ننشر الدراسة القانونية التي أعدها مفيد شهاب حول سد النهضة.. رفعتها المجالس المتخصصة للرئاسة وتؤكد حقوق مصر التاريخية يدعمها القانون الدولي.. وتفند ادعاءات إثيوبيا الخمس حول اهدار مصر ا للمياه

ننشر الدراسة القانونية التي أشرف على إعدادها الدكتور مفيد شهاب والتي خرجت عن المجالس القومية المتخصصة لرفعها لرئاسة الجمهورية حول ملف سد النهضة الاثيوبي .
الدراسة تم إعدادها من قبل لجنة خبراء استعانت بهم شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومي للخدمات والشئون الاقتصادية التابع للمجالس القومية المتخصصة، وتتكون اللجنة من الدكتور نفيد شهاب مقررا وعضوية المستشار سري صيام رئيس ملحمة النقض الأسبق، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة والمستشار أشرف هلال القاضي بمحكمة استئناف القاهرة.
واشتملت الدراسة على خمسة محاور هي تطور الأوضاع القانونية لعلاقات مصر بدول حوض النيل والاتفاقات الدولية التي تؤكد جميعها عدم المساس بحق مصر في مياه النيل ، والعنصر الثاني الحقوق التاريخية المكتسبة لمصر، والثالث هو القواعد القانونية الاتفاقات الثنائية الدولية وأحكام القضاء الدولي، والعنصر الرابع هو التسوية السلمية للنزاعات حول مياه نهر النيل، والردود الفنية على بعض الادعاءات الأثيوبية المتعلقة بسد النهضة والآثار السلبية المترتبة على إنشاؤه.
وأشارت الدراسة إلى أن سياسة مصر المائية تقوم على توطيد العلاقات مع باقي دول حوض النيل وحق مصر في الحصول على المزيد من إيرادات النهر من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات مائية تم طرحها منذ عام 1999 في إطار مبادرة حوض النيل.
وأوضحت الدراسة أن مصر أبرمت مجموعة من الاتفاقات الخاصة بمياه النيل مع الدول التي كانت تحتل أو تقوم بحماية أو إدارة شئون بعض دول حوض النيل في السابق وهي الاتفاقات التي تضمنت نصوصا صريحة بعدم إقامة ايه مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه أو تؤثر على كمية المياه الواردة الى مصر.
ووصلت عدد الاتفاقات التي تحمي حقوق مصر المائية الى ما يصل إلى 9 اتفاقات ومعاهدات منذ عام 1891، وحتى عام 1999 بإعلان مبادرة حوض النيل وهي الآلية التي تجمع كل دول حوض النيل تحت مظلة واحدة، ومنها الاتفاقية التي تم عقدها مع اثيوبيا عام 1993 تنظم التعاون في مياه النيل وتنص على عدم إضرار اي منها بالأخرى وان يكون استخدام مياه النيل وفقا لقواعد القانون الدولي.، إلا أن دول المنبع واصلت في السنوات الاخيرة بقيادة اثيوبيا فرض سياسة الامر الواقع وجعل الاتفاقية الإطارية حقيقة.
وفيما يتعلق بعنصر الحقوق التاريخية والمكتسبة لمصر في مياه نهر النيل، فيوجد مبدأ عدم الإضرار، وهو ما جسده إعلان استكهولم بشأن البيئة والتنمية عام 1972، مفاده أن كل دولة مشتركة في نهر دولي من حقها استغلال مياها دون الإضرار بدولة شريكة، وان هذا المبدأ ينطبق على مصر لأنه يتضح مساس سد النهضة لاستخدامات مصر القائمة على ضوء عدم وجود موارد بديلة مما يلحق ضررا بالغا بمصر.
أما المبدأ الثاني فهو مبدأ الاستخدام العادل والمعقول الذي يقوم عليه معايير تقاسم مياه الأنهار الدولية، وهو مالا يعني التساوي الحسابي لأنصبة الدول المشتركة، وهو المبدأ الذي يمثل سندا أساسيا لمصر في حماية استخداماتها لمياه نهر النيل، وهو ما أكدت عليه قواعد هلنسكي عام 1966 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 وقواعد برلين 2004.
المبدأ القانوني الدولي الثالث الذي يؤكد حق مصر تاريخيا هو مبدأ الطبيعة العينية لاتفاقيات الأنهار الدولية، على اعتبار أن معاهدات الانهار الدولية لا تتأثر بالتغيرات التي تحدث في شكل الدولة أتو نظامها ، مما يبطل اي قول بعدم التزام دول حوض النيل بالاتفاقيات السابقة على اعتبار انها أبرمت في عهود الاستعمار، فحقوق مصر التاريخية مردوده أساسا إلى استعمال ظاهر لمياه النيل لآلاف السنين دون عائق ودون وجود بديل حقيقي لهذه المياه دون اعتراض من اي احد كان مقيما طوال هذا التاريخ على ضفاف النيل لاسيما ان المقيمين خارج مصر كانوا في غير حاجة اليها لافراط المطر لديهم.
وتناولت الدراسة القواعد القانونية والاتقافات الثنائية واحكام القضاء الدولي والاعراف و السوابق الدوليةالتي تؤكد حقوق مصر المكتسبة ، وهي ان اتفاقات المياه، تتوارث شأنها شأن اتفاقيات الحدود، وأن طلب اي دولة تغيير هذه التفاقات لابد وان يكون لأسباب كارثية تخل بأمنها القومي وهو ما لا ينطبق على اثيوبيا التي وصفتها الدراسة بنافورة المياه في افريقيا واغني دول القارة مائيا طبقا لتقديرات الأمم المتحدة.
أن القانون الدولي يعطي حصانة لدول المصب كونها الأفقر في الموارد المائية ولا يسمح أن تحدد دول المنبع حصص دول المصب.
وأشارت الدراسة إلى عنصر التسوية السلمية للنزاعات حول مياه نهر النيل والتي تعد من أهم الركائز التي تقوم عليها العلاقات الدولية ووجود البدأ الدولي الخاص بتحريم استخدام القوة او التهديد بها وضرورة حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية، وهو ما أقرته منظمة الأمم المتحدة وأكد عليه القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي. انه في حال توتر النزاع واستمراره نتيجة فشل التسوية الودية ففي هذه الحالة قد نلجأ الى التحكيم الدولي، مشيرة الى ان نجاج ايه وسيلة تسوية يرتبط بمدى حجج مصر القانونية المقنعة.
وفندت الدراسة ادعاءات إثيوبيا المتعلقة بسد النهضة، بأنها لا تحصل الا على 3% فقط من مواردها الجارية هو مردود عليه لأن مواردها من المياه المتجددة للانهار تبلغ 122 مليار متر مكعب سنويا يذهب منها الى نهر النيهل عبر النيل الازرق وعطبرة وسوبات 71 مليارا وبالتالي يبقى في اثيوبيا 51 مليار متر مكعب بخلاف مواردها من الامطار البالغة 936 مليار متر مكعب .
وأن ادعاء اثيوبيا لمصر بسرقتها للمياه الاثيوبية عار على الاشقاء في اثيوبيا بالقاء التهم جزافا فمصر تعيش فقط على 5% من اراضيها و95% صحراء جرداء ، زلز كانت مصر تسرق المياه من اثيوبيا لظهر جليا في عيش المصريين على مساحة اكبر.
وأن ادعاء اثيوبيا باهدار مصر للمياه بزراعتها للارز مردود عليه بأن مصر لا تزرعه في الصحراء بل في اراضي الدليات المحاورة للبحر المتوسط ومياهه المالحة وبغرض منع اقتحالم المياه المالحة للاراضي الزراعية والمياه الجوفية ولولا زراعات الارز لتملحت ويارت جميع اراضي الدلتا .
كما ان زعم اثيوبيا بأن مصر تعطي المياه للاثرياء دون الفقراء امر غير صحيح لأن التوزيع الرسمي للموارد المائية يؤكد ان 80% ىيذهب للزراعة وهو القطاع الذي يضم الطبقات الافقر في مصر وتقدم لهم المياه مجانا، أما الاستخدامات المنزلية 10% والصناعية 10%، بمقابل مدعوم.
وكشفت الدراسة زيف ادعاء اثيوبيا بأن مصر قامت بنقل مياه النيل خارج الحوض وتقصد هنا ترعتي السلام في شبه جزيرة سيناء ومشروع توشكى بجوار بحيرة السد العالي، أن ترعة سيناء تقع داخل حوض النهر فكان يصل إليها في اسلبق فرعا من النيل وهو الفرع البالوظي وعليه سميت مدينة بالوظة والتي تضم نحو 50 ألف فدان من الأراضي الطينية الثقيلة، وهي خير دليل على وصول النهر لهذه المنطقة. أما مشروع توشكى فيقع تماما داخل الحوض عند مفيض توشكى.
وعرضت الدراسة لمخاطر سد النهضة في اهدار 10 مليار متر مكعب من المياه بسبب بخر البحثيرة، واختفاء الاسماك تماما في نهر النيل في مصر خلال فترة قد لا تقل عن 5 سنوات، عدم تدفق المياه الكافية للمصريين عبر النهر مما يهدد بفناء المصريين وابادة جماعية للشعب المصري، وان السد سيقوم باستئثار بمياه الفضيان في اثيوبيا وحدها دون وصول المياه لمصر .
كما انه توجد ضمانات يتعهد بها الجانب الاثيوبي لتحمل مخاطر انهيار سد النهضة بهذه السعة الهائلة، وأن تجربة اثيوبيا مع جارتها كينيا يجعل مصر تتحفظ تماما بشأن الوعود الاثيوبية فقد تعهد اثيوبيا لكينيا ببنلاء سد وحيد لكنها بنت 3 سدود ما تسبب في الاضرار بكينيا وتملح بحيرة توركانا ومازالت الشكوى الكينية تتداول منذ عاميني بالامم المتحدة.
وأوصت الدراسة في النهاية، بإصدار قرار جمهوري بتشكيل فريق قومي متخصص قانوني فني واداري للتفرغ لدراسة ملف سد النهضة. التأكيد على حق مصر في الحصول على المزيد من ايرادات النهر ، وتكثيف الجهود الدبلوماسية، وتجنب التضارب بين المسئولين فيما يخص هذا الملف وتكثيف الاتصال بالجهات المانحة كالبنك الدولي والااتحاد الاوروبي التي تعهدت بتمويل سد النهضة وشرح مختلف الابعاد القانونية والدولية التي تساند حقوقو مصر التاريخية والمكتسبة.