"حوار المنصورة" يشعل الصراع بين الأهلي وصقر

زادت حدة الصراع الدائر بين النادي الأهلي وحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بعدما أرسلت الإدارة القانونية بالنادي الأحمر اليوم خطابا رسميا لمحكمة القضاء الإداري تطلب فيه استخراج قضية تخص انتخابات نادي "الحوار" بالمنصورة لضمها لقضية النادي المرفوعة ضد صقر والمنتظر نظرها يوم 11 اكتوبر المقبل.
ووفقا لمراسل "جود نيوز فور مي" داخل الأهلي، فإن الإدارة القانونية بالنادي الأحمر محكمة القضاء الإداري كانت قد حكمت بتأييد ترشيح رئيس نادي الحوار بالمنصورة واثنين من الأعضاء لانتخابات النادي الحالية رغم قرار الجهة الإدارية بمنعهم من الترشح لقضاء كل منهم 8 سنوات في النادي.
وكان المجلس القومي للرياضة قد قرر إجراء تعديلات على بعض بنود لائحة الاندية الرياضية في 30 يونيو الماضي، ومن أبرز المواد المعدلة يأتي تطبيق بند ال 8 سنوات والذي يعترض عليه الأهلي لأنه يشترط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه بمجلس إدارة النادي أو نادى رياضي آخر لدورتين متتاليتين ما لم يمض على ذلك أربع سنوات.
ويعني ذلك رحيل جميع أعضاء المجلس الحالي وفي مقدمتهم حسن حمدي رئيس النادي ونائبه محمود الخطيب، بالإضافة إلى خالد مرتجى والعامري فاروق وخالد الدرندلي ورانيا علواني.
واستند الأهلي في دعواه إلى أن اللائحة المعدلة ترسخ التدخل الحكومي في شئون الأندية وهو ما لا يتناسب مع الأوضاع الحالية بعد ثورة ال 25 من يناير، كما أنه غير متبع في جميع أندية العالم.
جدير بالذكر أن الإدارة القانونية بالأهلي قد علمت أن محكمة القضاء الإداري قد أحالت لائحة صقر إلى هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستبيان مدى قانونية بنودها خاصة المخالفة لقانون الرياضة رقم 77 لسنة 75 والزام المجلس القومي للرياضة بالتعديل الصحيح عما إذا كانت هناك دستورية لمثل هذه التعديلات.