الأكاذيب المنشورة من خلال «كمبورة» أو «الفرفورة» عن ادعاءات الزور لضابط أمن مصر للطيران محمد عاشور!

عفوًا.. سيادة الفريق «شفيق»

فلم يجد الاستجابة فلجأ إلي رئاسة الجمهورية رغم حصوله علي حكم هام ومهم من المحكمة التأديبية بإعطائه جميع مستحقاته وحقوقه، مما أثار عليه الحنق والغضب من المسئول الأمني الذي يظن أنه «نيرون» الجبار ومن يقترب منه لابد أن يلقيه في النار!! هذه هي الحقيقة وبدون «تلفيقة» ولا يمكن أن تنكرها حتي الست «العبيطة»!
يا سيادة الفريق «شفيق» لقد سبق لي استعراض ما يدور في قطاع الأمن بمصر للطيران ومنذ شهور وأبلغت معاليك بما يجري ويدور واستمعت لي بالاهتمام والانصات وطلبت ضرورة ابلاغ ذلك للمهندس حسين مسعود رئيس القابضة للطيران.. وبالفعل جلست مع الرجل وحاورته وكانت له الرؤي وعفوا إذا قلت إنه سبق واستمع لمسئول الأمن الذي اقتنع به ونصبه مسئولا فظن أنه حامي الديار من كل عدو غدار يحاول أن يضرب بالنار مع أن الله هو الحامي والستار! يا معالي الفريق التعامل بالإنسانية أفضل مليون المرة بالتعامل بعيدا عن التفهم والعقلانية لكون رئيس قطاع الأمن يتصور أنه مسئول الأمن عن فصيلة أو سرية أو كتيبة عسكرية مع أن العسكرية احترام وتقدير وليست امتهانا أو تكديرا!! يا معالي الفريق ضابط الأمن محمد عاشور والله العظيم مظلوم لأنه موظف الأمن المضطهد! اطلبه يامعالي الوزير وبدون واسطة المراسلة لتستمع أنت منه شخصيا لأن هناك من يبصم بالعشرة علي تقاريره وسبق أن ادعي مسئول الأمن الأكاذيب ضدي بأنني علي علاقة بمضيفة جوية ومعاليك تعرف تفاصيل هذه الحدوتة لأنك انصفت هذه المضيفة ورفضت فصلها بعد أن علمت الحقيقة التي قلتها بصراحة وبدون أن ألف أو أدور! للأسف هناك من يثق في التقارير المفبركة والمهستكة مع أنها تقارير الانتقام التي يحرص علي كتابتها «أمير الانتقام» الأمني.. ولأنني أكتب بالصدق والثقة أطلب يامعالي الوزير الحكم الصادر من مجلس الدولة والذي أصدرته المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار «نادي محمد عبداللطيف» في الطعن رقم 38 لسنة 43ق والمقام من موظف الأمن محمد عاشور ضدك وضد رئيس القابضة للطيران والحكم يا معالي الوزير صدر يوم 29 مايو عام 2010 أنا لن أذكر كل مقدمات الحكم ومنها القرار رقم 96 لسنة 2008 والقاضي بمجازاة «عاشور» بخصم ثلاثة أيام من راتبه ونقله تعسفيا إلي إدارة أمن شركة الصناعات المكملة ثم القرار 149 لسنة 2008 كمان والقاضي بمجازاة «عاشور» برضه بإيقافه عن العمل بجميع الرحلات العادية والمبيت ثم قرار الجزاء الصادر به الأمر التنفيذي 331 لسنة 2009 والقاضي بخصم خمسة أيام حته واحدة من راتبه ونسيت أن أذكر أيضا القرار 45 لسنة 2009 بخصم ثلاثة أيام من راتبه.. عاشور سبق واستنجد واستغاث ولكن خيط دماغه في الحيط لألاعيب أي مسئول يتماثل مع «أبوالنطيط» وقد لا تعلم يا معالي الوزير أن هيئة المحكمة الموقرة سبق وكلفت الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم المستندات والتحقيقات علي الرغم من تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة ومن جلسة 7 مارس 2009 وحتي جلسة 24 أبريل 2010 إلا أن جهة الادارة لم تستجب ومن ثم ُإن نكوصها عن تقديم أوراق التحقيق يؤكد صحة ما أبداه موظف الأمن «محمد عاشور» المحكمة قالت يا معالي الوزير إنه يجب علي الرئيس الأعلي أن يحترم ويحافظ علي كرامة وحقوق العاملين تحت رئاسته وأن يعمل علي حمايتهم وكفالة أداء واجباتهم ولايقدم علي الايذاء الأدبي والمعنوي سواء بالتشهير أو بالتحقير!! طبعا يا معالي الوزير تم التشهير بعاشور صحفيا وفضائيا من خلال بيان «سد» الخانة وكأن «عاشور» كان يعمل في حانة أو دكانة!
يا معالي الوزير المحكمة قالت إن الشكاوي المنسوبة «لعاشور» لم تتضمن أي تطاول علي الرؤساء أو محاولة التشهير بهم أو تجريحهم أو الامتهان والتحقير.. بل أكدت المحكمة في حيثياتها المحترمة أن «عاشور» حرص في شكواه علي مراعاة الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي عن حقه ودون افشاء أية أسرار وظيفية وآية ذلك أنه تقدم في البداية إلي معاليك ياسيادة الوزير بالشكوي وهي مطابقة ومتماثلة بالشكوي التي قدمها لرئيس الجمهورية ملتمسا حل مشكلته وهذا يؤكد أن «عاشور» أراد في البداية حل مشاكله داخل نطاق شركة مصر للطيران وعن طريق رئاستها دون تصعيد الأمور.. والمحكمة قالت كمان إن رئيس الدولة يمثل السلطة العليا في رئاسة المرافق العامة بالدولة وأنه لايجوز أن ينصرف فهم وتفسير تلك العبارات والإدعاءات إلي الاساءة للجهة الادارية ومن ثم يكون ما نسب إلي موظف الأمن «محمد عاشور» غير ثابت في حقه ويتعين الاجابة لطلباته في ضوء الظروف والملابسات التي حررت فيها وصف الخروج عن مقتضي الواجب الوظيفي!! وبعدين يا معالي الوزير المحكمة قررت إلغاء قرارات الظلم الجائر الذي وقع علي «عاشور» الحائر.. هوه بعد حكم المحكمة فيه تاني كلام نقوله يا معالي الوزير.. يبدو أن رئيس قطاع الأمن ظن واعتقد أنه لابد أن يمارس الدور القضائي العادل للمحكمة وبالعافية!! بئه ده منطق يا وزير الدقة والالتزام لأنك أولا وأخيرا معروف عنك أنك تقدر وتحترم كل إنسان في مصر للطيران وبدون الالتفاف أو الدوران!!