مواطنون :هناك تواطؤ بين مفتشي التموين والتجار الجشعين تجار:ليس لنا ذنيا الركود الاقتصادي اجبرنا علي رفع الاسعار مابين غلاء الأسعار وجشع التجار يأتي شهر رمضان المبارك علي الأهالي كل عام وهذا العام يختلف عن كل عام مضي لقدوم رئيس منتخب بعد ثورتين أهدافهم الاساسية الحرية والعيش والكرامة الاجتماعية ، فيأتي رمضان هذا العام مصاحب بارتفاع درجة الحرارة واستمرارية قطع الكهرباء، تلوث مياه الشرب، غياب الرقابة التموينية ، تجاهل المسؤلين شكاوي المواطنين وهذا ماعبر عنه المواطنين ورصده موقع "صوت الأمة". بداية عبر عبد محمد مصطفي حفني، صحفي،عن غضبه لإهمال مكتب التموين عن مراقبة التجار عند رفع الأسعار والسلع المنتهية الصلاحية والمستهلكة لايتم اتخاذأي اجراء قانوني تجاهها، وأضاف أن كيلو اللحمة وصل 70جنيها في حين المرتب الشهري لا يتجاوز ال700جنية كيف يكفينا هذا لآخر الشهر مأكل ، مشرب،تبادل عزومات -علي حد قوله-. وأوضح محمد عبد الله تاجر جملة ان السر وراء ارتفاع الأسعار ليس جشع التجار وإنما الركود الاقتصادي التي تعيشه البلاد وارتفاع سعر المادة الخام مشيرا إلي أن ياميش شهر رمضان المبارك هذا العام الإقبال عليه ضعيف جداً لارتفاع سعره للضعف، فوق مستوي المواطن العادي. بينما قال عبدالسميع محمد شعبان المصري، تاجر بقالة، من مدينة فاقوس، "نقترح تفعيل القانون علي التاجر والزبون فالتاجر يلتزم التسعيرة الجبرية التي يفرضها القانون ويحافظ علي الثقة والأمانة بينه وبين زبونه والزبون لايفاصل في ثمن السلعة ويتعلم احترام القانون". واشار شخص آخر من مدينة أبو كبير، الى انعدام ضمير التجار في البيع والشراء مع المواطنين مستغلين غياب الدور الرقابي للتموين وانشغال رئيس المدينة بالاحتفالات الفنية والغنائية متسائلا أين المحافظ من ذلك والي متي سنظل نضع قوانين ولا ننفذها، وأكد من أبوحماد "علي أحمد"تاجر فوانيس علي رواج البيع والشراء للفوانيس الرمضانية هذا العام مشيرا الي ارتفاع نسبة بيع فانوس'السيسي'الي اعلي معدلات البيع يقرب من 89٪رغم غلاء سعره الذي وصل ل80جنيها. ونصح خالد محمد عداروس، بائع حلويات من مدينة اولاد صقر، المواطنين بشراء الحلويات طازجة حتي لا تسبب حموضة وتسمم في تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة التي تعيشها البلاد والمتوقع زيادتها في شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان نسبة شراء الحلويات هذا العام الرمضاني ستكون قليلة ونظرا لارتفاع درجة الحرارة سيقبل المواطنين علي شراء العصائر والفاكهة اكثر من الحلويات. أما "فتحية رجب" صاحبة سوبر ماركت بمدينة "ههيها"، فقالت ان نسبة البيع والشراء خلال الشهر المبارك ترتفع جداً لذلك نتمني نمن الحكومة وضع أسعار محددة للسلع الاساسية والتي تشغل معظم فئات المجتمع حتي لا يستغل التجار سذاجة بعض المواطنين كماناشدت الرقابة التموينية بمدينة ههيها علي تشديد الرقابة علي المنتجات الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك والتي تملأ ثلاجاتالتجار. وتابع ابراهيم بيومي معلم من مدينة الزقازيق ان" الأسعار غالية والدخل قليل أين الحد الأدني الذي وعدنا بتطبيقه ومن أين سنشتري لأطفالنا ملابس وزينة كباقي أطفال المحافظ ورؤساء المدن" (علي حد قوله). وقال طالب جامعي أن رجال الأعمال وأصحاب السلطات يستخدمون شهر رمضان المبارك لتنشيط الدعاية الانتخابية والظهور الاعلامي برجال الخير موضحا ان الرقابة التموينية منعدمة داخل محافظة الشرقية وكل مايحدث (شو اعلامي )اما الحقيقة ان مسؤلين التموين مرتشين يسهلوا شراء وبيع المنتجات الفاسدة تحت مسمي القانون وغياب الرقابة الضميرية متعجبا من ان الموظف الصالح داخل اي مكتب تموين اما يفصل او ينقل مناشدا الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية بتجديد القيادات داخل مكاتب التموين بعقاب المخطئ ومكافأة المخلص وترشيد السلع الاستهلاكية للمواطنين. ومن جانبه أكد الدكتور سعيد عبد العزيز، محافظ الشرقية، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوي بكل القطاعات الخدمية بالمحافظة وتوابعها علي مدي أيام الشهر الكريم والعمل علي توفير كل احتياجات المواطنين من جميع أصناف السلع الإستراتيجية والضرورية والرمضانية. وقال إنه يجري حاليًا الإعداد والتجهيز لإقامة المعرض السنوي لطرح كل السلع الغذائية والاستهلاكية ومستلزمات الشهر الكريم، وبيعها بأسعار مخفضة للجمهور لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل الموطنين كما أكد المحافظ تنظيم توقيتات العمل بجميع المؤسسات والمصالح الحكومية طوال أيام الشهر الكريم وعدم تعطيل مصالح المواطنين.وأضاف المحافظ إنه علي جميع المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم لمختلف المديريات الخدمية ضرورة مضاعفة وتضافر كل الجهود من أجل العمل علي راحة المواطنين وتلبية مطالبهم بما لايضر بالمصلحة العامة. وأشار إلي ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين والتواصل والتفاعل معهم للوقوف علي حجم المشكلات والقضايا الجماهيرية وإيجاد حلول جذرية ومقنعة لتلبية المطالب الملحة في إطار اللوائح والقوانين حتي تتم استعادة ثقة المواطن في الحكومة والجهاز التنفيذي.وأوضح المحافظ أن مصر تحتاج خلال تلك الفترة التي تمر بها إلي تضافر كل الجهود ومضاعفة حجم العمل في جميع القطاعات ومشاركة وتفاعل المواطنين مع الأجهزة التنفيذية من أجل زيادة حجم الإنتاج وتفعيل دور المشاركة المجتمعية في بناء مصر الجديدة وصناعة مستقبلها.