حالة من الارتياح الشديد عمت النادى الأهلى بعد حكم محكمة القضاء الإدارى فى المنصورة والذى ألغى أحد أهم البنود الجوهرية فى اللائحة الجديدة للمهندس حسن صقر الخاص بتطبيق بند ال 8 سنوات ومنحت مرشحى نادى الحوار الذين مر عليهم 8 سنوات فى مجلس الإدارة حق الترشيح من جديد . وأحالت محكمة القضاء الإدارى لائحة صقر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإستبيان مدى قانونية بنودها خاصة المخالفة لقانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975 . وإلزام المجلس القومى للرياضة بالتعديل الصحيح عما إذا كانت هناك دستورية لمثل هذه التعديلات .. ولاقى حكم المحكمة اهتمام أعضاء الأهلى خاصة أنهم أول من تصدوا للائحة صقر لانها مخالفة للقوانين واللوائح الدولية . فى الوقت الذى كان يتطلع فيه الكثيرون للأرتقاء بالرياضة المصرية لمصاف الأندية العالمية وتطبيق الأحتراف الكامل فى شتى الاتجاهات .. وأصر صقر على تصفية حساباته مع مجلس إدارة الأهلى بتطبيق بند ال 8 سنوات غير القانونى وبأثر رجعى دون سند . لكن مجلس إدارة الأهلى كعادته لم يستسلم وسلك الطرق المشروعة ولجأ للقضاء أولاً كخطوة أولى رافضاً التخلى عن مبادئ وقيم النادى وأحقية الجمعية العمومية للأهلى فى أختيار من يمثلها دون قيود أو شروط . وهو حق أصيل للأعضاء الذين رفضوا بقوة التدخل فى شئون النادى . وازاء انصاف القضاء لإدارة الأهلى قامت الشئون القانونية بالأهلى بأستخراج صورة من الحكم الصادر والذى يعزز موقف الأهلى فى قضاياه ضد حسن صقر خاصة أنه أول من تصدى للائحة الأندية الجديدة وأبرز عوراتها ومخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية . حكم المنصورة لم يكن الوحيد الذى يعزز موقف الأهلى أيضاً هناك حكم آخر صدر فى الأسكندرية بخصوص إنتخابات نادى سبورتنج بالسماح لأحد مرشحى الرئاسة والذى مضى على وجوده أكثر من 8 سنوات بالترشح مرة أخرى استناداً الى عدم قانونية بند ال 8 سنوات والذى حاول من خلاله صقر التخلص من مجلس ادارة الاهلى بالكامل والذى لجأ الى القضاء لايقاف اللائحة المزعومة والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنادى .
