القضاة لايسمحون بتدخل المجلس العسكري في أحكامهم

المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة:

· مبارك لم يستطع التدخل في قراراتنا.. وأصدرنا حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل رغما عنه!
في أول حوار له أكد علي نزاهة القضاء واستقلاليته وأن قضاة مجلس الدولة لايسمحون بتدخل أي سلطة في عملهم حتي ولو كان رئيس الجمهورية والاستفتاء علي التعديلات الدستورية تم وفقا لرؤية المجلس العسكري وعلي المواطن المصري أن يتوقف عن المطالب الفئوية لاصلاح البلاد «صوت الأمة» التقت المستشار محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع وصاحب العديد من الاحكام التاريخية بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ودخول قوافل الاغاثة لغزة والحرس الجامعي.. فإلي تفاصيل الحوار:
كيف تري الاوضاع في مصر بعد مرور أكثر من 100 يوم علي قيام الثورة؟
- مرت مصر بمرحلة صعبة في تاريخها ففي الفترة الماضية عاني الشعب كثيرا وجاءت الثورة لتغيرمن الاحوال السيئة التي شهدتها البلاد فقد تم القضاء علي الفساد الذي انتشر في الفترة الماضية واسترد المواطن المصري كرامته التي أهدرت وعادت مصر لشعبها بعد أن كانت منهوبة ومسلوبة لمجموعة من رجال الاعمال.
وأنا متفائل بأن الفترة القادمة ستشهد تغيرات كثيرة ولكن لابد أن يعني المواطن أن أهم شئ في الوقت الحالي التواجد في العمل ووقف الاعتصامات والمطالب الفئوية ويخاف علي مصر في هذه الفترة العصيبة من أجل تحقيق طفرة في اقتصاد مصر لان هناك عجزا في الموازنة العامة وإذا استمرت الاوضاع بهذا الشكل سينقلب الوضع لأشياء لانفضلها.
ولكن الاعتصامات هي التي أدت إلي ظهور الفساد ومحاكمة رموز النظام السابق؟
- هذا صحيح ولكن لابد أن يترك هذا الامر للقضاء حتي تأخذ العدالة وقتها ويصدر حكم الادانة بعد تمحيص ومداولة ولابد أن نشكك في نزاهة القضاء وأن يتفرغ المواطن لواجباته في العمل ويترك إدارة شئون البلاد للمجلس العسكري والقضاء وحتي لاتصاب البلد بشلل تام.
وإذا كيف تري قرارات الافراج عن بعض رءوس النظام؟
- ما حدث مع زوجة الرئيس السابق ليس إفراجا أو حكم براءة كما أشيع لكنها كانت محبوسة احتياطيا من أجل مصلحة التحقيق وإذا اقتضت مصلحة التحقيق الافراج عنها يتم ولكن هذا لايمنع أن تتم إدانتها بعد ذلك فالافراج ليس معناه البراءة.
هل ستوافق علي منح مبارك العفو في حالة اعتذاره للشعب والتنازل عن امواله؟
- مبارك متهم بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير فمن غير المعقول أن يصدر قرار بالعفو عنه بالاضافة إلي أن المجلس العسكري أصدر قراره باستقلالية القضاء في اصدار احكامه.
لكن البعض رأي أن هذا التصريح جاء لاقصاء فكرة موافقة المجلس العسكري علي الافراج عن مبارك؟
- أولا لابد من التأكيد علي نزاهة القضاء وعدالته وإنه ليس هناك أي تدخلات من قريب أو بعيد للمجلس العسكري في احكام القضاء أو قراراته فالقاضي لايسمح بتدخل أحد في عمله.
جاءت التعديلات الدستورية التي اشرفت عليها مخيبة لآمال الشعب ومن قاموا بالثورة، فهل تري أن هناك أهمية لهذه التعديلات؟
- هذه التعديلات كانت مهمة وضرورية في الفترة الانتقالية المقبلة لأن بها موادا تم تعديلها جذريا وتم إلغاء القيود التي فرضت علي الترشيح للرئاسة في المادة 76 وبدا هناك اشراف قضائي كامل علي الانتخابات كما تم إلغاء مقولة «سيد قراره» الخاصة بمجلس الشعب وهذه التعديلات تصب في مصلحة الشعب والوطن.
هذه التعديلات لم تمس سلطات رئيس الجمهورية الأمر الذي يكرر مأساة الشعب المصري الماضية؟
لقد تم إلغاء دستور 71 الغاء ضمينا بمجرد صدور الإعلان الدستوري وبالتالي كل الاختصاصات السابقة تم وقف العمل بها والإعلان به مادة أعطت للمجلس العسكري اختصاصا تشريعيا واختصاصا لإدارة البلاد لكنها اختصاصات محددة وبعد انتخاب مجلس الشعب تعود إليه الاختصاصات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري ويبقي للمجلس الأعلي سلطة رئيس الدولة لحين إجراء الانتخابات الرئاسية وسيعود المجلس الأعلي لثكناته وتعود سلطات رئيس الجمهورية ويتم تشكيل لجنة لوضع دستور جديد.
