«عبد النور» : سياسات اقتصادية جديدة لزيادة الاستثمار و الادخار و الابتكار

اكد منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تعكف حالياً على رسم سياسات اقتصادية جديدة تستهدف زيادة الاستثمار والادخار والابتكار وتشجع الصادرات مشيرا الى ان الحكومة تسعى للوصول لاقتصاد جامع يحقق عدالة التوزيع ويذيب الفوارق الاجتماعية بين مختلف الفئات والمناطق والاقاليم.جاء ذلك خلال كلمة الوزير امام اجتماع المجلس المصرى الاوروبي برئاسة محمد ابو العينين وحضره الدكتورخالد فهمى وزير البيئة الى جانب عدد كبير من سفراء الدول الاوروبية ورجال الاعمال . واضاف الوزير ان السياسات الحكومية الجديدة تتضمن رفع مستويات التعليم والتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة واتاحة التمويل للقطاع الانتاجى وتخفيض عجز الموازنة والذى وصل الى 14% العام الماضي مشيرا الى ان السياسات الاقتصادية الجديدة تتضمن ايضا ضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ودعم المناطق النائية فى محافظات الصعيد والتى تصل معدلات الفقر بها لمستويات كبيرة.
وقال عبد النور ان الوزارة تلعب دورا مهما ومحوريا فى رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الجديدة بما يحقق اهداف التنمية الاقتصادية مشيرا الى ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تنفيذ عدة محاور من بينها توفير الاراضى الصناعية المرفقة حيث تم تخصيص 3 مليارات جنيه لتطوير 35 منطقة صناعية جديدة كما تتضمن تشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية حيث فرضت الوزارة رسم صادر على الرمال البيضاء وسيتم قريباً فرض رسم صادر على الفوسفات الخام ايضا لتشجيع الصناعات القائمة عليها فضلاً عن تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وانشاء تجمعات صناعية لها بجوار الصناعات الكبيرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك تشجيع عمليات الابتكار وتطوير منظومة التدريب.
واضاف الوزير ان الوزارة تولى اهمية كبيرة للتجارة الدولية كونها محورا مهما للانفتاح على العالم وزيادة المنافسة ونقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة. مشيرا الى ان الوزارة تعكف حاليا على مراجعة كافة المواصفات المصرية لتوفيقها مع معايير الجودة العالمية بهدف رفع كفاءة وجودة المنتج المصرى ومنع دخول البضائع الرديئة وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك.
وقال عبد النور ان الوزارة مستمرة فى اتاحة مميزات تنافسية كثيرة للمنتج المصرى من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الاوروبى ودول الكوميسا والدول العربية وتركيا واستمرار المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة مع الوحدة الاقتصادية الاورواسيوية والتى تضم روسيا الاتحادية وبيلا روسيا وكازاخستان، والتى من المحتمل ان تضم دولاً جديدة من دول الاتحاد السوفيتى السابق والتى ستكون بمثابة فرصة كبيرة للصادرات المصرية للنفاذ الى اسواق تلك الدول دون رسوم لافتاً الى ان السنة المالية الجديدة ستشهد تغيراً فى قواعد مساندة الصادرات حيث ستولى اهتماما كبيراً بالانتاج فى المناطق النائية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. واكد الوزير على ضرورة رسم سياسة جديدة لصناعة السيارات فى مصر تستهدف تطوير تلك الصناعة من خلال منح حوافز جديدة للمنتجين مشيرا الى ان عام 2019 سيشهد انتهاء فترة فرض الرسوم الجمركية على السيارات الاوروبية وهو ما يتطلب البدء الفورى فى الاهتمام بهذه الصناعة خاصة وان هناك منافسة شرسة من جانب جنوب افريقيا والمغرب ونيجيريا لاحتكار صناعة السيارات بالقارة الافريقية.
واضاف ان ازمة الطاقة تمثل العائق الاكبر امام التنمية الصناعية مشيرا الى ان الحكومة ستبذل اقصى ما فى وسعها للتغلب على تلك المشكلة من خلال توجيه المزيد من الاستثمارات لقطاعى البترول والغاز وتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة فضلا عن استيراد الغاز المسال واستخدام الفحم فى صناعة الاسمنت مشيرا الى ان الايام المقبلة ستشهد اعلان الحكومة عن اسعار شراء الكهرباء من مشروعات الطاقة المتجددة وهو بمثابة نقطة الانطلاق الفعلية لاستثمارات جديدة فى هذا المجال. ولفت الى ان الفترة الحالية تشهد تدفقات استثمارية جديدة نتجت عن تحسن الوضع الامنى واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى.