مركز حقوقى: على اليمن اتخاذ خطوات تعكس اهتمامه بحقوق الانسان

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان و الشبكة اليمنية لحقوق الانسان عن قلقهما بشان جدية اليمن في تنفيذ توصيات الاستعراض الدروي الشامل، و التى قبلتها الحكومة اليمنية في يناير الماضي خلال استعراض السجل الحقوقى لليمن فى مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة. كما يشددا على ضرورة اتخاذ اليمن لخطوات جدية تعكس رغبتها في الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل و تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن، لضمان المسائلة.
فعلى مدى الشهور الخمس الماضية لم تتخذ اليمن اية خطوات تعكس نيتها في تنفيذ أيا من التوصيات التي أقرت الالتزام بها في جلسة يناير وعددها 166 توصية،
في جلسة تبني توصيات الاستعراض الدوري الشامل لدولة اليمن والمنعقدة امس الأول الخميس 19 يونيو 2014 في جنيف ضمن فعاليات الجلسة السادسة والعشرون لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، أكتفت اليمن بحضور ممثلها بالأمم المتحدة للجلسة، بينما غاب وفد الحكومة الممثل من وزارة حقوق الإنسان وغيرها من الوزارات المعنية عن الحضور. كما أفاد ممثل اليمن في الأمم المتحدة بأنه نظرا لتدهور الأوضاع في اليمن خلال الستة أشهر الماضية، فقد تعذر على اليمن البت في قبول التوصيات "الأممية" المتبقية ( وعددها 25 توصية) بشأن تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد، معلنا التزام اليمن فقط بالتوصيات التي سبق وقبلها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في يناير الماضي.
يذكر فى هذا الصدد ان اليمن سبق وقبلت ب 125 توصية من إجمالي 142 توصية قُدمت إليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الأولى لها في سبتمبر/أيلول 2009، إلا أن معظم هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان قد قدما أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أعربا فيها عن قلقهما من تظاهر الحكومة اليمنية بالالتزام من الناحية النظرية بتوصيات الأمم المتحدة، بينما تختفي قرائن التزامها علي ارض الواقع. إذ لم تتخذ حتى الان اية خطوات جادة تنبئ عن حرصها علي تنفيذ هذه التوصيات، مطالبين الحكومة اليمنية بدمج كافة التوصيات التي قبلتها ضمن خطة زمنية واضحة في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المزمع الانتهاء منها قبل نهاية 2014. هذا بالإضافة لأهمية تواصل الجهود الرامية إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل مستقل بما يتماشى مع مبادئ باريس وعدم وضع العراقيل لتحقيق ذلك. وضمان اختيار أعضائها على أساس الجدارة والمهنية وبالتشاور مع المجتمع المدني وليس على أساس التقسيم بناءً على الانتماءات الحزبية كالمعتاد.
وفي السياق نفسه طالبا مركز القاهرة والشبكة اليمنية بوقف الهجمات على الصحفيين ووسائل الإعلام.بل وكل الأساليب القمعية لحرية التعبير والفعاليات السلمية والاعتقالات السياسية وبالأخص في جنوب اليمن. ووضع ضمانات محددة لحماية حقوق الإنسان ضمن الاطار الدستوري، وإيجاد ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار المتعلقة بحقوق الإنسان.و الوفاء بالتزامات الدوله لوضع حد لاستمرار العنف المسلح وارتفاع اعداد ضحايا الحروب،وكذا التعهد بمكافحة الارهاب في ضوء المعايير الدولية ووقف كافة اليات العقاب الجماعي ضد الاماكن التي يتواجد بها المدنيين العزل.
وفي ندوة بجنيف نظمها مركز القاهرة بالتعاون مع معهد الدنماركي لحقوق الإنسان والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، شدد المشاركون على ضرورة اتخاذ اليمن لخطوات جدية تعكس رغبتها في الالتزام بتوصيات الاستعراض الدوري الشامل، هذه الخطوات التي لابد ان تتضمن تحقيقات مستقلة في انتهاكات 2011، فطالما استمرت الحكومة في إظهار عدم رغبتها أو قدرتها على مساءلة ومحاسبة من قتلوا آلاف المتظاهرين السلميين، مطالبين المجتمع الدولي بضمان تحقيق العدالة لهؤلاء الضحايا من خلال انشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتحقيق في الانتهاكات باليمن.