لماذا لايتم اختصار كل هذا الامر ووضع دستور جديد من البداية؟
- وضع دستور جديد يستغرق وقتا طويلا مش أقل من سنة ونصف السنة وظروف البلاد لا تحتمل كل هذا التأخير.
لكن الا تري أن التعديلات شهدت مهزلة وتحولت للاستفتاء علي الدين في مصر؟
- هذه المادة لم تكن مطروحة من الاساس واللجنة والمجلس غير مسئولين عن هذا الامر وعندما وجد المجلس العسكري ان هناك اعتراضا علي «دستور 71» قام بعمل الإعلان الدستوري.
إذا لم تكن هناك أهمية للاستفتاء علي الدستور واهدار المال عليه؟
- هذا الامر يرجع للمجلس العسكري ونحن كلجنة كلفنا بهذا الامر وتم انجازه علي افضل وجه.
لكن المستشار أحمد مكي أرسل مذكرة للمجلس العسكري عما شاب الاستفتاء من تجاوزات؟
- لن أعقب علي هذا الامر بل افضل رد عليه نتيجة الاستفتاء وما شهد به العالم أجمع بأن هذا الاستفتاء الاول في تاريخ مصر يتم بنزاهة وشفافية تامة.
كيف تري دعوة المستشار أحمد الزند بتوريث القضاء؟
- انا غير موافق علي الاطلاق بأن يكون ابن المستشار مستشارا وأن تكون الوظائف بالتوريث وخاصة في القضاء لان هذا الامر يفسد القضاء ولايصلحه ولذا أنا تجنبت الشبهات وابعدت ابنائي عن السلك القضائي تماما.
ولكن هذا الامر يحدث داخل مجلس الدولة واقرب دليل علي ذلك الدعاوي المقامة من بعض الطلاب ضد تعيين أبناء المستشارين ومساعدي وزير الداخلية السابق؟
- من أثاروا هذا الامر هم اشقاء لمستشارين بالمجلس رفضنا تعيينهم لانهم غير أكفاء لدخول القضاء وهم 15 أو 16 شخصا سقطوا في المقابلة فقاموا باثارة هذا الامر غير الصحيح لأن التعيين في المجلس يتم بمنتهي النزاهة والحيادية والفيصل ليس المجموع ولكن المقابلة التي يجريها المجلس فمن يجيب عن الاسئلة يقبل دون النظر إلي هو «ابن مين في مصر» والدليل علي ذلك عدم قبول اشقاء المستشارين.
واجه القضاء المصري في الفترة الماضية الكثير من الضغوط من قبل النظام السابق لاخضاع القضاة لسلطتهم؟
- أؤكد علي أن القضاء المصري مستقل فأنا اصدرت الكثير من الاحكام كوقف تصدير الغاز وقوافل الاغاثة لفلسطين ولم يكن أحد يتدخل في عملي.
وإذا تدخل أحد في عملك القضائي كيف ترد علي ذلك؟
- لايجرؤ أحد علي التدخل في عملي أي كان موقعه.
حتي لو كان رئيس الدولة؟
- حتي رئيس الدولة لايجرؤ علي التدخل ولكن عندما صدر حكم تصدير الغاز لإسرائيل علمت أنه انزعج من الحكم ولكن ينزعج هو حر لكن نحن نسير في طريقنا فهو سلطة ونحن سلطة مستقلة ولذلك أصدرت القرار رغم أنه علي غير رغبته.
هل تري أن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي المجلس الأعلي للقضاء يساهم في تحقيق استقلالية القضاء؟
- هذا الامر يتعلق بالقضاء العادي لأن تفتيش مجلس الدولة جهة مستقلة تماما لا تتبع حتي لرئيس مجلس الدولة فهي تعامل كمحكمة مستقلة.
كيف تري سياسة وزير العدل السابق وأنه افسد العمل القضائي؟
- هو لم يتدخل نهائيا في قضاء مجلس الدولة وإذا كانت له سلبيات لم تكن لها علاقة بالمجلس ولانستطيع التحدث عنها طالما كانت بعيدة عنا.
صدرت احكام كثيرة من الإدارية العليا ببطلان الانتخابات ولكن تم اهدارها من قبل محكمة الاستئناف كيف تري ذلك؟
- الاحكام لم يتم اهدارها مطلقة ومسألة عدم تنفيذ الاحكام جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ويعاقب من لم ينفذها ومن صدر له الحكم عليه اتباع الطرق القانونية وإقامة جنحة مباشرة ضد الجهة التي امتنعت عن تنفيذ الاحكام ولكن القضاة ليسوا جهة تنفيذية وينتهي دورهم عند تنفيذ الاحكام.
كيف تري الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة في ظل هذه الاوضاع؟
- نطالب وزارة الداخلية بأن تعيد الامن للشارع المصري في اقصي سرعة وأن تعيد تهيئة نفسها والداخلية تحتاج مزيدا من الامكانيات لبناء دورها حتي تكون انتخابات آمنة ولابد أن تنتهي الوقفات الاحتجاجية حتي تتمكن