وزارة الشباب تكشف موعد تفعيل تعديلات قانون الرياضة

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، آخر تطورات ملف تعديل قانون الرياضة، مؤكدا أن تلك التعديلات تهدف لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار الرياضي، خصوصًا في الأندية الشعبية التي تعاني من أزمات متكررة تهدد استقرارها.
وأوضح الشاذلي، في تصريحات إذاعية، أن الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون الرياضة الجديد تسير وفق جدول زمني محدد، قائلا: "القانون حاليًا في مجلس الوزراء، وسيُحال إلى مجلس النواب خلال أيام، ونستهدف أن يبدأ العمل به رسميًا في يوليو المقبل، أي خلال أقل من شهرين من الآن".
وأضاف متحدث وزارة الشباب والرياضة: "الوزارة أعدت التصورات والتعديلات اللازمة على قانون الرياضة الصادر عام 2017، وتم رفعها رسميًا إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، القانون الحالي حاول منذ صدوره تشجيع الأندية على إنشاء شركات للاستثمار الرياضي، لكن الواقع لم يشهد استجابة فعلية من معظم الأندية الشعبية، باستثناء الأهلي، الذي نجح بالفعل في تأسيس شركات تابعة له، فيما لا تزال أندية كبيرة مثل الإسماعيلي والمصري والاتحاد السكندري تفتقر إلى هذا النوع من التنظيم المؤسسي".
وأضاف: "هذا الأمر دفعنا للتفكير بجدية في تعديل القانون لفتح الباب أمام المستثمرين، وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تنقذ هذه الكيانات من أزماتها المتكررة، وضمن التعديلات المقترحة، سعينا إلى معالجة بعض العراقيل التي كانت تعيق دخول المستثمرين، مثل النسب الحاكمة للأندية في الشركات، والتي كانت تمثل نقطة خلاف، فتحنا الباب الآن أمام مرونة أكبر في هذا الجانب، لكن مع الإبقاء على شرط موافقة الجمعية العمومية للنادي حال رغبة أي مستثمر في الحصول على حصة حاكمة أو مؤثرة".
وأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة راعت في هذه التعديلات حماية حقوق الأندية الشعبية وفي الوقت نفسه تشجيع بيئة الاستثمار الرياضي، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على الهوية التاريخية للأندية وفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات جديدة.
كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فجر مفاجأة عن تطبيق قانون اللعب المالي النظيف في كرة القدم المصرية.
وقال وزير الشباب والرياضة: "نجهز من خلال المجموعة القانونية في الوزارة بشأن ملف اللعب المالي النظيف وبالتواصل مع اتحاد الكرة لأنه سيكون جهة التنفيذ"؛ مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد حسم وتطبيق القانون.
كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف
وتنشر "فيتو" كل ما تريد معرفته عن قانون اللعب المالي النظيف، حيث يعد نظاما قدم من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في سبتمبر 2009، وتم اعتماده عام 2011، ويسعى إلى أن تسدد الأندية الديون التي تتكبدها مما يؤدي بهم على المدى الطويل، إلى اكتفاء ذاتي مالي.
وكشف ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا السابق في تبريره لاعتماد اللعب المالي النظيف، أن نصف الأندية الأوروبية البالغ عددها 655 تحملت خسائر مادية، وأن 20% من تلك الأندية في وضع مالي خطير، وهو ما جعل تطبيق اللعب المالي النظيف أمر ضروري بهدف تنظيم الأمور المالية للأندية الكروية، من خلال منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما تجني، للموازنة بين مصاريفها وإيراداتها، حتى لا تتراكم عليها ديون ضخمة قد تهدد استمراريتها.
ويهدف اللعب المالي النظيف إلى حماية الأندية من الإفلاس بسبب الصرف العشوائي، وضمان منافسة عادلة بين الأندية وتشجيع الأندية على الاعتماد على مواردها الخاصة، حماية سلامة ونزاهة المسابقات، تحسين القدرة الاقتصادية والمالية للأندية، جعل الأندية بمستوى مالي متقارب بحيث يمكن لها المنافسة.
وتنص قواعد اللعب المالي النظيف على عدم السماح للنادي بالإنفاق أكثر من دخله، ويستثنى من ذلك مصاريف الملاعب والبنية التحتية، في حين يدخل فيها كل الأجور سواء للاعبين أو الموظفين وباقي المصاريف التي تشمل تشغيل النشاط الكروي.
و"يويفا" مع بداية تطبيق القانون منح الأندية مهلة لتسوية مديونياتها، من خلال مراقبة سير الأمور المالية للنوادي وتقاريرها السنوية بحيث يكون مقدار الخسائر محدد في كل موسم ويستمر بالنزول تدريجيا.
آلية تطبيق قانون اللعب المالي النظيف
ويراقب الاتحاد الأوروبي حسابات الأندية، وإذا اكتشف أن ناديًا يصرف أكثر مما يربح لفترة طويلة، يفرض عليه عقوبات ما بين غرامات مالية ومنع من تسجيل لاعبين جدد واستبعاد من البطولات الأوروبية مثل دوري أبطال أوروبا.
أشرف صبحي يكشف أسباب تعديلات قانون الرياضة
وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة، الذي صدر في عام 2017 الماضي.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، خلال جلسة مع الصحفيين، أن تطبيق القانون منذ صدوره في عام 2017؛ أظهر عوارا في بعض المواد تطلبت تدخل الوزارة لإجراء تعديلات.
وأكد الوزير أن العمل على تعديل قانون الرياضة بدأ منذ 2019 بالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عبر أكثر من 50 لقاء حواري، مشيرًا إلى أن التعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين احترام المواثيق الدولية وضمان حقوق المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها الاتحادات والأندية، وايضا رئيس قطاع الرياضة بالوزارة وأعضاء من لجنة اللاعبين.
جذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية
كما أشار إلى دراسة بند ال 8 سنوات وفق المرجعيات الدولية، وتقديم ضمانات حقيقية لجذب الاستثمارات الرياضية وتعزيز الشفافية المالية، وليس الهدف منها أي أندية، مؤكدا أن الأهلي والزمالك أندية كبيرة وهما القوة الناعمة للرياضة المصرية.
وتابع أن تعديلات قانون الرياضة ليست مجرد بند ال8 سنوات، وإنما تتضمن تغييرا في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث تنص على أنه مركز مستقل بالشخصية الاعتبارية، ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، سواء المتعلقة بالمسابقات أو البطولات أو العقود الرياضية، ويكون مقره في القاهرة.
كما تضمنت التعديلات تغييرا في آلية اختيار مجلس إدارته بعدما كان تابعا في السابق للجنة الأولمبية، ليتم اختيار المجلس من (قاضٍ بدرجة رئيس استئناف يرشحه وزير العدل - 4 أعضاء من الجهات القضائية بدرجة قاضٍ على الأقل - ممثل عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والجهة الإدارية المركزية - 3 خبراء في المجال الرياضي والقانوني يختارهم الوزير المختص).
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا