قلابشو بالدقهلية تفتح أبوابها للاستثمار الزراعي.. ولكن..مافيا الأراضي تتحدي الأهالي والأجهزة التنفيذية

الأهالي: "الجبروت" يتحكم في البيع والشراء
مسئول بالمحافظة: نعمل علي طرح أسهم الأراضي لإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الزراعية
مع إعلان محافظ الدقهلية اللواء سمير سلام عن توجه المحافظة إلي فتح باب الاستثمار في منطقة قلابشو والزيان بمحافظة الدقهلية، التي تشتهر بزراعة البطيخ والقمح والبنجر، من خلال إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالنباتات الطبية والعطرية، علي مساحة أراض تبلغ 303 أفدنة والتي تقع بجوار 50 ألف فدان زراعي المملوكة للجمعيات الأهلية التي تعتبر في حد ذاتها ظهيرا زراعيا للمشروع الجديد، الذي من المقرر طرح أرضه بالمزاد مقابل حق الانتفاع خلال ال 6 أشهر القادمة "الأسبوعي" تجول داخل منطقة قلابشو وزيان، ليتعرف علي طبيعة المنطقة وأهم ما يميزها كمنطقة زراعية وصناعية، وكذلك المشاكل التي يعاني منها أهلها.
"شغل جبروت" بتلك الجملة كانت بداية الجولة من خلال مقابلة "العشري الجندي" أحد أصحاب الأراضي الزراعية بنظام وضع اليد، وتحدث عن معاناته مع المحافظة التي قامت بسحب الأرض التي ورثها من أجداد جدوده، وأشار إلي أنه من المتعارف في نظام وضع اليد أنه كان يتم دفع ايصالات حمراء اللون مقابل أن يتم الانتفاع بتلك الأرض، وأضاف أنه حاول أن يشتري تلك الأرض من الحكومة إلا أنه فوجيء بقرار المحافظ بمنع البيع والشراء، مع العلم أنه يوجد العديد من أصحاب المراكز سواء في قطاع الشرطة أو الطب والهندسة يشترون تلك الأراضي في الخفاء، نتيجة المحسوبية، مما دفعه إلي الدخول في مشاكل مع الشرطة لعدم تسليمه الأرض واضطر بعد الهجوم إلي تسليم الأرض.
أشار فتحي السيد احد الزارعين إلي حالة الإهمال الشديدة في صيانة الترعة الرئيسية المسئولة عن ري المنطقة، وأن الأهالي هم الذين يقومون بتصليحها علي حسابهم دون جدوي.
خير البلد للغرباء
وقال المهندس أحمد علي أحد شباب قرية قلابشو إنه علي الرغم، من وجود العديد من المشاريع الزراعية والصناعية بالمنطقة إلا إن أبناء البلد لا يتمكنون من العمل بها، ويتم تفضيل أشخاص غرباء عن البلد، لتملكها والعمل بها، مثل مصنع السكر، بالإضافة لصعوبة الحصول علي أسهم بأي جمعية زراعية لتملك قطعة أرض، حيث يقوم المسئولون في الجمعية بحجز الأرض للمحاسيب ومنع أبناء البلد القادرين ماليا ولكنهم ليسوا من أصحاب النفوذ أو المحاسيب.
وتضيف بهية علي من أبناء القرية بأن المعاناة تكمن في طبيعة الأرض الرملية وأنه لتحويلها إلي أراض مشربة، تقوم هي علي نفقاتها الخاصة بتحويل الطين الموجود علي جانبي ترعة القرية بعد تطهيرها، إلي أرضها ليصل حجم سمك الطبقة الطينية إلي 10 سم وتتمكن من زراعة محاصيل أخري غير البطيخ.
بينما قال فؤاد برعي مزارع إنه لا يوجد قانون منظم لأسعار شراء الأراضي بالمنطقة حيث تصدر المحافظة شروطا للبيع وتستغلها الوحدة المحلية بحجة استراتيجية المكان وتأثيره علي سعر البيع.
وأشار إبراهيم الجندي مدير سابق لمصنع تدوير المخلفات الزراعية بقلابشو، بأن المصنع يعتبر رائدا في منطقة الدلتا بأكملها تم إنشاؤه بتكلفة تخطت العشرين مليون جنيه، وأسهم في تشغيل العديد من أبناء البلد مضيفا أن الأمر لم يخل من الواسطة أيضا.
مافيا الأراضي
وقال مصدر مسئول بمحافظة الدقهلية رفض ذكر اسمه إنه لا يزال النزاع حول تبعية أكثر من 10 آلاف فدان من الأراضي الصحراوية الواقعة شمال وجنوب الطريق الساحلي الدولي بمنطقة قلابشو وزيان مركز بلقاس وبطول 25 كيلو مترا حتي حدود الدقهلية مع كفر الشيخ قائما بين وزارات التنمية المحلية والأوقاف والزراع، مما أغري مافيا وبلطجية الأراضي بالتعدي علي أجزاء كبيرة منها وبسط نفوذهم عليها دون وازع من ضمير أو رادع من قانون لدرجة أن أحد النواب استغل هذا الخلاف وفرض نفوذه علي مساحة 300 فدان ونازعه فيها رئيس ناد رياضي وحدثت بينهما مشاكل، ومنذ سنوات شهدت منطقة قلابشو وزيان أيضا وقوع تعديات متنوعة علي مساحات من هذه الأراضي، وبالرغم من صدور الأحكام القضائية التي تؤكد أنها من أملاك الدولة، إلا أن هيئة الأوقاف المصرية استمرت في بيع أجزاء من هذه الأراضي بعقود رسمية لأشخاص لإقامة مشروعات عليها، كما لاتزال مافيا التعديات علي أراضي الدولة بالدقهلية تفرض نفوذها علي أكثر من 650 فدانا بمنطقة قلابشو وزيان بمركز بلقاس في المنطقة الواقعة شمال جمعيات استصلاح الأراضي العشر وجنوب المصرف المحيط.