مدير الأمن الذي هدد المواطنين بقطع أياديهم وضربهم بالحذاء يتحدث لنا.. والمصريون يطالبون بمحاكمته وبتأهيل ضباط الشرطة نفسيا

· مدير أمن البحيرة يدعو لقطع أيدي المواطنين وضربهم بالحذاء لأن الشرطة «أسياد الشعب».. ونشطاء يدعون لمحاكمته بتهمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة
يبدو أن الشرطة لم تخلع ثوبها القديم بعد، منذ ساعات قال وزير الداخلية محمود وجدي إن من ضرب المتظاهرين بالرصاص جهات أجنبية، وكأن ضباطه كانوا يطلقون علي العزل طلقاتهم من مسدسات أطفال مليئة بالمياه، وبعده بساعات دعا مدير أمن البحيرة إلي قطع أيدي المواطنين، معتبرا إياهم عبيدا يجب عليهم احترام الأسياد.
منطق مدير الأمن الذي لم يستيقظ بعد من نوبة ما قبل 25 يناير، يتشابه مع كثيرين في الوزارة، بعضهم تورط في قتل ما يقرب من 500 شهيد ولم يحاكم إلي الآن، والبعض الآخر يخفي آراءه الحانقة علي المواطنين ويقولها في جلساته بعيدا عن الكاميرات.
تسجيل الفيديو المثير تداولته آلاف من المواقع الإليكترونية طوال الساعات الماضية، ونسب لمدير أمن البحيرة اللواء مجدي أبو قمر وتسبب في كثير من الغضب الجمعة الماضية سواء في ميادين وشوارع مصر حيث المظاهرات المطالبة بتغيير الحكومة، ، وكان التسجيل سببا في تعالي الهتافات المطالبة بإقالة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية ومحاكمة أبو قمر.
تم تسجيل المقطع ومدته 48 ثانية لمدير الأمن وهو في احدي جولاته علي الخدمات الأمنية بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتقي بالضباط وأفراد الأمن لتحفيزهم علي مواصله العمل والتواجد في مواقعهم ، ويظهر مدير الأمن بجوار اللواء محمد بدراوي مدير المباحث الجنائية بالبحيرة واللواء طارق هيكل رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة، ويقول فيه:" أحنا موجودين ورجاله وبندافع عن مواقعنا ومفيش أي "...."(كلمة إباحية للغاية) يقدر يقرب منكم وإحنا علي قلب راجل واحد ويد واحدة وعمالين يطلعوا اشاعات عن مساعدي وزير كل دا كدب والمقصود بها إثارة البلبلة واللي بيطالبوا بمحاكمة مديري الأمن ما أنا مدير امن لما اسمع كدا أروح اقعد في بيتي أحسن بدل ما أتحاكم لكن إحنا موجودين وشغالين ودا مخطط المقصود به إخلاء المواقع الشرطية زي المراكز والأقسام والناس دي هدفها الوصول للسلطة واحنا هنأدي عملنا واللي هيخالف القانون هنحبسه وكل واحد غلط هييجي وهيتحاسب وهيتسجن .. اللي يمد ايده علي سيده يضرب بالجزمة، لازم يتحاسب وتتقطع ايديه واحنا اسيادهم واحنا الأمن واحنا الأمان واحنا اللي حمينهم الناس كانت بتعيط وبتطالب نزول الشرطه للشارع عشان شافوا اللي حصل".
من جانبه برر اللواء مجدي أبو قمر ما قاله بأنه لم يكن يقصد الإساءة للمحترمين من شعب مصر وانما كان يقصد بذلك الخارجين عن القانون والذين تسببوا في تهريب المساجين وإشعال الحرائق في أقسام ومراكز الشرطة والذين نهبوا وقاموا بأعمال تخريبية في البلد وأشار إلي أن الذي قام بنشر الفيديو كليب وتولي ترويجه قام بتقطيعه لان الجزء الثاني من الفيديو أفضل بكثير واحفز فيه أفراد الشرطة علي ضرورة مواصلة العمل وعدم التعدي علي أي مواطن واحترام العمل وعدم التعالي علي المواطنين.
وقال :" الذي سجل الفيديو سجله بطريقة ولا تقربوا الصلاة ، وأنا أستشهد بالأهالي والضباط الذين حضروا اللقاء و تفهموا ما أقول، ويعلمون أنني لم أقصد الإساءة لأحد".
علي الجانب الآخر اعتبر حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما بدر من مدير الأمن لا يجب السكوت عنه، مضيفا:" نقدم بلاغا رسميا إلي اللواء محمود وجدي وزير الداخلية، لكي يحقق في هذه الواقعة ونطالب بإقالة مدير الأمن ومحاكمته".
وطالب أبو سعدة بتأهيل نفسي للضباط من وزارة الداخلية، بعد الأحداث التي شهدتها أقسام الشرطة، معتبرا أن الأزمة أصابت بعضهم بعدم الاتزان، خاصة مع نجاح الشعب بالإطاحة برؤوس النظام السابق، وبعض رموز الفساد في الدولة.
وفي السياق ذاته قال وائل خاطر المحامي بالاستئناف أن ما ارتكبه مدير أمن البحيرة جريمة كاملة الأركان، معاقب عليها بنص المادة 92 من قانون العقوبات والتي تنص علي " يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل علي تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض إجرامي " ، مشيرا إلي أن أوامر مدير الأمن فيها تعطيل للسلطة الحاكمة لمصر من احترام المواطن المصري والمعاملة معه علي أساس الدستور، وهنا يعطل جهود وزير الداخلية الرامية إلي إصلاح العلاقة بين الشرطة والشعب، بل إنه غير شعار الشرطة إلي "الشرطة في خدمة الشعب ".
وبحسب خاطر فإن أبو قمر حرض علي عصيان أوامر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ممن حرصوا ودعوا إلي حسن معاملة المواطنين، أما هو فقال بالنص:" " يتقطع ايده .. وإحنا أسيادهم .. واللي عمل حاجه هنجيبه وهيتسجن " فهذا هو الغرض الإجرامي برأي خاطر .