إهدار المال العام عرض مستمر

في دمياط
مافيا الاستيلاء علي أملاك الدولة تسيطر
علي قري السنانية والبساتين والرياض وجمصة
تبوير الأراضي الزراعية وبيعها كمبان بمعرفة مسئولي جهاز التعمير
منذ صدور القراررقم 546 لسنة 1980 الخاص بحظر بيع وشراء الاراضي الواقعة بين ترعة البلامون وامتداد مدينة دمياط الجديدة والبحر المتوسط واهالي قري السنانية والبساتين والرياض وكفر البطيخ وام الرضا الجديدة والركابية وجمصة البلد وام الرضا القديمة والناس يصرخون ولايسمعهم احد لما نزل بهم من خراب بيوت وتشريد ابنائهم فهم محاصرون والاراضي التي تروي بمياه الصرف الزراعي من مشروع الركابية، والري والزراعة تحرر لهم محاضر لزراعة الارز رغم انها تروي بمياه الصرف الزراعي الذي يصب في البحر المتوسط.
كما انهم يحاربون في ارزاقهم وفي استقرارهم لان هذه الاراضي صارت تابعة لجهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة فضلا عن ميناء دمياط الذي اخذ مساحات كبيرة منها وتم عمل منطقة استثمار ومنطقة صناعية وشركات وهيئات واستثمارات بمليارات الجنيهات وتم تخريب الاراضي وقطع الاشجار.
واهالي هذه القري مهددون بالطرد والتشريد في اي لحظة رغم المساحات الكبيرة التي حصلت عليها مدينة دمياط الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة النقل وهيئة ميناء دمياط.
يقول رضا سليمان مسلم رئيس المجلس المحلي لمدينة كفر البطيخ ان هذا القرار جائر واصاب مايقرب من 500 ألف مواطن بأضرار بالغة وصارت مدينة كفر البطيخ بلا أراضي املاك دولة حيث ادي هذا القرار لاستيلاء الجهاز علي جميع اراضي املاك الدولة الواقعة في زمام القرار واصبح لايوجد لدينا اراض نستطيع ان نخصصها للخدمات او المنافع العامة من مدارس او ادارات او معاهد او دار مناسبات او غيرها واكد ان المنازل الواقعة والمنشأة قبل هذا القرار وبعده صارت حائرة اداريا بين الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ وبين جهاز التعمير ولايمكن واقعيا ان تكون ضمن الحيز العمراني لمدينة دمياط الجديدة وقال انه في نفس الوقت تعامل الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ معها يخالف القرار 546 لسنة 198 وادارة الاملاك لاتكشف عن الاجراءات الحقيقية والمساحات الحقيقية لاملاك الدولة ولايمكن التكهن بمصير المرافق والرخص وتمليك الاراضي الواقعة.
ويشير رئيس المجلس المحلي قائلا لقد ارسل المجلس كتابه في 1/2/2009 بشأن موافقة المجلس الشعبي المحلي والمجلس التنفيذي للمدينة بتخصيص الاراضي لاقامة مشروعات خدمية والمطالبة بعدم تصرف الجهاز بتلك الاراضي فرد الجهاز بأنه يوجد 2400 متر طبقا للخريطة المرفقة يمكن تخصيصها للمشروعات الخدمية بعد استصدار قرار تخصيص وموافقة السلطة المختصة ولم يشر الي قرار التخصيص لمساحة 200 متر بحوض البجاجير رقم 21 لاقامة ادارة تعليمية ومساحة 1000 متر مربع لاقامة مدرسة ثانوية فضلا عن تأكيده ان المساحة المخصصة لاقامة مجمع محاكم ونيابات بمساحة 800 متر مربع تقع ضمن القطعة رقم 53 ويوجد بها واضعو يد وفي طريقها للتقنين.
