صراع السفراء يكشف الفساد في وزارة الخارجية

في نيودلهي وكانبرا وموسكو وساحات القضاء:

·
أسفرت اللجنة التفتيشية التي زارت سفارة مصر عن وجود عجز في العهدة بالسفارة وعدم الالتزام باتباع أحكام النشرات والتعليمات وقيام السفيرة بإحلال وطمس معالم العهدة
من المفترض أن تحرص دائماً وزارة الخارجية علي إرسال السفراء ذات السمعة الطيبة لنشر الثقافة المصرية وتقوية العلاقات الخارجية مع الدول، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك، فبعد قيام سفير مصر بالإكوادور بالدعاية للرقص الشرقي واختلاس أموال السفارة نجد واقعة أخري أشد خطورة.
تبدأ الوقائع كما جاءت تفاصيلها بالطعن رقم 33213/52ق والمحجوز للحكم بجلسة 19/4/2009 عندما تولت السفيرة «ج. م» رئاسة البعثة الدبلوماسية في نيودلهي بالهند، حيث أسفرت اللجنة التفتيشية التي زارت سفارة مصر عن وجود عجز في العهدة بالسفارة وعدم الالتزام باتباع أحكام النشرات والتعليمات وقيام السفيرة بإحلال وطمس معالم العهدة.. كما أشار السفير جهاد ماضي والذي خلف السفيرة في رئاسة البعثة بنيودلهي أنه لدي وصوله إلي مقر السفارة اكتشف وجود غرفة بالمبني الملحق بالسفارة مغلقة بسلاسل حديدية وقد أبلغه الحراس بأن السفيرة هي التي أغلقتها قبل سفرها، فقام بتشكيل لجنة لفتح الأقفال وفحص محتويات الغرفة، حيث تبين احتواؤها علي أصناف صالحة للاستعمال كانت مدرجة بعهدة السفارة، وطلبت السفيرة تكهينها وأنها غير صالحة للاستخدام، كما فجر السفير مفاجأة في غاية الأهمية، وهو الطلب الذي تقدمت به السفيرة بعد مغادرتها للهند، حيث طلبت تكليف السفير الذي خلفها بشحن تلك الأصناف إليها.. ومن هنا لم ينته الأمر، بل ان ما فعلته السفيرة في نيودلهي كررته في بعثة كانبرا باستراليا، فلم تكتف الوزارة بما فعلته السفيرة بنيودلهي فأوفدتها لتكمل مسيرة الفساد في كانبرا، حيث كشفت اللجنة التفتيشية عن وجود العديد من المخالفات أولاها صرف السفيرة للرواتب بأسلوب السحب نقداً بما لا يتفق مع التعليمات التي تقتضي صرف الرواتب عن طريق الشيك باسم العضو أو بأمر تحويل لحسابه الشخصي بالبنك وللزوم الترفيه أشترت السفيرة فيديو وأدرجته بأمر الصرف علي أنه اصلاح فيديو وبعد فترة لا تتجاوز ستة أشهر اشترت فيديو آخر من بند التجهيزات واصلاح جهاز تليفزيون سوني بمكتب مستشار السفارة رغم عدم وجود هذا الجهاز بمكتبه، ولأن السفيرة تعتبر السفارة منزلها الخاص، اشترت قماش تنجيد ومصنعية تنجيد عدد «4» كراسي بمبلغ 2220 دولارا، دون اتباع الإجراءات المخزنية بتوصيف العهدة من جديد أو بتعديل قيمتها بالدفاتر وشراء جهاز بمرتبة واصلاح المراتب الخاصة بدار السكن بمبلغ 3729 دولارا، بأمر صرف لا يحمل رقما، بالإضافة لإصدارها أمر صرف بشراء كتب مدرسية تتضمن توصيفاً مخالفاً بما ورد بالفاتورة واستنزاف الاعتمادات المخصصة لعام كامل لشراء أدوات نظافة خلال شهر واحد بمبلغ 2937 دولارا، وكذلك اعتمادات الصيانة في خمسة أشهر، كما قامت السفيرة بمطالبة الملحق الإداري بتقديم شيكات علي بياض موقعة دون تحديد المبلغ أو الجهة الصادر إليها الشيك وأنها لم تتبع الإجراءات اللازمة عند استبدال سيارة البعثة الرسمية بما في ذلك عدم استنزال السيارة القديمة من العهدة أو تحرير اذن إضافة بالسيارتين الجديدتين، وفي النهاية وبعد كل ذلك، قامت السفيرة بصرف نصف المصروفات المدرسية الخاصة بنجليها من البعثة بالمخالفة للتعليمات التي تقتضي أن تصرف بالجنيه المصري وليس بالدولار في حين أنها حجزت نسبة من راتب البستاني لشراء أدوات الحديقة دون إدراجها في عهدة السفارة وبناء علي المخالفات السابقة في البعثتين وبعد مناقشات طويلة فإن جهاز التفتيش والصلاحية أوصي بعدم الموافقة علي ترشيح السفيرة «ج. م» لتولي رئاسة بعثة لعدم انطباق الضوابط والمعايير عليها ومنع ترقيتها.. ولجأت السفيرة للقضاء لمقاضاة الخارجية لمنع ترقيتها وذلك في الدعوي رقم 15250 والتي نفت فيها جميع المخالفات المنسوبة إليها مؤكدة أنها كشفت العديد من المخالفات التي تتم من قبل المستشار المالي بالسفارة، وفيما يتعلق ببعثة نيودلهي أشارت إلي أن السفير جهاد ماضي ادعي الواقعة السابقة لهروبه من المسئولية، حيث إن الأغراض الموجودة بالغرفة وهي عبارة عن ستة وثلاثين صندوقاً مغلقة بالبلاستيك ومختومة بالرصاص تحتوي علي أمتعة شخصية خاصة بها وكان المطلوب شحنها علي نفقتها الخاصة، لكن السفير ماضي قام بفتحها وفحصها ولم تحصل السفيرة علي ما تبقي منها مبعثراً ممتلئا بالحشرات والفئران والسحالي، وبعد ثمانية أشهر من مغادرتها نيودلهي سكتت فيها الوزارة لعلمها بالمخالفة التي ارتكبها السفير. وأن المستشار تبادل الاتهامات مع الملحق الإداري نظراً لكشف أمرهم، كما اكتشفت السفيرة أن المسئولين قاموا بتغيير ألوان السيارات وأن المستشار قام بنفس الأشياء في بعثة موسكو، وتم نقله والتحقيق معه وبذلك حكمت المحكمة لصالحها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ترقيتها مما ترتب عليها قيام الخارجية بالطعن عليه لثبوت الاتهامات والمخالفات السابقة في حق السفيرة والمطالبة بإلغاء جميع القرارات الصادرة لصالحها.