستثمرها النظام، معرباً عن قلقله من انفجار اجتماعي قريب إذا لم يحدث تغير للأوضاع الحالية بالطرق السلمية، خاصة بعد أن زاد عدد العاطين من 12 مليونا إلى 20 مليونا أي نحو ربع الشعب المصري يعيشون في العشوائيات تحت خط الآدمية والبشرية، لافتاً إلي أن الدور الاقليمي لمصر أصبح هامشيا حتى أصبحت على مقاعد المتفرجين بالنسبة للقضايا العربية، مرجعاً تراجع الدور المصري إلى انشغال النظام بمشروع التوريث على حساب القضايا المهمة والوطنية.

ودعا نافعة إلى ضرورة توحد القوى السياسية علي مشروع واحد لإنتاج نظام ديمقراطي يسمح بتداول السلطة، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، نافياً وجود خلافات داخل الجمعية الوطنية وان ما يحدث مجرد اختلافات في وجهات النظر، وانه عندما أعلن عن نيته الاستقالة كانت مجرد رسالة رمزية لتجديد الدماء وتغيير القيادات وليس معني ذلك أنه كان سيترك الجمعية نهائياً.

وأشار محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، إلي أن هناك دروسا مستفادة من تجربة أسطول الحرية أهمها دور الشعوب في الضغط على الأنظمة المستبدة وإجبارها على تغيير مواقفها، مشدداً على ضرورة تحرير إرادة الشعب المصري ، وأن تمتلك الأمة عصمتها فتختار حاكمها الذي تريده لتقومه أو تعزله إذا فارق الصواب.