"مركز القاهرة": سجل حقوق الإنسان المتواضع في اليمن محل نظر بالأمم المتحدة

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثاني عن حالة حقوق الإنسان في اليمن.
وأشاد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، بقبول الحكومة اليمنية ل166 توصية من إجمالي 191 توصية قدمها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بينما أحيلت التوصيات المتبقية للفحص قبل البت فيها.
وناشد المركز الحكومة اليمنية وضع خطة وطنية للتنفيذ من أجل ضمان إنجاز تلك الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، إذ سبق وقبلت اليمن ب125 توصية من إجمالي 142 توصية قدمت إليها خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل الأولى لها في سبتمبر 2009، إلا أنه من بواعث القلق فأنه وبكل الأسف معظم هذه التوصيات لم تنفذ حتى الآن.
شملت التوصيات الموجهة للحكومة اليمنية: الحاجة الماسة لإجراء تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبَت على نطاق واسع في السنوات الأخيرة ، لا سيما في سياق الاحتجاجات؛ والحاجة لإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تكون مستقلة وغير متحيزة؛ ووقف الهجمات ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ والحاجة إلى إدراج أحكام قوية بشأن حقوق الإنسان والحريات في الدستور الجديد. كما علقت غالبية الدول على تدهور حالة حقوق المرأة والطفل في البلاد، حيث قدمت الدول المشاركة عدد كبير من التوصيات التي دعت إلى بذل جهود أكبر من أجل وضع حد للتمييز بين الجنسين سواء في القانون أو في التطبيق العملي على أرض الواقع.
كما حثت الدول الحكومة اليمنية بشكل خاص على وضع حد لزواج القاصرات -هو تقليد منتشر على نطاق واسع- وضمان سن تشريعات وطنية تحدد الحد الأدنى لسن الزواج عند الثامنة عشرة، تماشياً مع المعايير الدولية. وشملت توصيات أخرى قُدّمَت في هذا الصدد وضع حد لاغتصاب الزوج لزوجته والاعتداء على الأطفال وإساءة معاملتهم وممارسة عملية ختان الإناث.
كما طالبت عشرات الدول- من بينها الدانمرك وألمانيا والعراق والمملكة المتحدة وتونس- اليمن بالإسراع بوتيرة الجهود الرامية إلى اعتماد قانون لتأسيس المعهد الوطني لحقوق الإنسان، وضمان تشكيله وفقاً لمبادئ باريس.