إقامة معهد خاص علي أرض كلية «أزهرية» في كفر صقر

المجاملة باسم أملاك الدولة في الشرقية

في واحدة من وقائع الفساد التي أغرقت مصر في عهد النظام الماضي شهد مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية واحدة من المجاملات علي حساب أملاك الدولة عندما تم إلغاء تخصيص أرض مساحتها 2 فدان و18 قيراطا بحوض الجاثيه نمرة 4 زمام كفر صقر لاقامة كلية تربية نوعية تابعة للأزهر الشريف عليها رغم أن التخصيص جاء بقرار المحافظ السابق للشرقية رقم 314 لسنة 2002 مع الموافقة علي اقامة معهد عالي للخدمة الاجتماعية.
البداية كانت في أول أبريل 2002 عندما وافق يوسف والي وزير الزراعة الأسبق علي تخصيص هذه المساحة التابعة لأملاك الدولة بناء علي التماس محمد علي يوسف عضو مجلس الشعب وقتها وصدر قرار المحافظ سابق الذكر بالموافقة علي التخصيص.
وفي 15 أكتوبر 2002 سلمت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر الأرض إلي محمد عبدالوهاب رئيس جمعية تحفيظ القرآن لاقامة الكلية المذكورة عليها وحصل عبدالوهاب علي ترخيص برقم 16 لسنة 2003 لاقامة الدور الأول من الكلية.
أثناء أعمال البناء حررت هندسة الري محضراً ضد رئيس جمعية تحفيظ القرآن ثم صدر قرار بإزالة التعديات تلاه قرار من مجلس مدينة كفر صقر بإيقاف البناء وغير ذلك من الإجراءات التعجيزية الرامية إلي افشال المشروع.
في هذه الاثناء تقدم أحمد عادل بدوي بطلب إلي محافظ الشرقية للموافقة علي إنشاء معهد عالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر ليكون المعهد الوحيد بالشرقية حيث طلب موافقة المحافظ علي ترخيص المبني لحين الانتهاء من إجراءات تملك الأرض الكائنة أيضا في حوض الجاثيه نمرة 4 نفس المكان المخصص لكلية التربية النوعية.
ودون الدخول في تفاصيل كثيرة ووفق مالدينا من مستندات تمت الموافقة علي المشروع وخرج المعهد إلي النور ومارس عمله وحصل صاحبه علي أرباح بالجملة.. والسؤال هنا كيف يتم التلاعب في أملاك الدولة لصالح مواطن؟ ولماذا تم رفض إنشاء كلية تدخل ضمن الخدمة العامة وتتبع جامعة حكومية «الأزهر» مع الموافقة علي معهد خاص؟ كلها اسئلة تدخل ضمن الفساد الذي كان يغرقنا في عهد مبارك ورموز نظامه الفاسدين.