نظيف وزوجته وساويرس استولوا علي أراضي القرية الذكية وأهدروا 300 مليون جنيه

بالمستندات.. نفضح مخالفات الكبار

رغم قيام ثورة 25 يناير المجيدة مازال الفساد ينخر في جسد مصر كالسوس.. ورغم حبس أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق علي ذمة قضايا إهدار مال عام إلا أن هناك آخرين مازالوا طلقاء يطلون علينا كأبطال وقادة للثورة وجيوبهم متخمة بالمال الحرام فقد كشفت مستندات حصلنا عليها عن تلاعب في عقود بيع أراضي خاصة بشركة القرية الذكية حيث باع أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي شركات أخري هم ملاكها أراضي القرية بالمخالفة للقانون برخص التراب وأيضاً حصلت زوجة نظيف علي أراض أقامت عليها مدرسة بايجار رمزي 25 ألف جنيه في الشهر بدلاً من شرائها بمبلغ 390 مليون جنيه والكارثة أن شركة القرية الذكية تبرعت ب10 ملايين جنيه لمدرسة زوجة نظيف وعندما توفيت حل محلها في الإدارة شريف نظيف ابن رئيس مجلس الوزراء الأسبق، كذلك نجيب ساويرس عضو مجلس إدارة شركة القرية الذكية اشتري أراضي لشركته أوراسكوم تليكوم وبلغ حجم الأموال المهدرة أكثر من 11 مليون جنيه أيضاً تضمن البلاغ زوجة رئيس الوزراء الأسبق الجديدة زينب عبداللطيف محمد زكي باعتبارها عضو مجلس إدارة الشركة.
البلاغ للنائب العام حمل رقم 2011 لسنة 2011 وتقدم به علاء نافع عثمان الملا وطالب في دعوي قضائية أخري تنظرها محكمة الجيزة التجارية الدائرة 7 برئاسة المستشار محمد الجمال بتصفية الشركة وأيضاً في دعوي أخري تنظرها محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد بفرض الحراسة علي الشركة وقال بلاغ للنائب العام المقدم ضد أحمد نظيف وأعضاء مجلس الإدارة: أنهم وفي خلال عام 2001 وابان عملهم وبصفتهم في حكم الموظفين العموميين بكل من هيئة سوق المال السابقة «هيئة الرقابة المالية الحالية» والهيئة العامة للاستثمار أضروا عمداً بجهة حكومية هي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تقييمهم للحصة العينية التي تقدمت بها في تأسيس شركة القرية الذكية وهي قطعة الأرض الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة الواقعة بمنطقة أبورواش بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بأن قدروها بما يقل كثيراً عن قيمتها بمبلغ 20 مليون من الجنيهات وبواقع 150 جنيهاً للمتر وذلك بتقرير اللجنة المؤرخ 11/4/2001 حال أن سعر المتر قد بلغ 1800 جنيه وفقاً للعقد الصادر من ذات الشركة بتاريخ 15/7/2002 لشركة أدكوم للأنظمة للمشاريع والأنظمة المتقدمة، بما أضاع علي المال العام أكثر من 200 مليون جنيه بفرض حساب سعر المتر 1500 جنيه وكشفت المستندات أن عقد تأسيس شركة القري الذكية الصادر بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتأسيس وإدارة القري الذكية كشركة مساهمة مصرية برأس مال مرخص قدره 500 مليون جنيه ورأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه والثابت به تقدير الحصة العينية لوزارة الاتصالات بمبلغ 20 مليون من الجنيهات.
