التنظيم الدولى يعلن نقل مقر ومنصب الإرشاد إلى خارج مصر

ولم يكن التنظيم الدولى بيده حيلة الا مساندة الجماعة فى عثرتها داخل مصر بشتى الطرق بعد ان وفر لها السلاح وايضا المال بل تواصل مع القواعد الارهابية فى العالم واحضر لها ماتحتاجه من مسلحين وارهابيين من جميع دول العالم، امتلأت بهم كهوف سيناء ودروبها الجبلية.
وفى ايام عديدة ومناسبات اكثر توعدت الجماعة وتعهدت باستعادة الحكم واشعلت خلالها النيران وقتلت من قتلت واقتحمت وهاجمت من لكن باءت كل محاولاتها بالفشل.
لكن .. خلال الاسبوع الماضى شهدت الجماعة ما لم تعهده على مدار تاريخها وهو ما اعتبره كثيرون انه الانقلاب الاكثر وضوحا والذى يكشف عن كم الاخطاء وكذب ادعاءات الجماعة، بعدما اعلن التنظيم الدولى للجماعة خلو منصب المرشد العام للجماعة، وعقد اجتماعا ساخنا الى ابعد الحدود داخل احد الفنادق التركية بحضور معظم ممثلى الجماعة بجميع دول العالم من اعضائها وفى هذا الاجتماع اعلن تغيير لائحة الجماعة الداخلية بعد ان اقر المجتمعون فشل كل الجهود فى استعادة الحكم بمصر وان جميع المساندات الخارجية وما بها من ضغوط على مصر باءت جميعها بالفشل كما ان ما كان مخطط له فى 25 يناير الماضية كان نهاية محاولات الاخوان واصبح الامر فيما يبدو تسليما بالامر الواقع.
الاجتماع الذى عقده التنظيم الدولى خلال الأسبوع الماضى بالعاصمة التركية أنقرة كان لاقرار تعديل اللائحة الداخلية للتنظيم، وايضا للجماعة واعلان خروج قيادة الجماعة من مصر لاول مرة منذ أن انشأت عام 1928.
وبالفعل عقد الاجتماع وتم تعديل عدد من بنود اللائحة، كان أهمها تعديل اسم مجلس شورى الجماعة إلى مجلس شورى التنظيم الدولى وزيادة عدد أعضائه إلى 215 بدلا من 106 أعضاء، إلا أن أبرز التعديلات التى تم إقرارها كان تغيير البند الخاص بجنسية المرشد العام فبدلا من تولى مرشد مصرى رئاسة الجماعة أصبح شرط الجنسية غير موجود بما يفتح الباب أمام عدد من أسماء قيادات التنظيم غير المصريين لتولى منصب المرشد وأبرزهم راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة التونسية، لكن هنا ظهرت جهود بعضا من القيادات التاريخية للتنظيم، حيث اعلنت ان الغنوشى لايصلح لقيادة الجماعة نظرا لنشأته وانه تأثر كثيرا بمعيشته فى باريس، وهنا خرج يوسف ندا القيادى الاخوانى المقيم مابين اسبانيا وانجلترا وأعلن نيته المدفونة حول رغبته واحقيته حسب توصيفه بقيادة الجماعة فى هذا التوقيت الحرج.
مصادر اكدت ان اجتماع «أنقرة» اسفر عن تعديل مهم فى إدارة الجماعة، حيث تم إقرار نقل المقر الرئيسى للجماعة من مصر إلى تركيا، نظرا للملاحقات الأمنية والتشديدات على قيادات التنظيم بمصر وهو القرار الذى طرح عدداً من التساؤلات عن وضع إخوان مصر فى المرحلة القادمة.
المصادر قالت إن الاقتراحات حول هذه النقطة كانت بنقل المقر الى المملكة الاردنية الهاشمية حيث تتمركز قوة الاخوان والتى تعد الاكثر تنظيما وقوة وتواصل مع الخارج بعد مصر وكان هناك اجتماعات مسبقة لهذا الاجتماع لمناقشة هذا الاقتراح لكن فوجئوا بان الملك عبدالله والحكومة الاردنية رفضت تماما هذا الاقتراح بسبب حساسية الموقف والذى يمكن ان تعتبره مصر عداءا لثورة 30 يونيو وبالتالى تحسب الاردن على الدول المساندة والمتحالفة مع جماعة الاخوان المسلمين. وقالت المصادر إن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان كان يفكر منذ فترة ليست بالقصيرة فى نقل مقره الرئيسى من مصر، خاصة بعد الكوارث التى أقدم عليها إخوان مصر خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن التنظيم يحاول معالجة الأخطاء الكبيرة التى وقع فيها الإخوان حتى ينقذوا «ما يمكن إنقاذه».
وأضافت ان نقل المقر إلى الأردن باعتبارها دولة عشائرية،كان قائما حتى اخر لحظة، كما اقترح ان يتم نقله بعد رفض الاردن الى قطر لكن الخلافات المتصاعدة مع الامارات لايمكن معها نقل التنظيم إليها لتهدئة الأوضاع، ما جعل تركيا هى الخيار الأفضل باعتبار أنها دولة متماسكة يقودها داعم كبير للتنظيم وهو رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي
لكن ظهر فى الافق «همام سعيد» مسئول الإخوان فى الأردن للمنافسة على منصب المرشد فى مواجهة «ندا» و«الغنوشي»، خصوصاً أن النظام القبائلى هناك سيسهل ذلك.
وأكدت المصادر ان الواضح الان من هذه التحركات أن تغيير مقر التنظيم ونقله الى خارج مصر له دلالة رمزية تشير إلى أن قيادات مصر انتهت بالنسبة للتنظيم وسيحل محلهم قيادات أخرى أكثر انفتاحًا على العالم وأكثر قدرة على قراءة المشهد العام، مشيرة الى انه من المتوقع أن يكون تغيير مقر التنظيم بداية لانشقاق بين إخوان مصر ومن يلجأ إلى المراجعات الفكرية ومن سيلتزم بتعليمات الإدارة الجديدة للتنظيم ويقدم على أعمال عنف.
وكشفت المصادر عن ان هناك معلومات مؤكدة تشير الى أن أعضاء الجماعة فى بعض دول العالم كانوا ينادون بهذه التعديلات بحيث لا تكون مصر هى المسيطرة على مكتب الإرشاد ومنصب المرشد ومن هؤلاء إخوان الكويت والأردن.
المصادر اكدت ان ابراهيم منير دخل هو الاخر دائرة المنافسة على منصب المرشد العام للجماعة وان الاجتماع الاخير الذى تم فى تركيا كان بمثابة بداية لانشقاق الصف الاخوانى خاصة ان اكثر من 4 مجموعات او تحالفات اعلنت عن نفسها اثناء هذا الاجتماع تحديدا، ف«ندا» تسانده قطر وتركيا، فيما يساند منير بعضا من مصر وسوريا وباكستان فيما تساند الاردن تونس اما وسط آسيا فاعلنت عن غضبها بسبب هذه الانشقاقات وطلبت فض الاجتماع واعادة انعقاده فى فترة لاحقة بعد مزيد من المفاوضات. لكن ماحدث خلال الاجتماع وعلى هامشه بعد فضه هو ان يوسف ندا هدد بوقف ارسال اى اموال الى مصر وانه يملك كل اصول الجماعة ومصادر وعناصر تنسيقها وتوصيلها الى اماكن انفاقها وايراداتها ايضا قال انه تمل كثيرا خلال السنوات الاخيرة لمساندة الجماعة فى مواقفها وانه الاكثر تضررا.
نشر بعدد 687 بتاريخ 10/2/2014