وقال رئيس المجلس انه رغم ان هذه الارض كانت فضاء وليس بها واضعو يد فضلا عن عدم الرد علي تخصيص 785 مترا لمجمع مصالح حكومية بالقطعة رقم 29ط و29ي لتضم ادارات الشباب والتموين والثقافة والصحة والزراعة والري والصرف والاصلاح الزراعي والتأمينات الاجتماعية والضرائب العقارية والضرائب العامة وغيرها بالاضافة الي تخصيص مساحة 500 متر لبيت الثقافة بحوض السعدني 12 من القطعة رقم 69 وباقي القطعة مساحتها 380 مترا عمارات سكنية للشباب وذلك بجلسة 26/6/2007 ولم يتم الرد الامر الذي يعرضها للنهب ويعطي فرصة للتحايل من البعض للحصول عليها من جهاز التعمير بطرق ملتوية وبأسعار زهيدة تسهل الاستيلاء علي المال العام وتؤدي لاهدار اموال كبيرة علي الدولة حيث يباع المتر ب7 جنيهات رغم انها تساوي 700 جنيه.
ويري عبده ابوحسين ان مايحدث من خلال اللجنة القروية لشراء اراضي املاك الدولة هو نهب مقنن لاراضي الدولة والاستيلاء عليها لان اغلب هذه الاراضي اما لوضع يد لبعض المنتفعين او خالية وليس فيها واضع يد فيقوم رجال الاعمال او الذين لديهم سلطة بالتواطؤ مع بعض رجال الادارة وبعض اعضاء اللجنة القروية لذا لابد من تشريع جديد او قانون آخر لربط اراضي الدولة علي المواطنين وحصرها علي الطبيعة حتي لاتكون عرضة للنهب والسرقة خاصة مع الزيادة السكانية والاحتياج لاراضي لاقامة مجمعات خدمية ومساجد ومدارس وجامعات ومستشفيات وغيرها.
ويكشف علي السيد النقاب عن تواطؤ بعض المجالس المحلية مع الوحدات المحلية وادارة الاحلال بربط الاراضي علي اناس بعينهم يدفعون اكثر ثم يتم الشراء من جهاز التعمير علي انها اراض زراعية وهي اراض تم تبويرها البناء عليها وتقدر بالملايين بما يصدر ويعرض اموال الدولة للنصب والسرقة المقنعة خاصة وان بعض مفتش الاملاك وبعض موظفي الاملاك لم يعد هناك أي اجيال أوكوادر ورائهم ويحتفظون بأسرار القطع والاراضي وتصنيفها وحدودها وهل هي املاك دولة ام لا حتي يمكنهم تسهيل ربط الاراضي علي من يدفع لهم اكثر..?!
ويضيف حمدي طه قائلا لابد من تشكيل لجنة لحصر الاراضي والمنازل علي الطبيعة لتحديد المنتفعين بها وتمليكها للموجودين عليها لان هذه الاراضي منذ ثلاثين عاما وقد انتقلت من شخص لآخر ومن بائع لبائع يستطيع الاهالي الحصول علي سند ملكية او الوصول لمن خصصت لهم هذه الاراضي ايام تهجيرهم عندما استولت مدينة دمياط الجديدة علي اراضيهم واخذوا هذه الاراضي في ام رضا الجديدة تعويضا عنها والان الناس حائرة لاتستطيع الترخيص للبناء او توصيل المرافق او عدادات المياه والكهرباء.
ويعرب محمود حسن عن اسفه لتبوير الأراضي الزراعية بشوادر الاخشاب بعد تمليكها من جهاز التعمير علي انها اراض زراعية ثم يتم تبويرها وتعليتها بما يستحيل وصول الصرف لها ويتم الاستيلاء علي الاراضي املاك الدولة وغيرها بمنطقة السنانية وحول ميناء دمياط رغم اعتراف وزير الاسكان الاسبق بأن مدينة دمياط الجديدة لم تعد تحتاج لاراضي لانها اكتملت ولديها امتداد عمراني يكفيها السنوات قادمة وعلل تأخير إلغاء قرار الحظر بأنه لابد ان تخاطبنا وزارة النقل بانها لم تعد تحتاج للاراضي لاستكمال مشروعاتها وظل الامر معلقا فمتي يتم الغاء قرار الخطة 546 لسنة 1987.