وأكدت المستندات المرفقة بالبلاغ عن تصرف المتهمين في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة ملكية خاصة وتسهيل الاستيلاء عليها للغير بغير وجه حق حيث أبرم أعضاء مجلس إدارة الشركة في الفترة من 15 يوليو 2002 وحتي 27 يوليو 2009 ثمانية وستين عقد اتصرفوا بموجبه تصرفاً ناقلاً للملكية بالبيع في مساحة قدرها 127 و53 ألف متر من الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة أبورواش بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 28 وبقيمة اجمالية بلغت 589 مليوناً و159 ألف جنيه من الأرض حيث ضمن المشكو في حقهم عقود البيع بأن الشركة قد تملكت هذه الأرض بقرار رئيس الجمهورية برقم 355 الصادر بتاريخ 29/8/2000 وهو ما يمثل جريمة تسهيل الاستيلاء علي المال العام للنفس والغير بدليل أن هذا القرار لم يشر إلي نقل ملكية هذه الأرض إلي هذه الشركة التي لم تكن قد تأسست وقت صدور القرار أصلاً بل تضمن القرار الدخول بهذه الأرض كحصة عينية فحسب لتأسيس شركة تنمية وإدارة القري الذكية، كما أن ما يؤيد سوء نية أعضاء مجلس إدارة الشركة أن الغرض من انشاء الشركة يتمثل في الإدارة لا التصرف بالبيع وكشفت عقود البيع أن شركة القرية الذكية للاستثمار العقاري والتي يمثلها يوسف محمد مدحت الفار ممثلا لشركة نعيم ديفلو بمنت بلغت قيمة النقود المهدرة في العقد 110 ملايين جنيه وأيضاً تعاقد نجيب ساويرس عضو مجلس إدارة القرية الذكية ممثلا لشركة أوراسكوم تليكوم وتعاقدت شركته سفنكس العقارية علي شراء قطعة أرض بسعر 3 ملايين و900 ألف جنيه وبمبلغ 1300 جنيه للمتر في حين تعاقدت الشركة مع البنك العربي بتاريخ سابق بمبلغ 5 آلاف جنيه للمتر وبما مثل فارق 11 مليون جنيه لصالح شركة نجيب ساويرس عضو مجلس إدارة شركة القرية الذكية كما حصل عضو مجلس إدارة شركة القرية الذكية عبدالرحمن حسن الحسيني علي مساحة ألفي متر بسعر 8 ملايين جنيه في حين تعاقدت الشركة مع شركة كوربليس للتأجير التمويلي بسعر 6 آلاف جنيه للمتر وبما يمثل فارقاً قدره 4 ملايين جنيه لصالح عضو مجلس الإدارة وعقد بيع لصالح شركة «إيه إيه تكنولوجيز» والتي يمثلها بمجلس إدارة شركة القري الذكية العضو علي مصطفي موسي بمبلغ 5 ملايين و300 ألف جنيه بواقع 1300 جنيه للمتر علي حين تعاقدت شركة النور لتداول الأوراق المالية في تاريخ سابق وبالعقد المؤرخ 26/12/2005 بسعر 4 آلاف جنيه للمتر بفارق 2 مليون و700 ألف جنيه وبلغ حجم المبالغ المهدرة في عقد شركة «بناء مصر» مليونين و800 ألف جنيه وفي شركة الاتصالات والتكنولوجيا «تلينك» 250 ألف جنيه وفي شركة «راية القابضة» التي يمثلها بمجلس إدارة شركة القري الذكية العضو مدحت محمد إبراهيم خليل بمبلغ مليون و850 ألف جنيه بواقع ألف و850 جنيهاً للمتر في حين تعاقدت شركة «نايل انفستمنتز» لتداول الأوراق المالية في تاريخ سابق وبالقعد المؤرخ 17/4/2005 بسعر ألف و100 جنيه للمتر وبفارق 250 ألف جنيه للمتر وكشفت المستندات أن مجلس إدارة شركة القري الذكية أضر بالأموال العامة بتقاعسه عن اتخاذ الاجراءات القانونية بعدم فسخ العقود المبرمة مجاملة لأعضاء مجلس الإدارة بل مكافأة هذه الشركات علي اخلالها التزاماتها حيث أنه بتاريخ 21/7/2004 أبرمت شركة «أي تي للاستثمارات» وهي شركة يمثلها بمجلس إدارة شركة القري الذكية الدكتور محمد هشام الشريف مستشار مجلس الوزراء أبرمت عقد بيع لأرض فضاء مع التصريح باقامة مباني عليها وذلك بالشروط التي ترجمها عقد البيع، كما حرر بتاريخ 14 يونيو 2005 ملحق للعقد تضمن تعديلا للمدة الواردة بالبند الثاني فيما نصت عليه من تاريخ الرسومات الهندسية في خلال فترة لا تزيد علي ستة أشهر من تاريخ التوقيع علي العقد لتصبح المدة 12 شهراً قولا بوجوب تساند هذه المادة مع ما ورد في المادة الثالثة والثامنة من العقد.