مفيد شهاب: قضية سد النهضة سياسية وفنية ومصر بدون مياه النيل لا تسوي شئ

قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي، إن أزمه سد النهضة هي قضية سياسية وإشكاليه فنية في ذات الوقت، ومصر لديها الحق القانوني للحفاظ علي حصتها في مياه النيل والقضية تحتاج إلي ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد
بالقوي لأن في حالة إستخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف نتعرض إلي فقد الدعم الدولي الذي بدأ أن يتفهم الموقف المصري حاليا .
وقال شهاب خلال ندوه نظمها نادي روتاري النزهه بالإسكندرية، عن قضية حوض النيل وأزمه سد النهضة، إن موضوع سد النهضة له ابعاد سياسية، ورائها قوي كانت ترغب الضغط علي مصر، ومن الطبيعي أن يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تنصيبه، بالإشاره إلي موضوع حوض النيل، لان سد النهضة بالنسبة لمصر موضع حياه أو موت فمصر بدون مياه النيل لا تسوي شئ، لكن بدون مياه النيل تعيش اثيوبيا، لانها لديها مياه جوفيه وأمطار، فضلا عن كونها دوله منبع.
أضاف أن مخطط إنشاء السد الأثيوبي بدأ التفكير به منذ عام 2005 ولكن أثيوبيا لم تجروء وقتها علي الجهر بهذا المشروع وكانت تدعي بأن كل ماتقوم به هي مجرد دراسات جدوي ثم شرعت في البناء مستغلة إنشغال الدولة المصرية بالشئون الداخلية عقب إندلاع ثورة 25 يناير .
وأشار إلي أن الاثيوبيين يتحدثون عن سد شبيه للسد العالي، في البداية قالوا أنه لتخزين المياه، ولكن الأن أصبحوا يتحدثون عن أنه سد لتخزين الطاقة، يهدد بنقص حصة مصر بما لا يقل عن 25% من حصتها الحالية.
وقال الدكتور مفيد شهاب، إن اثيوبيا تقول إنها لا تأخذ إلا 3% من موارد المياه لديها، لكن هذا غير صحيح، والصحيح أن مصر هي التي في حاجة لزيادة حصتها من مياه النيل، إذ أن الأراضي الزراعية، لا تتعدي مساحتها في مصر عن 5% ، كما أن 95% من مساحة مصر صحراء، في حين أن الشعب الاثيوبي يعيش علي80% من ارضه.
وأوضح أن تقريرا فنيا من لجنه مشتركة مكونه من 10 افراد، بينهم مصري واثيوبي، صدر في يونيو 2013، أكد خطورة سد النهضة علي مصر والسودان.
وقال إن مخطط اقامة السدود الأثيوبية علي النيل الأزرق قديم، فعندما نجحت مصر - بتعاون روسي - في إنشاء السد العالي، كانت تلك ضربه للولايات المتحدة، بعدها شكلت الولايات المتحدة لجنه فنيه وإرسلتها إلي اثيوبيا، بهدف تشجيعها علي عمل سدود، ومنذ هذا الوقت بنت اثيوبيا عدة سدود.
وأضاف وفي عام 2005، حاولوا الضغط علي مصر، حتي أتت اخر دراسة لاثيوبيا، لتشير إلي أن سد النهضة ستصل قدرته التخزينية الى 174 مليار متر مكعب، وإرتفاع 145 متر، ليكون أكبر سد في العالم.
وأوضح أن الاثيوبيين استغلوا ظروف ثورة 2011 ووصل حجم التنفيذ في مشروع سد النهضة إلي نحو 33%، لكن من حسن الحظ، أن معظم ما انشئ حتي الان عبارة عن عمليات تحتية تأسيسية، وبدأ المشروع في التوقف، بسبب مشكلة التمويل، وذلك لان البنك الدولي وبعض الدول المانحة توقفوا عن التمويل.
وقال شهاب أن أزمة السد الأثيوبي تحتاج إلي ممارسة المفاوضات الدولية والقانون ولا يجوز التهديد بالقوة لأن في حالة إستخدام التدخل العسكري أو مجرد التهديد به سوف يعرضنا لفقد دعم المجتمع الدولي الذي بدأ يتفهم الموقف المصري حاليا .
وقال الدكتور مفيد شهاب : اننا دائما كنا متعاونين مع دول حوض النيل وحقنا أن نطالب بزيادة حصتنا من المياه، من خلال مشاريع مشتركة مع دول حوض النيل..موضحا إن مصر ابرمت ما لايقل عن 20 اتفاقية دولية تؤكد حقها في حصتها في مياه النيل، بينها اتفاقية بين مصر واثيوبيا في عام 1993، لكن الجانب الاثيوبي يشكك في تلك الاتفاقيات بدعوي أنها تمت في ظل وجود عدد من الدول الموقعة عليها تحت الاستعمار، لكن هذه حجه غير صحيحة، لكن الاتفاقات كانت بين دول، ولا يمكن التراجع عنها.
وأضاف شهاب قائلا ان أكبر دليل علي صحه وسلامه الاتفاقات الدولية، التي تمت خلال الاستعمار، هو توجه منظمة الوحدة الإفريقية -الاتحاد الافريقى حاليا- ، علي أتفاقات الحدود التي تركتها الدول المستعمره بين الدول.
واستطرد قائلاً "إذا كنا نحترم الاتفاقات الدولية التي تمت في عهود الاستعمار علي الحدود، فكيف ننكرها فيما يخص المياه، هذا الكلام مرفوض وغير قانوني، فالمعاهدات والاتفاقيات التي تبرم بين الدول المستقلة، والدول غير المستقلة ابرمها من يونب عنها، ويجب أن تحترم".
وقال شهاب إن مصر مرت بمراحل طويله في التفاوض مع الجانب الاثيوبي، كان أصعبها، حينما إذيعت احدي الجلسات بين الرئيس الاسبق محمد مرسي، وعدد من ممثلي القوي السياسية، والتي حملت إساءات للجانب الإثيوبي، والتى بسببها تعثرت المفاوضات.
وأشار شهاب، إلي أن مصر أمامها طرق مختلفة للتعامل مع قضية سد النهضة منها التفاوض، واللجوء إلي الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والتحكيم الدولي ومحكمة العدل الدولية في حاله موافقة الطرف الأثيوبي. .وقال لقد بدأت تظهر بعض الأشارات من الجانب الأثيوبي تشير إلي مؤشرات لتغيير موقفه، وسيتضح ذلك في الفترة المقبله.