صرح المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، بأن اللجنة أصدرت اليوم السبت قرارها بشأن مخالفة المرشح حمدين صباحي، للقانون بعقده مؤتمرا لعرض برنامجه الانتخابي قبل بدء الموعد الرسمي للدعاية المحدد من اليوم السبت 3 مايو، وجاء قرار اللجنة بحفظ أوراق الواقعة وعدم توقيع عقوبة على السيسي وإن كان قد استقر لديها أنه خالف القانون. وأوضح سالمان أن اللجنة التمست في قرارها أن المؤتمر تم عقده في وقت ملتبس حيث إن كلا المرشحين عبد الفتاح السيسي وحميدن صباحي استوفى أرواق الترشح ولم يستعبد أي منهما، مما ولد اعتقادا غير صحيح لديهما بأنه يجوز لهما بدء الدعاية قبل الموعد الرسمي المحدد. وجاء نص قرار اللجنة في هذا الشأن كالتالي : قرار لجنة الانتخابات الرئاسية في التظلم المقدم من حمدين صباحي بشأن الدعاية الانتخابية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 1 لسنة 2014 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها. وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 13 لسنة 2014 بتشكيل لجنة مراقبة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وضوابط تمويلها. وعلى خطاب المستشار الدكتور أمين عام اللجنة الموجه إلى حمدين صباحي. وعلى التظلم المقدم من وكيل المرشح حمدين صباحي، بتاريخ اليوم، والمذكرة المقدمة في 2014/5/1، والمتضمنة تأكيد التزامه بالقانون وقرارات اللجنة، وأن المؤتمر لم يكن مؤتمراً انتخابياً، وأن الدعاية جائزة طالما استوفى المرشحان لأوراقهما، وفوات مواعيد الطعن، والعبرة دائماً بحقيقة الحال، وأن الآجال المقررة بمعرفة اللجنة هي لتظلم من استبعد من السباق، وحقيقة الأمر، أنه لم يستبعد أحد، ولا توجد تظلمات. وحيث إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد طالعت تفريغ مضمون الفيديو المسجل لمؤتمر صحفي للمرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، والذي عرض فيه لملامح برنامجه الانتخابي. وحيث إن اللجنة وقد وقفت على حقيقة الأمر من خلال ما قرأته من تفريغ للفيديو المشار إليه آنفاً، وقر في يقينها أن المرشح لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي قد خالف أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذي يمكن أن تطبق معه أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014. إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة في وقت ملتبس، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلماً، الأمر الذي قد يوفر لدى المرشح اعتقاداً – وإن كان غير صحيح – إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية، استناداً إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفاً. فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، ونشرت وسائل الإعلام عن اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دعي إليه، احتراماً للقانون، وقرارات اللجنة. فإن اللجنة تقف بالإجراءات عند هذا الحد مكتفية بتوجيه الكافة إلى احترام أحكام القانون وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أية مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية، ونزاهة ودون معوقات. فلهذه الأسباب قررت اللجنة حفظ الأوراق.
