واصلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي، ومحمد عبد الكريم، الإثنين، محاكمة 73 متهمًا، بينهم 9 من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «مجزرة بورسعيد»، وراح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي، في فبراير الماضي، بعد مباراة ناديهم مع المصري البورسعيدي. ودفع محامي اللواء محسن شتا، مدير أمن النادي المصري السابق، المتهم رقم 71 في قضية «مجزرة بورسعيد»، ببطلان تحريات المباحث وتناقضها مع أقوال الشهود.
ووصف الدفاع العميد خالد محمد نمنم، رئيس مباحث بورسعيد بالضابط المعجزة، وأنه «شارلوك هولمز زمانه»، لقيامه بتسجيل إصابات جميع أفراد الأمن في محضر التحقيقات، إلا أنه لم يثبت إصابة المتهم، وبعد الواقعة أثبت إصابته بشرخ في الركبة اليمني، ثم أثبت بعدها إصابته بالساق اليمني.
ودفع خلال جلسة، الإثنين، بتناقض أقوال الشاهد « رئيس مباحث بورسعيد»، حيث أكد في تحقيقات النيابة العامة أنه كان في الساحة الخارجية للاستاد، وجاءت إصابته نتيجة إلقاء حجر عليه، واتهم جماهير النادي المصري بإحداث إصابته، فأصبح خصم وحكم في نفس الوقت.
وقالت المصرى اليوم طالب الدفاع ببراءة المتهم، ودفع بانتفاء القصد الجنائي، حيث لم تثبت أوراق الدعوى ذلك، كما دفع ببطلان القبض علي جميع المتهمين، حيث ألقي القبض عليهم بناء على اتصال تليفوني بالعقيد خالد نمنم رئيس المباحث، كما تم القبض على 22 آخرين تبين بعدها أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة، مما يؤكد وجود عشوائية في إلقاء القبض على المتهمين.
وأشار الدفاع أنه تم القبض على جميع من كان بالمنطقة سواء من كانوا بالصيدليات أو المحلات، ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي والإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن التحقيقات أكدت أن المجنى عليهم لقوا مصرعهم في ممر الاستاد بسبب التدافع.
وقال إنه «لم يتم محاسبة أي مسؤول في السعودية عندما مات 200 أو 300 من الحجاج أثناء أداء المشاعر»، مضيفا أن جميع التقارير الطبية أثبتت عدم وجود إصابات أو أي شئ إلا مجرد كدمات أو سجحات ما بعد الوفاة.
ودفع ببطلان تحريات المباحث وتناقضها مع أقوال الشهود، وطلب من المحكمة مراجعه البند السابع في دفتر الأحوال الساعة الحادية عشر في 1 فبراير 2012، الخاص بتسليم مدرجات ستاد بورسعيد من محمد يونس، المدير التنفيذي للاستاد، إلى الشرطة، وما ثبت به من إجراءات تفتيش لجميع المدرجات وملحقاتها والكافيتريات التي تمت بمعرفه شرطة التموين والدفاع المدني، وتبين من خلال التفتيش عدم وجود أي ممنوعات.
وأكد أن مسؤولية النادي تنتهي عند طباعة العدد المحدد للتذاكر، ودفع انقطاع صلة المتهم المادية، وعدم وجود المتهم محسن مصطفي شتا بأرض الملعب أو المدرجات أثناء أو بعد المباراة، كما دفع بانتفاء صلة المتهم بما يسمي باللجان الشعبية التي كانت بأرض الملعب، وانتفاء صلة المتهم بما ورد بقرار إحالة النيابة بما يتعلق بجريمة البلطجة وترويع المواطنين.