قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إن أزمة سد النهضة هى قضية سياسية وإشكاليه فنية فى ذات الوقت، ومصر لديها الحق القانونى للحفاظ على حصتها فى مياه النيل والقضية تحتاج إلى ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوة لأن فى حالة استخدام التدخل العسكرى أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلى فقد الدعم الدولى الذى بدأ أن يتفهم الموقف المصرى حاليا. وقال شهاب خلال ندوه نظمها نادى روتارى النزهة بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وأزمة سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له أبعاد سياسية، وراؤها قوى كانت ترغب الضغط على مصر، ومن الطبيعى أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خطاب تنصيبه، بالإشاره إلى موضوع حوض النيل، لأن سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياه أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تسوى شىء، لكن بدون مياه النيل تعيش أثيوبيا، لأنها لديها مياه جوفية وأمطار، فضلا عن كونها دولة منبع. أضاف أن مخطط إنشاء السد الأثيوبى بدأ التفكير به منذ عام 2005 ولكن أثيوبيا لم تجرؤ وقتها على الجهر بهذا المشروع وكانت تدعى بأن كل ما تقوم به هى مجرد دراسات جدوى ثم شرعت فى البناء مستغلة إنشغال الدولة المصرية بالشئون الداخلية عقب اندلاع ثورة 25 يناير. وأشار إلى أن الإثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالى، فى البداية قالوا أنه لتخزين المياه، ولكن الآن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.