"العليا للانتخابات" تقبل تظلم "صباحي" وتحفظ مخالفات الدعاية الانتخابية

قالت لجنة الانتخابات الرئاسية أنه بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وضوابط تمويلها، وعلى خطاب السيد المستشار الدكتور أمين عام اللجنة الموجه إلى السيد حمدين صباحي، وعلى التظلم المقدم من وكيل المرشح حمدين صباحي، بتاريخ اليوم، والمذكرة المقدمة في 1/5/2014، والمتضمنة تأكيد التزامه بالقانون وقرارات اللجنة، وأن المؤتمر لم يكن مؤتمراً انتخابياً، وأن الدعاية جائزة طالما استوفى المرشحين لأوراقهما، وفوات مواعيد الطعن، أنه لم يستبعد أحد، ولا يوجد تظلمات.
ووقفت اللجنة على حقيقة الأمر من خلال ما قرأته من تفريغ للفيديو المشار إليه آنفاً، وقر في يقينها أن المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي قد خالف أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذي يمكن أن تطبق معه أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة في وقت ملتبس، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلماً، الأمر الذي قد يوفر لدى المرشح اعتقاداً – وإن كان غير صحيح – إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية، استناداً إلى نص المادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه .
فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، ونشرت وسائل الإعلام عن اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دعي إليه، احتراماً للقانون، وقرارات اللجنة، حيث قررت اللجنة حفظ الأوراق.