دفاع مدير النادي المصري: مسئوليته طباعة التذاكر.. وخصومته مع الضابط "نمنم" أوصلته للقفص

لليوم التالي على التوالي عقب قرار نادي القضاة بتعليق العمل بالمحاكم، استكملت أمس محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار "صبحي عبد المجيد" والمنعقدة بأكاديمية الشرطة قضية مجزرة ستاد بورسعيد، التي يحاكم فيها 73 شخصًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية بمديرية أمن بورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري، المتهمين بقتل 72 من ألتراس الأهلي عقب مباراة الدوري بين الأهلي والمصري مطلع فبراير الماضي.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم رقم 71، اللواء محسن شتا، مدير أمن النادي المصري والذي طالب ببراءة موكله من الاتهامات المنسوبة إليه، ودفع بانتفاء القصد الجنائي بصورتيه المباشرة والاحتمالية، مؤكدا أنه لا يوجد باعث على ارتكاب الجريمة لدي المتهم، ودفع ببطلان القبض علي جميع المتهمين، الذين تم القبض عليهم بشكل عشوائي بناء علي اتصال تليفوني بالعقيد خالد نمنم مجري التحريات، مشيرًا إلى أن القبض علي 22 آخرين اتضح بعدها أنهم ليس لهم علاقة بالواقعة، هو أمر يوضح عشوائية ضبط المتهمين في القضية.
وأوضح الدفاع أن العقل والمنطق لا يقبلان ما احتوته الأوراق في القضية، والتي لم تثبت سبق الإصرار والترصد وهما اللذان يمثلان الركن المعنوي في جريمة القتل، في حين أن التحقيقات أكدت أن الجماهير ماتوا في الممر بسبب التدافع فقط ولم يحدث أبدا أن قمنا بمحاسبة السعودية عندما يموت 200 أو 300 من الحجاج إثناء أداء المشاعر وهذا ما حدث بالضبط وبنفس الطريقة، مشيرا إلي إن الأوراق أكدت أن جميع التقارير الطبية أثبتت عدم وجود إصابات أو أي شىء إلا مجرد كدمات أو سجحات ما بعد الوفاة.
وأكد أن هناك تناقضا بين الدليلين القولي والفني المقدمين في القضية، ودفع ببطلان التعرف علي المتهمين، وأكد أن ما ورد بالتحقيقات من شهادة الشهود شملت اتهامات شائعة وغير مثبتة ولم تحدث حيث إنهم قالوا إنه شاهدوا من يلقي من فوق السور فأين من تم إلقاؤه وما آثار ذلك، وقال الدفاع ساخرا: "أين هذا المكان الذي ألقي منه الجمهور؟ ولماذا لم تأخذ منه جثة؟ وهل تحركت الجثث بعد الموت؟".
وأشار الدفاع إلى أن الشهود قالوا إنهم كانوا يركضون فوق الجثث لإنقاذ حياتهم وأن الكشوف الظاهرية للأطباء الشرعيين أكدت أن الكدمات نتجت من السقوط فقط، مؤكدا أن السكاكين التي ذكرها الشهود لم تظهر لها أي أدلة أو أثر، ودفع المحامي ببطلان تحريات المباحث لوجود مصلحة لمجريها، وأيضا لتناقضها مع بعضها و تناقضها مع أقوال الشهود، حيث إن مجريها الضابط خالد نمنم المكلف بتامين المدرج الشرقي و كان معه قوة من 47 فردا سريين و أمنيين وانه لو اتقي الله فيما يفعل ما كانت هذه الكارثة و لماذا لم يأت متهما فيها؟؟
وأوضح الدفاع أن العقيد خالد نمنم الذي أجرى التحريات له عداء سابق مع المتهم حيث اثبتت التحقيقات أن جمهور المصري تعدى عليه وأحدث به كدمة وكان المحضر في حيازة النيابة فكيف يكلف بإجراء التحريات وهو خصم في نفس الوقت؟
وقال الدفاع أن مسئولية النادي تنتهي عند طباعة العدد المحدد للتذاكر وتكون عبارة عن تذاكر للمدرج الشرقي والغربي والمقصورة بأعداد محددة، ودفع بانقطاع صلة المتهم بالقضية، وقال إن مدرجات النادي وملحقاتها تم تسليمها للأمن بمعرفة محمد يونس المدير التنفيذي للاستاد، بالإضافة إلى عدم وجود المتهم بأرض الملعب أو المدرجات أثناء أو بعد المباراة، وعدم وجود صلة له بما يسمي باللجان الشعبية التي كانت بأرض الملعب.
ووصف المحامي الضابط خالد نمنم ب "المعجزة شرلوك هولمز زمانه" حيث أثبت حدوث إصابات لجميع أفراد الأمن ولم يثبت إصابته شخصيا بمحضر الضبط، وأثبتها فقط في محضر التحريات بعدها بشرخ في الركبة اليمني ، وعند سؤاله قال إنها كانت في ساقه اليمني، واتهم جمهور المصري بإحداث إصابته فأصبح خصم و حكم في نفس الوقت، في حين أنه هو المتهم الأول في القضية لأنه المسئول عن حفظ الأمن .
وقال عاطف المناوي المحامي إن القضية تتعلق بفقدان حق الحياة، وتمسك بطلب مثول المستشار سامي عديلة المحامي العام لبورسعيد الذي حقق الدعوى ليكون شاهدا للواقعة بعد أن ثبت بالدليل وجوده في المباراة، وطلب كل من العقيد خالد نمنم و العميد احمد حجازي والمخرج التليفزيوني عمرو أبو سنة.
وقال المناوي أن الدكتور فتحي سرور تحدث معه بالأمس والدكتور عبد الرءوف المهدي أساتذة القانون قالوا إنها سابقة قضائية أولي بأن تم عرض المتهمين من خلال صور تلتقط لهم وأن القانون حدد عرض المتهمين وإجراءاتها، وطلب من المحكمة إعادة عرض المتهمين علي المدعين بالحق المدني وشهود الإثبات للتعرف عليهم.