خالد مرتجي: القضاء ينتصر للأهلي.. ولائحة صقر باطلة

سادت حالة من الارتياح الشديد في النادي الأهلي، بعد حكم محكمة القضاء الإداري في المنصورة، الذي ألغى أحد أهم البنود الجوهرية في اللائحة الجديدة للمهندس حسن صقر، الخاص بتطبيق بند ال8 سنوات، ومنحت مرشحي نادي الحوار بالمنصورة -الذين مرَّ عليهم 8 سنوات في مجلس الإدارة- حق الترشح من جديد.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت لائحة صقر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ لاستبيان مدى قانونية بنودها؛ خاصة تلك المخالِفة لقانون الرياضة رقم 77 لسنة 1975، وإلزام المجلس القومي للرياضة بالتعديل الصحيح إذا ما كانت هناك دستورية لمثل هذه التعديلات.
من جانبه قال خالد مرتجي -عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء- اليوم (الأربعاء): "لاقى حُكم المحكمة اهتمام أعضاء الأهلي؛ خاصة أنهم أول من تصدى للائحة صقر؛ لأنها مخالفة للقوانين واللوائح الدولية".
وأضاف عضو المجلس: "في الوقت الذي كان يتطلع فيه الكثيرون للارتقاء بالرياضة المصرية لمصافّ الأندية العالمية، وتطبيق الاحتراف الكامل في شتى الاتجاهات؛ أصرَّ صقر على تصفية حساباته مع مجلس إدارة الأهلي بتطبيق بند ال8 سنوات غير القانوني، وبأثر رجعي دون سند".
وتابع مرتجي: "مجلس إدارة الأهلي كعادته لم يستسلم، وسلك الطرق المشروعة، ولجأ للقضاء أولًا كخطوة أولى؛ رافضًا التخلي عن مبادئ وقِيَم النادي، وأحقية الجمعية العمومية للأهلي في اختيار مَن يمثّلها دون قيود أو شروط، وهو حق أصيل للأعضاء الذين رفضوا بقوة التدخل في شئون النادي".
وأكمل: "إزاء إنصاف القضاء لإدارة الأهلي، قامت الشئون القانونية بالأهلي باستخراج صورة من الحكم الصادر لصالح نادي الحوار، والذي يعزز موقف الأهلي في قضاياه ضد صقر؛ خاصة أنه -أي نادي الحوار- أول من تصدى للائحة الأندية الجديدة، وأبرز عوراتها ومخالفتها للقوانين والمواثيق الدولية".
وأتمّ عضو المجلس حديثه بأن حكم المنصورة لم يكن الوحيد الذي يعزز موقف الأهلي؛ هناك أيضًا حكم آخر صدر في الإسكندرية بخصوص انتخابات نادي سبورتنج بالسماح لأحد مرشحي الرئاسة -والذي مضى على وجوده أكثر من 8 سنوات- بالترشيح مرة أخرى؛ استنادًا إلى عدم قانونية بند ال8 سنوات، والذي حاول من خلاله صقر التخلّص من مجلس إدارة الأهلي بالكامل، والذي لجأ إلى القضاء لإيقاف اللائحة المزعومة والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية للنادي.