عبد النور: قريباً فرض رسم صادر على الفوسفات الخام

د "منير فخرى عبد النور" وزير "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" أن الحكومة تعكف حالياً على رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجع الصادرات مشيرا الى ان الحكومة تسعى للوصول لاقتصاد جامع يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق والأقاليم.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام اجتماع" المجلس المصرى الاوروبي" برئاسة " محمد أبو العينين" وحضور الدكتور "خالد فهمى" وزير البيئة إلى جانب عدد من سفراء الدول الأوروبية ورجال الأعمال.
وأضاف الوزير أن السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة واتاحة التمويل للقطاع الانتاجى وتخفيض عجز الموازنة والذى وصل إلى 14% العام الماضي مشيرا إلى أن السياسات الاقتصادية الجديدة تتضمن أيضا ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ودعم المناطق النائية فى محافظات الصعيد والتى تصل معدلات الفقر بها لمستويات كبيرة.
وقال "عبد النور " أن الوزارة تلعب دورا مهما ومحوريا فى رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة بما يحقق هداف التنمية الاقتصادية مشيرا ا إلى أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدة محاور من بينها توفير الأراضى الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير 35 منطقة صناعية جديدة كما تتضمن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية حيث فرضت الوزارة رسم صادر على الرمال البيضاء وسيتم قريباً فرض رسم صادر على الفوسفات الخام أيضا لتشجيع الصناعات القائمة عليها فضلاً عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الابتكار وتطوير منظومة التدريب.
وأضاف أن الوزارة تولى أهمية كبيرة للتجارة الدولية كونها محورا مهما للانفتاح على العالم وزيادة المنافسة ونقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على مراجعة كافة المواصفات المصرية لتوفيقها مع معايير الجودة العالمية بهدف رفع كفاءة وجودة المنتج المصرى ومنع دخول البضائع الرديئة وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك.
وقال الوزير أن الوزارة مستمرة فى اتاحة مميزات تنافسية كثيرة للمنتج المصرى من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع "الاتحاد الأوروبى ودول "الكوميسا " والدول العربية
و"تركيا"، واستمرار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع "الوحدة الاقتصادية الأورواسيوية"